في أول مشاركة رسمية بعد توليه حكم الإمارة سعود القاسمي يفتتح المؤتمر العالمي للمناطق الحرة 2024.

في أول مشاركة رسمية له منذ توليه مقاليد الحكم في الإمارة
سعود بن صقر القاسمي يفتتح فعاليات المؤتمر العالمي للمناطق الحرة 2024

الرمس.نت:
تصوير / أحمد حمدان البخيتي

قام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، اليوم بافتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للمناطق الحرة 2024 في أول مشاركة رسمية له منذ توليه مقاليد الحكم في الإمارة.

وقد افتُتحت أعمال الدورة العاشرة للمؤتمر، الذي تتواصل فعالياته على مدى يومين في مركز الحمرا للمؤتمرات في رأس الخيمة، بتوجيه الدعوة إلى تعزيز مستوى التعاون بين المناطق الحرة العالمية بالشكل الذي يعود بالفائدة على العملاء، والحفاظ على مستويات عالية من الربحية.

وتعد الدورة العاشرة لهذا الحدث الذي تستضيفه المنطقة الحرة برأس الخيمة، الأولى من نوعها التي تعقد في منطقة الشرق الأوسط وتستقطب مشاركة أكثر من 200 ممثل من المنطقة والعالم لاستعراض التحديات التي تواجه المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وفي الكلمة التي وجهها إلى المشاركين في المؤتمر، قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: "نحن نرحب بمبادرات عالمية من قبيل المؤتمر العالمي للمناطق الحرة الذي يؤكد انعقاده في رأس الخيمة على مكانة الإمارة بوصفها مبتكرة للمناطق الحرة على المستوى الدولي، كما يأتي انعقاد المؤتمر في توقيت مهم تبدأ فيه سياساتنا الاقتصادية بتحقيق النجاح من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الرئيسية في مختلف أنحاء العالم".

وشهدت مراسم افتتاح المؤتمر والمعرض الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي، كلمة رئيسية ألقتها معالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، وحضور كل من سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس المنطقة الحرة برأس الخيمة، وأسامة العمري، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة برأس الخيمة، وجراهام ماذر، رئيس منظمة المناطق الحرة العالمية ورئيس منتدى السياسة الأوروبية في لندن وبروكسل، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدولية الأخرى.

وفي كلمتيهما الترحيبية بالمشاركين؛ أشاد كل من الشيخ فيصل والعمري بالقيادة الحكيمة لرأس الخيمة، وأشارا إلى أن نجاح الإمارة على المستويين الإقتصادي والإجتماعي يُعزى إلى سياساتها الطموحة والتي بدأت مع الرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ صقر، وتتواصل مع جهود الحاكم الجديد صاحب السمو الشيخ سعود، الأمر الذي ساهم في نجاح رأس الخيمة على تعزيز مكانتها كمركز أعمال دولي راسخ، وأصبح اسمها مرادفاً للتقدم، والفرص الواعدة، وتحقيق الأهداف.

كما تطرّق السيد أسامة العمري في كلمته إلى مجموعة العوامل التي ساهمت على نجاح المناطق الحرة، وحثّ نظرائه على استكشاف السبل لبناء أوثق العلاقات مع المناطق الحرة في البلدان الأخرى بهدف ضمان توسيع نطاق عملياتها، وحصتها السوقية.

وأضاف العمري: "يثق الكثير من صنّاع القرار في المنظمات العابرة للحدود الوطنية بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وشبكة مراكز الإمتياز التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNICTAD)، منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة (OECD)، والمفوضية الأوروبية بالحجة السطحية القائلة بأنه عندما تختفي هذه التعريفات، فإن الحوافز الاقتصادية للمناطق الحرة ستختفي، وبناءً عليه ستزول الحاجة للمناطق الحرة"، وتابع: "إنهم ببساطة لا يدركون حتى الآن أن المناطق تمكنت من التحول إلى مراكز خدمية رائدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في العالم، وهناك حاجة كبيرة وضرورة ملحّة لاستمرار وجودها".

بدورها أشارت معالي الشيخة لبنى في كلمتها الرئيسية إلى أهمية الإسهامات التي قدمتها 36 منطقة حرة تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وقالت:"لقد أثبت نموذج المناطق الحرة الذي يتم تطبيقه في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنه محفز نوعي للعملية التنموية، وذلك بما يتماشى مع رؤيتنا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر تنوعاً، مناطقنا الحرة هي فريدة من نوعها، فقد تم تطويرها وفقاً لاستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تضع التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة الاقتصادية والتجارية الملائمة على رأس قائمة أولوياتها".

وقالت معاليها: "بلغت القيمة الاجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الإمارات العربية المتحدة (من خلال بوابات المناطق الحرة) ما يقرب من 73 مليار دولار (268 مليار درهم)، الأمر الذي وضع في المركز الثاني كأكبر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)".

وأوضحت معالي الوزيرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة 14 عالمياً من حيث عدد المشاريع الجديدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2024، أي ما يمثل 230 مشروعاً أو 1.7 في المائة من الحصة العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، وفقاً للبيانات الواردة في تقرير الأونكتاد، وأضافت: "لقد كنا قادرين على تنمية مشاريعنا بنسبة 123 في المائة في غضون فترة زمنية لم تتجاوز الخمس سنوات فقط".

وقالت الشيخة لبنى: "تقوم المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بدور مهم في قطاع التجارة الدولية، وأنشطة إعادة التصدير، وتعتبر الإمارات اليوم أحد أهم المراكز التجارية الرئيسية في العالم، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للمستثمرين من خلال دخولهم لأسواق جديدة، وقدرتهم على توسيع نطاق عملياتهم التجارية".

