مستهلكون: تصدير الأسـماك يرفع الأسعار
المصدر:
- سليمان الماحي – رأس الخيمة
التاريخ: 25 سبتمبر 2024
بعض أنواع الســمك في رأس الخيمة تجاوزت نسبة الزيادة على سعرها 100٪. الإمارات اليوم
شكا مستهلكون مما اعتبروا أنه «تهريب» للأسماك خارج رأس الخيمة، لافتين الى أنه تسبب في ارتفاع أسعار المتوافر منها في الأسواق، إذ تجاوزت نسبة الزيادة في سعر الأصناف الجيدة منها 100٪.
وأضافوا أن توقعاتهم بانخفاض الأسعار عقب شهر رمضان لم تتحقق، بل العكس من ذلك، إذ شهدت الأسواق تراجعاً ملحوظاً في كميات الأسماك المعروضة، فيما اختفت أصناف أخرى مهمة، عازين سب ذلك إلى «تهريبها الى أسواق أخرى لبيعها بأسعار مضاعفة». وطالبوا برقابة صارمة لضبط الأسواق للحد من التهريب حتى يتمكن المستهلكون، لاسيما محدودي الدخل منهم، من شرائها بأسعار ممكنة.
وفي المقابل، نفى مراقب سوق السمك في المعيريض التابع لبلدية رأس الخيمة عبدالله شريف تهريب الأسماك. وقال إن هذا الأمر يتم على مرأى من البلدية، وإن هناك موافقة مسبقة عليه.
وتابع «ما يجري هو تصدير كميات ونوعيات من الأسماك تزيد على حاجة الاستهلاك المحلي»، مضيفاً أن شركات كبرى تلجأ إلى السوق لشراء أنواع ليست مرغوبة من رواد السوق، لافتاً إلى أن لمشكلة ارتفاع الأسعار أسباباً أخرى، من بينها عدم خروج كثير من الصيادين الى البحر، بسبب الطقس، إذ شهدت الفترة السابقة ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، ويبدو أن بعض عمال الصيد انتهزوا توقف العمل، فذهبوا في إجازات الى دولهم، كما ان مواطنين ميسورين يتصلون من مكان وجودهم بالباعة الذين يتعاملون معهم لحجز كميات ضخمة من أصناف الأسماك وشرائها بأسعار مرتفعة».
وتابع «كل ذلك نتج عنه اختفاء لبعض الأصناف أو زيادة لأسعار أخرى على النحو الذي يراه الرواد مغايراً لما هو مألوف بالنسبة لهم».
وقال جاسم ابراهيم وهو من سكان رأس الخيمة إنه فوجئ بحال سوق المعيريض في أول زيارة له بعد عيد الفطر المبارك «كنت راغباً في شراء كمية كبيرة من الأسماك من صنف القباب لتخزينها حتى تستفيد منها أسرتي أثناء غيابي في موقع العمل، إذ لا يتاح لي أن أكون معها إلا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن تلك الرغبة تبددت بعدما أبلغني الباعة بأن السمكة الواحدة، وهي صغيرة الحجم، بقيمة 55 درهماً، أي أن عليّ دفع 550 درهماً لشراء 10 سمكات».
وتساءل جاسم عن أسباب شح المعروض من الأسماك، خصوصاً أن رأس الخيمة واحدة من مناطق الدولة التي تمثل مهنة صيد الأسماك فيها حرفة رئيسة لكثير من مواطنيها، ما جعلها في أوقات سابقة مصدراً يغذي أغلبية أسواق الدولة بما تحتاج إليه من أصناف الأسماك الطازجة الجيدة.
وشكا المواطن عبدالله محمد النعيمي من قلة المتوفر من الأسماك في السوق، قائلا إن نقل الكميات التي يعود بها الصيادون الى إمارات أخرى، هو تهريب، لأن الأصل أن تصدر الأسماك التي تزيد على حاجة الإمارة.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وتساءل عن دور الجهات الرقابية إزاء هذه المشكلة، مؤكدا أن المشكلة ستستفحل أكثر إذا لم تتخذ إجراءات تضمن وصول الأسماك الى المستهلكين.
وأكد خالد السويدي، وهو من المواطنين المراقبين لأوضاع سوق السمك في رأس الخيمة، أن كيلوغرام الهامور يباع بأكثر من 40 درهماً، بينما تراوح أسعار الأسماك الأخرى بين 35 – 45 درهماً.
وعزا ذلك إلى ضعف الانتاج السمكي، مشيراً إلى «أن الظروف المناخية المصحوبة بدرجات حرارة عالية أجبرت الأسماك على الابتعاد عن الشاطئ باتجاه الأعماق بحثاً عن بيئة باردة أفضل، علاوة على أن الحرارة حرمت الصيادين من ممارسة المهنة بشكل طبيعي إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود».
وأضاف السويدي أن تحسن الأحوال المناخية المائلة للبرودة، فضلاً عن موافقة وزارة البيئة على استخدام «الألياخ» وهي من وسائل الصيد المعروفة، اعتباراً من الشهر المقبل، إلى جانب القراقير، سيسهم في ضخ مزيد من كميات الأسماك متعددة الأصناف إلى الأسواق على نحو يجعل المعروض منها أكبر من الحاجة الاستهلاكية، وتالياً سيجد الباعة أنفسهم أمام خيار خفض الأسعار للحصول على الزبائن.
ولاحظ مروان المنصوري أنه في كل مرة يتردد فيها على أسواق الأسماك يشاهد عربات مزودة بأجهزة تبريد تُحمّل بالأسماك، ثم تنقل إلى خارج الإمارة.
وتابع «نتيجة لذلك، يقل حجم المعروض من الأسماك للبيع فيكون الجو مهيأ أمام الباعة ليختاروا الأسعار التي تناسبهم». وقال المنصوري «كل ما أرجوه هو منع عمليات تهريب الأسماك خارج رأس الخيمة، لأن ذلك يشكل إجراء مهماً للحد من ارتفاع الأسعار».
وردّ مراقب سوق السمك في المعيريض بأن شباك الصيادين تجلب أحياناً أصنافاً من الأسماك الطازجة، لا يرغبها رواد السوق، بينما تكون مهمة لغيرهم، خصوصاً الشركات التي تتألف من مئات العمال، إذ تشكل بالنسبة لهم عاملاً مساعداً على خفض تكلفة الاستهلاك». لكن حسن ابراهيم، وهو أيضاً مراقب في سوق السمك، يؤكد أن الجهات المسؤولة لا تتدخل في الأسعار، بل تترك الأمر للبائع والمشتري.