محمد بن راشد: دعم الإمارات لـ"عاصفة الحزم" يؤكد وحدة التراب العربي
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وام:
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل جزءًا من منظومة العمل الخليجي المشترك وتعمل مع أشقائها جنباً إلى جنب لحماية أمنها ومكتسباتها ضد كل ما يشكل خطراً عليها.
وأضاف سموه بشأن مشاركة الإمارات في عملية "عاصفة الحزم" في اليمن "أن الإمارات وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي ككل لا تقبل كل ما من شأنه أن يهدد التراب العربي ومكتسبات شعوبه ونأمل أن يخرج اليمن وشعبه من هذه المحنة كما عهدناه وتعود كل الأطراف للعمل والتنمية والاستقرار".
وأعرب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم عن كامل ثقته في أن عملية "عاصفة الحزم" ستحقق أهدافها لترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وحفظ الشرعية الدستورية ومؤسساتها وصيانة المسار السياسي المعترف به دوليا ومكوناته الأساسية وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وما يتفق عليه اليمنيون.
كما أعرب المجلس عن ثقته في أن "عاصفة الحزم" تعزز أمن دول الخليج العربي من خلال ضمان أمن واستقرار اليمن الشقيق.
وثمن المجلس الدور القيادي للمملكة العربية السعودية انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية ودورها الريادي في المنطقة والوقوف في وجه المطامع والتطلعات إلى الهيمنة.
كما ثمن المجلس الدور الفاعل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في النهوض بمسؤوليته التاريخية وقدر إرادته السياسية في بناء التحالف الدولي والذي أعطى زخماً قوياً في مواجهة الأخطار المحدقة باليمن والمنطقة.
وكانت استجابة قادة دول التحالف في هذا الصدد إيماناً وإحساساً قويين بأهمية التضامن العربي والعمل الجماعي مما يمثل مرحلة جديدة ونشطة في العمل العربي المشترك.
ووجه المجلس تحية تقدير مخلصة لقواتنا المسلحة الباسلة أبناء الإمارات الأوفياء وقوات الدول الشقيقة والصديقة المشاركة، مثمناً جميع هذه الجهود ومساهمتها في تحقيق الأهداف من وراء عملية "عاصفة الحزم".
وأشار مجلس الوزراء إلى الدور التاريخي لدولة الإمارات في الوقوف إلى جانب اليمن العزيز وأن الإمارات لم تتخلف يوماً عن دعم الشعب اليمني الشقيق وفي كل الظروف كما سعت وضمن إطار مجلس التعاون ومن إحساس كبير بالمسؤولية تجاه المنطقة وأمنها واستقرارها إلى ضمان التوافق السياسي والذي عبرت عنه المبادرة الخليجية أبلغ تعبير في إطار جامع يعبر باليمن من أزمته السياسية وعبر توافق يضمن المشاركة لكافة المكونات وعبر حوار وطني وانتقال سياسي سلمي.
واستمرت هذه الجهود برغم انقلاب المليشيات الحوثية وحلفائها على الشرعية الدستورية والمسار السياسي المتفق عليه يمنياً وعربياً ودولياً وحين لم تجد هذه الجهود آذاناً صاغية، واستمرت محاولة تغيير الواقع السياسي بالقوة وإخضاع اليمنيين بالسلاح، لم يكن هناك من سبيل سوى الاستجابة إلى طلب السلطة الشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي لتدارك الأوضاع المتدهورة وعبر تحالف تقوده المملكة العربية السعودية حفاظاً على سلامة اليمن وأمن المنطقة.
والمجلس على ثقة بأن العملية ستحقق أهدافها وعلى رأسها تمكين الشرعية واسترجاع المسار السياسي المعتمد بما يحفظ أمن واستقرار اليمن ويضمن أمن واستقرار الخليج العربي.
جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم بقصر الرئاسة وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وكان مجلس الوزراء استمع خلال جلسته الى تقرير من القوات المسلحة حول تطورات الوضع وعمليات القوات المسلحة الإماراتية بشأن عمليه عاصفة الحزم، وأشاد المجلس بقواتنا المسلحة وأبناء الامارات وعطائهم في الذود عن أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.
من ناحية أخرى، اعتمد المجلس خلال جلسته إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التدخين بهدف التوعية بمخاطر التدخين والمدواخ والشيشة والمواد المستخدمة فيه وهو ما يعكس حرص قيادة الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة في دولة الإمارات وتوفير بيئة صحية لضمان تنشئة الجيل الجديد على العادات الصحية السليمة.
ووجه المجلس بضرورة تنسيق وتكاتف الجهود الوطنية للحد من هذه الظاهرة السلبية وتعمل الحملة الوطنية على التوعية بأضرار التدخين وتشجيع مشاركة الشباب في الحملة سعياً لتحقيق الغايات المرجوة وسيشارك في تنفيذ الحملة الوطنية مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وتضم وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم والبيئة والمجلس الوطني للإعلام.
ووافق المجلس خلال جلسته على إصدار القواعد الموحدة لإعطاء أولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعاملتها معاملة المنتج المحلي.
من جانب آخر، وافق المجلس على استضافة مقر مكتب للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في دولة الإمارات العربية المتحدة ويكون مقره في إمارة أبوظبي حيث يأتي ذلك في إطار سعي الدولة نحو تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي وذلك من خلال استقطاب الجهات والمؤسسات الدولية المرموقة للاستفادة بخبراتها بما يخدم خططها وأهدافها التنموية.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بشأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم بهدف الارتقاء بمراكز التحفيظ وحسن سير العمل بها وفق المنهج الإسلامي الصحيح.
كما يختص القانون بتنظيم وتحديد القواعد العامة والمبادئ لقيام المراكز بأعمالها وتشمل الترخيص لمراكز التحفيظ وإنشائها وإدارتها والتدريس فيها وغيرها من اللوائح المنظمة.
وعلى صعيد الشؤون التنظيمية للحكومة الاتحادية، وافق المجلس على إصدار قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2024 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل والهادف إلى تعديل بعض اختصاصات المركز.
واعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس برئاسة معالي وزير البيئة والمياه وعضوية ممثلي الجهات التالية وزارات الداخلية والاقتصاد والطاقة والهيئة الاتحادية للجمارك ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة – أبوظبي وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية – الشارقة.
كما تم اعتماد إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للغة العربية برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعضوية عدد من المختصين.
وعلى الصعيد الدولي، وافق المجلس على إنشاء سفارة للدولة في جمهورية نيبال الديمقراطية واعتمد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبعثة الدولة لدى جمهورية جيبوتي من قنصلية إلى مستوى سفارة بجانب عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات الدولية ودعم علاقات الصداقة.
التعديل الأخير تم بواسطة إدارة 9 ; 30 – 3 -2020 الساعة 12:21 AM
