فهد العتيبي- سبق- جدة:
وقعت كاتبة روائية وباحثة اجتماعية شهيرة في المملكة العربية السعودية ضحية عملية نصب واحتيال من قبل مدّعية انها مصممة ديكور كلفت فيه الاخيرة بالقيام باعمال التصاميم ل لمنزلها الذي انتهت من بنائه .
وفي التفاصيل التي روتها الكاتبة ل"سبق"؛من خلال الإثباتات لما تعرضت له من عملية نصب واحتيال من قِبل زوجين؛ إذ ادعت الزوجة أنها مصممة ديكور، والزوج مُنفذ للتصاميم. ولأن الكاتبة تعرف الزوجة مسبقاً؛ فقد علمت منها أنها تعمل بمجال الديكور، ولديها دورات وخبرات فيه، وأخبرتها باستضافة إحدى القنوات الفضائية الشهيرة لها، وبعثت لها برابط مقطع المقابلة التي أُجريت معها ومع زوجها، فقد قررت الكاتبة أن تسلمها تصميم الديكور لمنزلها الذي انتهت من بنائه، خاصةً أنها وثقت بمصداقية اللقاء.
وكانت الكاتبة المعنية قد فوضت زوجها لتوقيع العقد معهم بمبلغ 50 ألف ريال للتصميم، وفوجئت من زوجها بعد أن وقّع العقد معهم بأنهم طلبوا نصف المبلغ 25 ألف ريال مقدماً، والعادة لا يدفع خمسون في المئة من قيمة العقد في أي عمل. والأمر الآخر الذي فوجئت به أن مدة العقد خمسة أشهر، يتم تسليم كل شهر جزءاً، والغرف لا تتجاوز 15 غرفة، وهذا يعني أن كل شهر لا يصممون فيه إلا ثلاث غرف فقط. وقالت: هل يعقل أن تصميم الديكور يأخذ كل تلك المدة إلا إذا لم تتوافر لدى المؤسسة الكوادر المهنية الكافية التي تؤهلها لإبرام عقود مع العملاء؟
وتستطرد الكاتبة – تحتفظ "سبق" باسمها – قائلةً: قررنا ألا نتابع معهم؛ لأن مصالحنا ستتعطل، واكتفينا بأن نأخذ منهم نصف التصاميم فقط، أي يتم تسليمها لنا بناءً على بنود العقد خلال شهرين ونصف الشهر، ومر الشهران ولم نستلم أي تصميم، وبعد مشادات معهم بعثوا لنا بتصميم عبارة عن صورة فقط لإحدى الغرف، يطلبون منا اعتمادها، ورفضنا؛ لأن تصميمها كان تقليدياً وسيئاً جدًّا، بعكس ما ذكروه في بنود العقد بأن هناك تصاميم خاصة للعميل، على غير المألوف والمعتاد.
وأضافت: ثم مضى أسبوع حتى قاموا بتعديل الغرفة، ولم تعجبنا أيضاً، ثم بعثوا لنا بتصميم جيد أفضل من سابقه، اعتمدناه، والذي يليه كان أيضاً جيداً، ثم توقفوا عن إرسال التصاميم أسبوعين، وبعد محادثتهم والمشادة معهم أخبرتني المصممة بأن التي قامت بتصميم الديكور الذي نال إعجابنا غادرت العمل، ويبحثون عن مصممة أخرى، وأنها شخصياً ليست مصممة، بل مشرفة فقط، رغم أنها ظهرت على القناة مدعيةً أنها مصممة ديكور؛ فكانت صدمة لي.
وأردفت: جلبنا عن طريقنا لهم مصمماً؛ كي ينجز عملنا، وننهي الأمر على خير، لكن المصمم رفض العمل معهم؛ لأنهم عرضوا عليه مبلغاً ضئيلاً جدًّا، ولم نجد أمامنا سوى مطالبتهم بإعادة حقوقنا لنا، ورفضوا، وطلبوا منا الانتظار؛ ما اضطرنا لأن نتقدم بشكوانا ضدهم لدى مركز شرطة السلامة بجدة، وتم حضوره، ووعدَ المركز بأنه سيقوم بتسليم التصاميم والأوراق الخاصة بها خلال أسبوع، مطالبًا بأن ندفع له الدفعة الثانية، ورفضنا هذا الابتزاز، ولم يلتزم بوعده، ولم يعد يرد على اتصالات المركز أو علينا قرابة أسبوعين، وقررنا أن نحول القضية للمحكمة ولوزارة التجارة؛ لنوقف مثل هؤلاء في التلاعب بعقول الناس.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأبدت الكاتبة المعنية تساؤلها، قائلةً: كيف تروج القنوات دعاية وتستضيف مثل هؤلاء وهم غير جديرين بذلك؟ وقالت:أستغرب كيف تُصرح لهم وزارة التجارة بفتح مؤسسة للديكور وهم لا يملكون شهادات أو دورات في هذا المجال، بشهادة المقربين لهم؟
وأكملت: واستعنا بمصممة معها شهادة بكالوريوس بالهندسة، ومتخصصة بالتصميم الداخلي، وقديمة في هذا المجال، ولديها حسابات بوسائل التواصل الاجتماعي، وتصاميم ممتازة، بسعر معقول، لا يتجاوز 18 ألف ريال، وسلمت لنا التصاميم في ثلاثة أسابيع، وهي فترة وجيزة لمن هو متخصص فعلاً، ولديه خبرات في هذا المجال.
وتابعت: باشرنا العمل بمنزل العمر الذي توقف أربعة أشهر بسبب مماطلة المصممة السابقة وزوجها اللذين تسببا لنا بأضرار نفسية أكثر من كونها أضراراً مادية؛ فالمال يُعوَّض، لكن المحزن هو التلاعب بعميل كان سعيداً ببيت العمر ومنحهم ثقته وماله، وكانت النتيجة تعكير فرحته بنصبهم ومماطلتهم.. فهو أمر لن تنساه الذاكرة.
وقالت في ختام حديثها: واجبنا نحن الإعلاميين دحض مثل هؤلاء؛ كي لا يقع غيرنا ضحية، ويعاني معاناتنا.
