| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
نشرت الزميلة صحيفة «الاتحاد» منذ فترة خبرا أثار جدلا بين عدد من المؤسسات والأفراد، فالخبر أشار إلى استعانة 57 مواطنا ومواطنة من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير بهيئة تنمية، للحصول على فرص وظيفية مناسبة، غير أنهم قالوا إن الهيئة وفرت لهم وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم، وهو الاتهام الذي نفته الهيئة. فالجدل كان حول عدم قدرة هؤلاء الخريجين من حملة الشهادات على تحصيل وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، وحول مسؤولية «تنمية» في ذلك.
فالمنطق يفترض أن الخريج عندما يكمل دراسته في حقل من الحقول العلمية، ينطلق لإكمال دراساته العليا بناء على خطة واضحة يضعها لنفسه، ويحدد فيها أهداف إكمال دراسته والوظيفة التي سيعمل فيها كونها تناسب تخصصه، لا سيما إن كان موظفا في أحد القطاعات قبل إكمال دراساته العليا، أو مبتعثا من قبل الجهات المسؤولة في الدولة.
وهذا المنطق نفسه يعجز عن تفسير استعانة حملة الماجستير والدكتوراه بهيئة تنمية لتبحث لهم عن فرص عمل، رغم المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتي تواجه فيها صعوبات كبيرة، خاصة وأنها تعجز في أحيان كثيرة عن توفير فرص العمل للمواطنين حديثي التخرج، الذين تقل فرص حصولهم على العمل نظرا لغياب خبرتهم التي تشترطها معظم المؤسسات والشركات حكومية كانت أو خاصة.
لا ننكر حق حملة الشهادات العليا في الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وتعوضهم تعب السنوات التي قضوها في إكمال دراستهم، لكن الذنب ليس ذنب هيئة تنمية، بل هو ذنب مؤسسات وهيئات وشركات حكومية أو خاصة ما زال بعضها يحجم عن تعيين المواطنين وتوظيفهم لأسباب غير مقنعة، حتى بعد الأزمة المالية العالمية التي أثبتت أن كثيرا من الوافدين لا يمكن بأي حال من الأحوال بقاء أي منهم متى ما تراجعت مكاسبه من الإقامة في الدولة، والتي أثبتت أيضا أن المواطنين المخلصين الجادين قادرون.
بل ومصرون على الاستمرار في العمل، حماية لمؤسسات الدولة واقتصادها مهما كانت الظروف والأسباب. فإذا كان المواطن الخريج اليوم يعجز عن الحصول على وظيفة تناسبه، رغم وجود منافسين له في التخصص والمؤهلات نفسها من الوافدين، فكيف يمكن أن تجد «تنمية» لحملة الدكتوراه والماجستير وظائف في مؤسسات حجزت مقاعد الخبراء والمستشارين للوافدين، مقابل رواتب ضخمة وامتيازات عالية أصبح المواطن محروما منها؟
إن قضية التوطين في دولة الإمارات مختلفة عن أي قضية توطين في أي دولة أخرى، بل ويمكن اعتبارها القضية الأكثر جدلا لأسباب بسيطة، وهي أن الإمارات بعدد سكانها الأصليين لا يفترض أن تعجز عن توظيف مواطنيها من الخريجين ومن حملة الدكتوراه والماجستير، والأكثر أنها كدولة متقدمة اقتصاديا يفترض أن فرص العمل في مختلف المجالات متوافرة فيها أكثر من فرص العمل في دول أخرى ما زالت غير قادرة بسبب بطء نموها الاقتصادي على إيجاد فرص عمل لأبنائها. الأمر الذي جعل الجميع يتساءلون في الداخل وفي الخارج: لماذا لدى الإمارات مشكلة عاطلين؟ ولماذا تنادون دوما بالتوطين رغم توافر كل المعطيات التي تلغي أي تساؤلات من هذا النوع؟
في السابق، كان بعضهم يتحجج بعدم وجود المتعلمين والجامعيين وقلة توافر أصحاب الخبرة لبعض الوظائف، أما اليوم فبعد وجود أعداد من الخريجين في مختلف التخصصات حتى ارتفعت نسبة حملة شهادات الماجستير والدكتوراه منهم، ومع الجدارة والكفاءة التي أثبتها عدد كبير منهم في مواقع عملهم، وبعد الخبرات التي اكتسبها آخرون.. لا يفترض أن يكون لدينا عاطلون أو مواطنون يتطلعون بعين الشفقة إلى مقاعد عمل يجلس عليها آخرون! لكن هذا الأمل الذي يحلم به الجميع لا يمكن أن يتحقق دون قرار سياسي، والقرار السياسي تجسد في مجلس الإمارات للتوطين الذي يتطلع الجميع إليه ويرقبون أداء العاملين فيه، لأنهم لا يتوقعون منه إلا تحقيق نسبة صفرية للعاطلين المواطنين.. فهل يتحقق ذلك؟
يخفون تحت الحب حقد الحاقدين
يتقابلون بأذرع مفتوحة
والكره فيهم قد أطل من العيون
يا ليت بين يدي مرآة ترى
ما في قلوب الناس من أمر دفين
يا رب إن ضاقت الناس عما فيا من خير
فـ عفوك لا يضيق
ويسلمو عالخبر