رمي المخلفات من السيارة أغلب حصاد دوريات "راقب" 2024.

رمي المخلفات من السيارة أغلب حصاد دوريات "راقب"

سيطرت مخالفات رمي النفايات من نوافذ السيارات على أغلبية حصاد خدمة دوريات (راقب) الجديدة، التي أطلقتها دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي، وهي دوريات متجولة مخصصة للرقابة على المخالفات البيئية والتجاوزات المتصلة بالنظافة العامة، فيما تفرض غرامات مالية وعقوبات قانونية في ضوء قانون النظافة العامة المعمول به في الإمارة، مع فتح خط ساخن لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالتعدي على البيئة والنظافة العامة، لنقلها إلى (الدوريات البيئية) الجديدة بغرض التعامل الميداني معها .
وقال أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة برأس الخيمة: إن قائمة المخالفات، التي ضبطتها دوريات “راقب” منذ تدشينها حتى الآن، تشمل التخلص من مخلفات مشاريع البناء في مناطق برية غير مخصصة لهذا الغرض، في محاولة للهروب من عيون الرقابة، التي ترتكبها بعض شركات المقاولات، بهدف تجنب دفع رسوم استخدام (المكب) العام، المخصص لهذا الهدف، وهي رسوم تقدر ب 50 درهماً لحمولات المركبات الصغيرة و100 درهم للحمولات الكبيرة منها .
وأضاف الحمادي أن المخالفات المسجلة لدى الخدمة الجديدة في الإمارة تشمل أيضاً ضبط عدد من الصهاريج تلقي حمولاتها من مياه (المجاري) في مناطق خلاء، ما ينعكس سلباً على البيئة، إلى جانب مخالفات بعض الشاحنات والمركبات الثقيلة، بنقل مواد بناء سائبة وسواها، قابلة للتطاير في الهواء، دون وضع غطاء عليها خلال نقلها، ما يؤدي إلى تطايرها وتناثرها في البيئة العامة المحيطة بها، والتأثير في الصحة العامة والمشهد الحضاري والجمالي للإمارة، مشيراً إلى أشكال أخرى للمخالفات المضبوطة، من أبرزها ترك بعض المتنزهين مخلفاتهم وراءهم في الشواطىء والحدائق والمواقع العامة، ورمي بعض المحلات التجارية نفاياتها خارج حدودها .
وأوضح راشد الشحي، رئيس قسم الرقابة في دائرة أشغال رأس الخيمة، أن العدد الإجمالي للمخالفات، التي ضبطها رجال “راقب” خلال دورياتهم اليومية حتى الآن يتراوح بين 50 إلى 60 مخالفة، غلبت عليها مخالفات رمي النفايات من نوافذ السيارات، لافتاً إلى أن طرق ضبط المخالفات وتحريرها تنوعت بين رصد المخالفات من قبل رجال الدوريات البيئية بأنفسهم مباشرة، وتلقي اتصالات من الجمهور، مقرونة بإعطاء المتصلين رقم المركبة المخالفة، أو موقع ومواصفات المخالفات، في حال كان المخالفون راجلين .
وبين الشحي أن إجراءات الدائرة بحق المخالفين لقانون النظافة العامة، في إطار دوريات “راقب”، شملت توقيع الغرامات وتحرير الإنذارات على المخالفين، مع العمل على توعية المخالفين وبقية الأهالي بالخدمة الجديدة، لتعزيز البعد التوعوي، انطلاقاً من فلسفة الدائرة، القائمة على أن الهدف هو المصلحة العامة وحماية البيئة والصحة العامة، لا فرض العقوبات والغرامات، موضحاً أن رجال خدمة “راقب” يكتفون بالإنذار في بعض الحالات، نظراً لجهل المخالفين بالخدمة الجديدة لأسباب موضوعية، كالقدوم من إمارات أخرى .
ونوه رئيس قسم الرقابة بأن انطباعات وردود أفعال الأهالي مع الخدمة الجديدة تفاوتت، بين التعاون إلى أقصى حد من قبل شريحة منهم، وتعنت البعض الآخر، وهو ما تلجأ الدوريات البيئية إزاءه إلى طلب المساعدة من دوريات شرطة رأس الخيمة، التي تقدم الدعم والمساندة الفورية، وتبادر إلى الحضور السريع ميدانيا، لفرض القانون وتوعية الأهالي بمشروعية الإجراءات الجديدة، وبأنها تخدم المصلحة العامة، وبامتلاك أفراد الدوريات صفة (الضبطية القضائية)، مضيفاً أن تعاون الأهالي مع خدمة (راقب) يتجلى في كم الاتصالات الجيد، الذي تلقته الدائرة من الجمهور، يبلغون فيها عن المخالفات ويسجلون ملاحظاتهم على الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة والنظافة .

وتقدر قيمة الغرامة على مخالفات رمي النفايات من المركبات أو من قبل المشاة، وترك المخلفات وراء المتنزهين في المناطق السياحية والمواقع الطبيعية والمرافق العامة ب 500 درهم . وتصل في مخالفات شركات المقاولات، المتمثلة في ترك مخلفات البناء في مواقع العمل وفي الأماكن العامة، وتخلص بعض صهاريج الصرف الصحي من مخزونها في البيئة البحرية أو المناطق البرية أو أي مواقع غير مخصصة لهذا الغرض، إلى 10 آلاف درهم .
وخصصت “أشغال رأس الخيمة” رقماً مجانياً لتلقي شكاوى الجمهور والمؤسسات، هو 8008118 . وسخرت الدائرة 6 مركبات في المرحلة الأولى من المشروع، لتسيير الدوريات البيئية الجديدة .