«فراشين» يدرّسون طلبة مدرسة خاصة في رأس الخيمة 2024.

7«العمل» أوقفت ملف المنشأة وحولت القضية إلى وزارة التربية. الإمارات اليوم
ضبط قسم التفتيش في وزارة العمل سبعة مراسلين (فراشين) يدرسون طلبة مواد مختلفة في مدرسة خاصة في رأس الخيمة، منذ بداية العام الدراسي الجاري.
وذكر مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل في دبي عيسى الزرعوني، أن وزارة العمل أوقفت ملف المنشأة، وحولت القضية إلى وزارة التربية والتعليم، باعتبارها الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن كتابة تقرير مفصل بالواقعة.
وقال الزرعوني إن بطاقات عمل الفراشين صدرت قبل بداية العام الدراسي، ما يعني أنهم استمروا في تدريس هذه المواد للطلاب منذ بداية العام الدراسي، مؤكداً أن الوزارة أصدرت بطاقات عمل لهم بناء على طلب المدرسة، وهو أمر لا يحتاج إلى موافقة وزارة التربية، غير أن عملهم في التعليم يُعد مخالفاً لقوانين الدولة، وقوانين وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم.
وأوضح أن بعض المهن في الدولة تحتاج إلى موافقة الوزارات والجهات المختصة قبل صدور موافقة وزارة العمل، كالمهن الطبية ومهنة التعليم وغيرها، مشيراً إلى أن الفراشين المضبوطين في الفصول الدراسية لم يحصلوا على ترخيص وزارة التربية.
وتابع الزرعوني أن إدارة المدرسة تذرعت برفض وزارة التربية والتعليم منحهم تراخيص مزاولة المهنة، وهو مطلب رئيس لموافقة وزارة العمل على منح تصاريح العمل حتى يتمكنوا من العمل في مجال التعليم ضمن الاطار التشريعي للدولة.

وقال إن تبرير إدارة المدرسة يعكس مخالفتها للقانون، وعدم تمتعها بأي نوع من الالتزام والمسؤولية تجاه مجتمعها، على الرغم من أنها الجهة المسؤولة عن توجيه وتعليم الأطفال مبادئ احترام القانون والأخلاق، معتبراً أنها فضلت مصلحتها الشخصية على مصلحة الأطفال.
وأكد الزرعوني أن ضبط مخالفين في مدارس أو مراكز صحية يعتبر نادراً وفريداً، لمعرفة الجميع بتشدد الجهات المعنية في متابعة هذه الأعمال، إضافة إلى عواقب ضبط مخالفات من هذا النوع، مشيراً إلى الخطر الذي يمثله تجاهل بعض هذه المراكز للقانون.
ولفت إلى أن التساهل في مثل هذه الأحوال يؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع، خصوصا الأطفال، مؤكداً قيام قسم التفتيش بمتابعة مختلف المنشآت العاملة في الدولة باختلاف اختصاصاتها، وإيلاء أهمية خاصة للمنشآت التي يتعلق عملها بصحة الناس أو بناء الأجيال.
وقال إن قسم التفتيش في الوزارة يتابع القضية، ولم يستبعد إحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة.
وتشدد وزارة العمل حملاتها على المدارس، الأمر الذي برز من خلال مطالبة مدارس عدة لوزارة العمل خلال اليوم المفتوح بإعفائها من غرامات تشغيل مدرسين مخالفين على غير اقامتها، أو غرامات تجديد بطاقات عمل وغيرها.
ويتيح قانون الدولة للمفتشين دخول كل منشأة خاضعة لسلطة وزارة العمل من دون موعد مسبق، وطلب الأوراق والمستندات التي يرى المفتشون أهميتها في معرفة تفاصيل عمل المنشأة، ونسخها في حال تطلب الأمر.