سيارات معارض تعيق الحركة وتهدد سلامة السائقين والمارة في رأس الخيمة 2024.

سيارات معارض تعيق الحركة وتهدد سلامة السائقين والمارة في رأس الخيمة

الاتحاد

شكا أصحاب مركبات في رأس الخيمة من لجوء معارض سيارات إلى استخدام مساحات متاخمة لشارع المنتصر؛ الأمر الذي يعوق حركتهم، ويحول بينهم وبين الوصول إلى المحال التجارية الموجودة بالشارع، ويهدّد سلامة مستخدمي الطريق.

ودعا هؤلاء إلى ضرورة تدخّل الجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ إجراءات كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة لتفادي العواقب التي يمكن أن تنجم عنها.

في المقابل، أكد أصحاب معارض أن المساحات الأمامية، ورغم ضيقها، إلا أنها مخصصة لمحالّهم، بغرض عرض السيارات أمام الزبائن.

ورغم أنهم أقرّوا بأن وجود معارضهم قرب شارع المنتصر، الذي يشهد مرور أعداد كبيرة من المركبات، يشكل خطورة على مستخدمي الطريق وضرراً مادياً لهم في حال وقوع حوادث مرورية، إلا أنهم قالوا: إنه لا يوجد أمامهم أي خيار آخر لتفادي هذه الشكاوى.

في موازاة ذلك، رهنت بلدية رأس الخيمة تدخّلها في الأمر بطلب من شرطة رأس الخيمة يفيد بأن هذه المعارض تعرقل حركة السير.

لكنها كشفت عن دراسات بشأن تخصيص مساحة تضمّ معارض السيارات في الإمارة، بحيث تكون في منطقة آمنة، تمكنها من العرض من دون مشكلات أو أضرار.

من جهتها، حذّرت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أصحاب المعارض من استغلال المساحات العامة التي توجد أمامها، داعية إلى الاكتفاء بالمساحات المؤجرة من قبل الجهات المختصة، خاصة على شارع المنتصر.

في البداية، أشار محمد ناصر إلى أن حركة السير على شارع المنتصر تعتبر حيوية، خاصة أنه يشهد مرور أعداد كبيرة من المركبات، مع توافر عدد من المحال التجارية المختلفة بجانب معارض السيارات الموجودة على جانبي الطريق.

وأضاف: أن المعارض تحتلّ مساحات كبيرة أمامها، وبشكل قريب جداً من الشارع العام، داعياً إلى تحديد مسافة أمان كافية يتمّ اعتمادها من قبل الجهات المختصة لضمان توفير السلامة المرورية، ومنع عرقلة السير، أو الحوادث أو الإضرار بممتلكات المعارض أيضاً.

ووافقه الرأي صالح الشحي، الذي أشار إلى أنه في حال عرضت السيارات بالقرب من الشارع العام، فإن الزبائن يضطرون إلى ترك سياراتهم متوقفة في الشارع العام، نظراً لعدم وجود مواقف أمامية قرب المعارض، إلى جانب عدم رغبتهم في إيقاف سياراتهم في أماكن بعيدة.

ودعا الشحي إلى ضرورة تدخل الجهات المختصّة في الإمارة لتوجيه أصحاب المعارض بضرورة وجود مسافة كافية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة تفادياً للعواقب التي يمكن أن تنجم عنها.

إلى ذلك، أشارت فاطمة الشامسي إلى أن هذه المشكلة تتفاقم خلال العطلات وأيام نهاية الأسبوع التي تشهد مرور الأعداد الكبيرة من المركبات، إلى جانب عدم تقيد البعض بأنظمة السير والمرور، لذا لابد من إيجاد حلول سريعة تسهم في توفير الانسيابية المرورية على الشارع وتمنع الحوادث.

وذكرت أن إقدام البعض على عرض سياراتهم الشخصية للبيع بالقرب من معارض السيارات ساهم في زيادة حدة المشكلة.

أما هند أحمد فاعتبرت أن وجود السيارات المعروضة قرب شارع المنتصر، الذي يعدّ أحد الشوارع الحيوية، يعطي منظراً غير حضاري، إذ يقدم البعض على صفّ السيارات بشكل عشوائي، داعية إلى الاهتمام بتنظيم عملية وضع المركبات وتخصيص مساحة كافية بين المعرض والشارع العام.

في المقابل، أكد أصحاب معارض أن المساحات الأمامية لمحالّهم مخصصة لعرض السيارات المختلفة أمام الزبائن، لافتين إلى أن هذه المساحات تتّصف بالضيق، ولايوجد أمامهم أي خيار لحلّ هذه المشكلة.

وأقرّ محمود إبراهيم في معرض الصباح لبيع وشراء السيارات، بأن وجود معارض السيارات قرب شارع المنتصر الذي يشهد مرور أعداد كبيرة من المركبات يشكل خطورة على مستخدمي الطريق، لكنه أكد أنه يسبب ضرراً مادياً لأصحاب المعارض في حال وقوع حوادث مرورية؛ نتيجة ضيق المساحة الأمامية للمعارض.