هذا، وقد شهد المؤتمر أيضاً حضور جراهام ماذر، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة ورئيس منتدى السياسة الأوروبية في لندن وبروكسل، بالإضافة إلى مجموعة من المتحدثين من مختلف المؤسسات الهامة من جميع أنحاء العالم.

وسيقوم ممثلو المنطقة الحرة، خلال المؤتمر، بدراسة السبل الكفيلة لتعزيز استطاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل ضمن مجالات اختصاصها، وأضاف: "في اعتقادنا فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي يبحث ويستكشف باستمرار على حلول فعّالة من حيث التكلفة لإطلاق عملياتها التجارية، وبناءً عليه، فإن هذا القطاع المهم سيبقى المحور الرئيسي لمحادثاتنا خلال فعاليات المؤتمر".

يذكر أن المنطقة الحرة برأس الخيمة هي الراعي البلاتيني للمؤتمر والمعرض الذي يستمر على مدى يومين والمعرض الذي يقام تحت عنوان "جمع الدّعم العالمي للمناطق الحرّة"، وشعار "استخدام المناطق الحرة الاقتصادية عالمياً لإنعاش الاقتصاد وتعزيز النمو والارتقاء بالتجارة العالمية".

أما قائمة الرعاة الذهبيين للمؤتمر فتضم كل من بنك "إتش إس بي سي"، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وشركة موريسون مينون محاسبون قانونيون، وتتضمن قائمة الرعاة البرونزيون كلاً من سوق دولفين الحرة برأس الخيمة، ومبادرة قطاع الأعمال لوقف التزييف والقرصنة (BASCAP) وغيرهما.

للمزيد من التفاصيل حول المؤتمر وجدول الأعمال يرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني:
www.wfzc2010.com.

حول مؤتمر المناطق الحرة العالمية

عقد أول مؤتمر لمنظمة المناطق الحرة العالمية، التي تتخذ من وسط لندن مقراً لها، في العام 2001. وهي منظمة لا تعتمد على مبدأ العضوية، بل تسعى عوضاً عن ذلك إلى تعزيز ودعم المناطق الحرة والأشكال التي ظهرت مؤخراً، فضلاً عن الهيئات التي تتولى إدارتها من مختلف أنحاء العالم. وعلاوةً على المؤتمر السنوي الذي ينعقد في كل عام، تعقد المنظمة العديد من الفعاليات الأخرى على أعلى المستويات بما في ذلك مؤتمرات القمة، والمؤتمرات، والدورات التدريبية، وورشات العمل. واستضافت العديد من المدن حول العالم فعاليات المؤتمر السنوي بما في ذلك لندن، وبروكسل، وباريس، وكيب تاون، وكوالا لامبور، وتشارليستون إس. سي، وحيدر أباد في الهند.

حول المنطقة الحرة برأس الخيمة

تعد المنطقة الحرة برأس الخيمة واحدة من أسرع المناطق الحرة نمواً والأكثر فعالية من حيث التكلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمتع المنطقة بسمعة مرموقة على صعيد الأسعار والمرونة والامتداد الجغرافي، الأمر الذي جعلها تتطور بشكل سريع لتصبح واحدة من مراكز الأعمال الإقليمية المفضلة التي توفر للمستثمرين الوصول بسهولة وافتتاح فروع لها في الأسواق الناشئة.

وتشهد المنطقة الحرة برأس الخيمة هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق عملياتها، واستطاعت خلال العقد المنصرم من تسطير نجاح إثر آخر والفوز بالعديد من الجوائز والأوسمة. ومنذ تأسيسها في العام 2000، ابتدأت المنطقة مسيرتها بعدد قليل من الموظفين والمكاتب، ولم تلبث أن شهدت قفزات نوعية باتت معها اليوم تضم ما يزيد على 4 آلاف شركة ناشطة من 106 بلد حول العالم، ويعمل لديها أكثر من 350 موظفاً بدوام كامل. كما تتولى تشغيل مراكز أعمال وترويج في 4 مواقع مختلفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ناهيك عن حضور عالمي واسع عبر مكاتب الارتباط التابعة لها في كل من ألمانيا، وتركيا، والهند، والولايات المتحدة.

كما أنشأت المنطقة نظام فريد يتكون من 4 أقسام بما في ذلك مجمع الأعمال، والمجمع الصناعي، والمجمع التكنولوجي، والمجمع الأكاديمي؛ ويقدم كل منها مزايا وفوائد مختلفة للمستثمرين. وتوفر المنطقة، من خلال تقنيتها المتطورة، ومنهجها الذي يتمحور حول تلبية احتياحات العملاء، مجموعة من خدمات الدعم المتخصصة، والتي تم تطويرها بم يتناسب مع تطلعات المستثمرين ضمن بيئة أعمال تتميز بمرونتها وفعّاليتها من حيث التكلفة. كما توفر المنطقة الحرة مجموعة من الخدمات الفريدة التي تشمل توفير المساعدة في الخدمات القانونية، والموارد البشرية، بالإضافة إلى العمليات التسويقية. وبدعم من التشريعات التي تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة، والبيئة المعفاة من الضرائب، والقوانين التي تتسم بالشفافية، وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح بنسبة 100 في المائة، نجحت المنطقة الحرة بتعزيز مكانتها ضمن قائمة أبرز المناطق الحرة العالمية.