دبي – الإمارات اليوم
ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ثلاثة مستودعات، لتخزين مواد البناء والأدوات الصحية والكهربائية ومستلزمات المطابخ، تبيع منتجات مقلدة، موضحة أنها صادرت من هذه المستودعات نحو 117 ألف قطعة من البضائع المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 12 مليون درهم.
وقال مدير أول قسم حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إبراهيم بهزاد، لـ«الإمارات اليوم»، إن «من بين المضبوطات منتجات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة في الإمارات»، مشيراً إلى أنها «تمثل خطراً على الإنسان عند استخدامها».
وأضاف أن «مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي صادروا البضائع، تمهيداً لإعدامها وفق اللوائح القانونية والبيئية المتبعة في دبي»، لافتاً إلى أن «عملية المصادرة من المستودعات الثلاثة، التي تمت مخالفتها، استمرت نحو 12 ساعة عمل متواصلة».
ونوه بأن «المفتشين الذين شاركوا في الحملة فوجئوا بالكميات الكبيرة من قطع الأدوات الصحية والكهربائية وتنوعها».
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأفاد بهزاد بأن «البضائع كانت تباع بطريقة خفية، ولا يتم عرضها في المحال التجارية، ويتم تسويقها لموزعين معينين، حتى يتم الترويج لها بأمان بعيداً عن عيون مفتشي الدائرة الاقتصادية في دبي»، محذراً من استعمال مواد البناء المقلدة، خصوصاً تلك التي تحتوي على أسلاك كهربائية.وذكر أن «الدائرة الاقتصادية كانت شكلت فريق عمل مختصاً بمتابعة ومراقبة المستودعات، أطلق عليه فريق (24/7)، إذ إن استخدام اسم (24/7) يعكس طبيعة عمل الفريق، الذي يقوم بعمليات الرقابة التجارية على مدار 24 ساعة، خلال أيام الأسبوع».
ودعا بهزاد المستهلكين إلى الانتباه عند شراء مواد البناء، وعدم شراء المنتجات المقلدة «خصوصاً أن بعض المحال ربما تبيع المنتجات المقلدة على أنها أصلية، وبسعر الأصلية نفسه»، مشيراً إلى أنه «في حال مواجهة المستهلكين ذلك، يمكنهم التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية للإبلاغ عنها، حتى لا يتم تسريبها للأسواق والمستهلكين، وتسبب لهم الضرر».وأوضح أن «الدائرة تلقت معلومات عن وجود مستودعات تضم منتجات مقلدة لعلامات تجارية، ويتم بيعها في الأسواق على أنها أصلية»، لافتاً إلى أن «الدائرة تبذل جهوداً حثيثة لمسح السوق، والتأكد من خلوها من أي منتجات مقلدة، لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك، والشركات العالمية والمحلية العاملة في الدولة».
وشدد بهزاد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدائرة وأصحاب العلامات التجارية، بشأن تحديد هوية المنتجات.
وبين أن «الخطر الأكبر في ترويج الأدوات الكهربائية المقلدة، لا يكمن في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية فقط، بقدر ما يكمن في المخاطر المحتملة على بيئة الإنسان وأمانه الشخصي عند استخدامها».وأشار إلى أن «بعض المستهلكين يفضلون استخدام البضائع المقلدة، بسبب انخفاض سعرها، لكنهم ربما لا يعرفون حجم الضرر الذي يمكن أن تسببه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحياتهم، وضرورة الحفاظ عليها»، مؤكداً أن «الدائرة تقوم بدورها في الحد من انتشار البضائع مجهولة المصدر وغير المضمونة، لكن هناك دور للمستهلك أيضاً يتمثل في رفض استخدام مثل هذه البضائع».