وذكر أنه لا يوجد خيار آخر لدى أصحاب المعارض سوى عرضها أمام محالّهم، مشيراً إلى أنه نمي إلى علمه في السابق وجود مشروع لتخصيص منطقة تضم معارض السيارات، إلا أن هذا المشروع لم ير النور حتى الآن.

من ناحيته، قال مهند محمود، في معرض العنود للسيارات المستعملة، إن المحل يحرص على ترك مسافة متر ونصف المتر بين المركبات المعروضة ونهاية الشارع، لكي لا تتعرض السيارات المعروضة للحوادث المختلفة جرّاء مرور المركبات على شارع المنتصر، إضافة إلى إمكانية تجاوز سائقي المركبات وبالتالي وقوع التصادم والإضرار بسيارات المعرض.

وذكر أن المسافة التي يتركها المحل ستعمل على توفير مواقف لزبائن المعرض، مشيراً إلى وجود المعرض في هذا المكان منذ أكثر من 20 عاما، وبالتالي فهو معروف من قبل مختلف الزبائن، من داخل وخارج الإمارة؛ نتيجة وجوده على شارع حيوي، حيث يمكن لأي شخص الاستعلام عن الوصول إليه بكل أريحية.

إلى ذلك، أشار سليمان أبو رياض في معرض بصرى الشام للسيارات المستعملة، إلى عدم تساوي المساحات الأمامية للمعارض الموجودة على شارع المنتصر، فهناك معارض تمتلك مساحات أكبر من غيرها؛ نظرا إلى ميلان الشارع وعدم تساويه، الأمر الذي يضطر صاحب المعرض ممن لا يمتلكون مساحة كبيرة من عرض السيارات بالقرب تماما من أحد الشوارع نظرا لرغبته في عرضها أمام الجمهور.

وأكد أن عرض السيارات بالقرب من الشارع العام يشكل ضررا عليها في حال وقوع الحوادث المختلفة، لكنه أشار إلى عدم وجود خيار آخر بديل.

ورهنت بلدية رأس الخيمة تدخّلها لاتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من ظاهرة متاخمة سيارات المعارض لشارع المنتصر، بطلب من شرطة رأس الخيمة.

وأشار المهندس محمد صقر الأصم المدير العام البلدية إلى أن المساحات الموجودة أمام معارض السيارات في الشارع غير مؤجرة من قبل البلدية، وفي حال تسبب السيارات المعروضة بالحوادث والعرقلة المرورية، فإنه يتوجب على الجهات الشرطية في الإمارة تقييم المشكلة ومخاطبة البلدية لاتخاذ اللازم.

لكنه لفت إلى وجود دراسات بشأن تخصيص مساحة لهذه المعارض في منطقة آمنة، بحيث تتمكن من عرض مختلف السيارات التي بحوزتها دون أن تتسبب بأي من المشكلات أو الأضرار.

وصادرت البلدية 457 سيارة حتى نهاية العام الماضي، عرضها أصحابها للبيع في مختلف الشوارع والساحات قرب معارض السيارات.

من جانبه أكد أحمد البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الدائرة تعمل على إنذار معارض السيارات بشأن عدم استغلال المساحات العامة التي توجد أمامها، والاكتفاء بالمساحات المؤجرة من قبل الجهات المختصة. وذكر أنه في حال تعدي المعارض على المساحات العامة الأمامية لها، فإنه تتم مخاطبتها وإنذارها لتجنب التعرض للمخالفات.

وأقرّ بضيق مساحات المعارض على شارع المنتصر، مشيراً إلى جهات، لمّ يسمّها، تعمل على تنفيذ دراسات بشأن تخصيص مساحة لإقامة تلك المعارض عليها.

الشرطة تشدّد على مسافات الأمان

شدّدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على ضرورة وجود مسافة أمان كافية بين معارض السيارات بشارع المنتصر والشارع العام. وأشار العقيد عبدالله علي منخس، مدير إدارة المرور والدوريات إلى أن “المنتصر” يعتبر من الشوارع الحيوية في الإمارة والتي تشهد مرور أعداد متزايدة من المركبات. وأضاف أن شرطة رأس الخيمة تحرص على إيجاد الحلول السريعة لكافة الظواهر التي من شأنها التأثير على عملية السير والمرور أو يمكن أن تسهم في وقوع الحوادث وارتكاب المخالفات، وبالتالي إمكانية وجود خسائر بشرية أو مادية من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات في الإمارة للوصول إلى الحلول المناسبة والقضاء عليها. ودعا أصحاب المعارض إلى التعاون الفعال مع مختلف الجهات بما يخدم المصلحة العامة، وتوفير المساحة الكافية حتى لا يتعرضوا للخسائر المادية في حال وقوع الحوادث المختلفة. وأشار إلى إقدام بعض من المشاة إلى العبور على هذا الشارع؛ الأمر الذي قد يفاجأ به سائقو المركبات، ومن ثم تقع حوادث.