الخليج
شكلت الشكاوى المتعلقة بتأخر صرف الأجور نسبة 100% من إجمالي الشكاوى التي حولها مكتب وزارة العمل برأس الخيمة لساحة القضاء خلال شهر مارس / آذار الماضي، بعد تعذر تسويتها بين طرفيها .
وحسب مصادر مطلعة في مكتب وزارة العمل برأس الخيمة، فإن عدد الشكاوى العمالية التي تمت إحالتها من قبل الأقسام المعنية في المكتب خلال الشهر الماضي، بلغ 22 شكوى تعذر تسويتها بين الطرفين بشكل ودي، بعد استنزاف الموظفين المختصين المحاولات المتاحة كافة في سبيل حلها بما يضمن المحافظة على حقوق كل طرف منهما، وعلى سوية وسير العلاقة التعاقدية بشكل طبيعي، مضيفة أن جميع هذه الشكاوى المحولة تتعلق بتأخر صرف الأجور من قبل أرباب العمل وأصحاب المنشآت للعمال العاملين لديهم .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ولفتت المصادر إلى أن هذا العدد من الشكاوى المحولة لساحة القضاء للبت فيها، يقل بعدد 4 شكاوى، مقارنة بشهر فبراير / شباط الماضي، الذي شهد إحالة 26 شكوى إلا أنه يشترك معه في أن جميع القضايا ترتبط بتأخر صرف المنشآت لأجور العاملين لديها، بالرغم من الدعوات المستمرة والقرارات الصادرة عن وزارة العمل، القاضية بضرورة إدراج جميع المنشآت ضمن نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن انحصار الشكاوى في تأخر صرف الأجور، يعكس نوعاً من ارتفاع مستوى الوعي لدى الشريحة المعنية من أصحاب المنشآت والعمال، بقانون وزارة العمل وبالقرارات المنظمة للعلاقة القائمة بين الجانبين .
وشددت على ضرورة الالتزام الكامل من قبل جميع المنشآت العاملة بالإمارة بالقانون الوزاري وبالقرارات الصادرة عن وزارة العمل، وبالدخول ضمن نظام حماية الأجور، تفادياً للوقوع تحت طائلة المسؤولية والمخالفة، وما يترتب عليها من إجراءات متعددة، يتم اتخاذها بحق المخالفة منها.
