"فتوى العدل": يحق لموظف الدرجة الأولى بدل نقدي عن الهاتفين المتحرك والثابت
24 – أبوظبي – ندى سمارة :
أكدت إدارة الفتوى و التشريع في وزارة العدل الإماراتية، أن لموظف الدرجة الأولى أحقية صرف بدل نقدي للهاتف المتحرك والثابت تقدر بـ 2000 درهم، وذلك على خلفية تقدم جهة حكومية للإدارة بطلب إفادة عن مدى أحقية الموظف لبدل الهاتف ضمن مخصصاته وعلاواته.
وأشارت وزارة العدل إلى أن "قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 93/7 لسنة 2024 بشأن تعديل نظام صرف نفقات الهواتف قد سمح بصرف بدل نقدي عن هواتف المنازل والهواتف المتحركة اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) 2024".
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
مبادئ قانونية
وفي إشارة إلى المبادئ القانونية، بينت إدارة الفتوى والتشريع أن "المكلف بوظيفة يستحق البدلات المقررة لهذه الوظيفة نظراً لكون البدلات مرتبطة بالوظيفة، فكل من يشغلها يستحق هذه البدلات أياً كانت مبررات شغلها تعييناً أو ندباً أو تكليفاً أو إعارة أو نقلاً".
وأوضحت أن "القانون قد حدد وظائف معينة تستحق البدل النقدي عن الهواتف، ووضع لكل وظيفة البدل النقدي الخاص بها، وذكر القرار مدراء الإدارات بشرط أن يكون من الدرجة الأولى فما فوق على أن يصرف بدل نقدي 2000 درهم".
