| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
شرطة رأس الخيمة/ الرمس.نت:
أماط رجال قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي في شرطة رأس الخيمة اللثام عن عصابة من جنسيات آسيوية مختلفة امتهنت النصب والاحتيال وتزوير محررات رسمية عن طريق بطاقات إلكترونية ائتمانية مزوّرة لشراء مجموعة من الذهب والهواتف المتحركة من مختلف المحال التجارية بإمارة رأس الخيمة.
وتعود تفاصيل الجريمة المنظمة كما أشار إليها الرائد حمد علي الدباني رئيس قسم التحريات بالإنابة في شرطة رأس الخيمة إلى ورود معلومات من المصادر السريّة عن قيام مجموعة من الآسيويين بالنصب على أصحاب المحلات عن طريق شرائهم للذهب أو هواتف متحركة ببطاقات إلكترونية مزوّرة حيث يكتشفون ذلك عند سحبهم للنقود أن البطاقة خالية.
ويتابع، وبعد توجيهات اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي مدير عام شرطة رأس الخيمة، ووفقاً لما ورد من معلومات وبلاغات، تمّ على الفور تشكيل فريق بحث وتحري عن أفراد العصابة ومسح المناطق التي تعرضت للنصب وتشديد المراقبة عليها، حتى تمّ ضبط العصابة على فترات متفاوتة وفي أوقات ومناطق مختلفة وبلغ عددهم (13) فرداً .
وأشار الدباني إلى أنه تمّ ضبط المجموعة الأولى بعد تلقي أفراد قسم التحريات بلاغاً من أحد محال بيع الهواتف المتحركة بالإمارة يفيد بوجود أحد الآسيويين وقد نصب عليه عن طريق منحه لبطاقة إلكترونية مزوّرة بعد شرائه للهواتف بقيمة (11) ألف درهم إلاّ أنه تفاجئ بخلوّ البطاقة من النقود، وعليه تم التوجه إلى المحل وتمّ ضبط المتهمين وعددهم (4) أشخاص حيث كان ثلاثة منهم في انتظار الآخر في السيارة .
وتبيّن بعد ذلك بأن أحدهم من أصحاب السوابق، كما واعترف أحد المتهمين عن وجود عدد من أفراد العصابة في إحدى الإمارات الأخرى وعليه تمّ التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة عجمان ، وبعد استصدار أذن النيابة تمّ ضبط المتهمين في مقر سكنهم وبحوزتهم مجموعة من البطاقات الإلكترونية المزوّرة .
ويتابع الرائد حمد الدباني، إلى أنه خلال التحقيق المبدئي مع المتهمين اعترفوا بالمتهم الرئيسي للعصابة ( رئيس العصابة ) متواجداً في إحدى الفنادق بإمارة رأس الخيمة حيث تمّ استصدار إذن النيابة و ضبط المتهم وتفتيش غرفته الخاصة بالفندق حيث تمّ العثور على (40) بطاقة مزوّرة، بالإضافة إلى جهاز (لاب توب) كان يستخدم لإتمام الجريمة فضلاً عن جهاز لنسخ المعلومات وسرقتها من البطاقة الموجودة في الشريط الممغنط لتُصبح مطابقة لها.
وأشار رئيس قسم التحريات بالإنابة إلى أن بعض من المتهمين مخالفين لقوانين الجنسية والإقامة المعمول بها في الدولة، وأتضح أن البطاقات لبنوك ومؤسسات مصرفية داخل الدولة وبعضها الآخر من خارج الدولة، مضيفاً إلى أنه تمّ تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
إلى ذلك، دعا الرائد حمد الدباني كافة شرائح المجتمع إلى ضرورة سرعة الإبلاغ عن أية عمليات مشابهة وذلك لحماية المجتمع من براثن الوقوع بالجرائم الدخيلة عليه، والمحافظة على ممتلكاتهم وعدم الاستجابة لأي شخص إلا بعد التحقق منه .
المفروض ما يتهاونون معاهم
………………………………
عيناوي وافتحر
show me the hell . ll
نحن جي مدخلين الآسويين عندنآ لآزم نروغهم كله الولآوي من تحت رآسهم……..
المفروض ما يتهاونون معاهم
