مصادرة وتمزيق العباءات الملونة من السوق واصحاب المحال يشتكون 2024.

واستغرب أصحاب محال بحسب صحيفة "الحياة" معهم، هذه الهجمة المباغتة والمكثفة على محالهم، والتضييق عليهم في رزقهم، خصوصاً أن أحداً منهم لا يعلم بفتوى صادرة عن هيئة كبار العلماء تحرم لبس العباءات الملونة، وتساءل أحدهم «إذا كان لبس العباءات الملونة محرماً شرعاً، فلماذا ترتديها النساء المنقبات في الدول الأوروبية، ولماذا تلبس النساء العباءات البيضاء في الحج والعمرة؟».

وبحسب عاملين في هذه المحال، فإن العباءات تمت مصادرتها من دون إبداء الأسباب أو ذكر نوع المخالفة المرتكبة، معتبرين ذلك تعدياً على حقوقهم، بل إنه وفقاً للعاملين أنفسهم، فإنه يتم تمزيق بعض العباءات الملونة على أيدي رجال «الهيئة» من دون وجه حق، مطالبين باسترداد حقهم وتعويضهم عن الأضرار المادية التي لحقت بهم جراء مصادرة بضائعهم.

من جهته، أكد عضو جمعية حقوق الإنسان المهندس عبدالعزيز هنيدي في تصريح صحفي، أن الهيئة جهة غير تنفيذية وليس لها الحق في مصادرة البضائع بهذه الطريقة، بل يجب أن ترصد المخالفات، ومن ثم تقوم بتبليغ الجهات المختصة، واصفاً ما حدث بـ«الخطأ»، موضحاً أن العديد من الناس اشتكوا من بعض الممارسات السلبية لبعض موظفي الهيئة الذين يرون أنهم يحمون المجتمع من الرذيلة والاختلاط، ولكن ندعوهم أن يمارسوا عملهم بـ«المعروف»، خصوصاً من تلك الفئة التي لم تتدرب ولم تنضج في التعامل مع الآخرين، منبهاً إلى أن تلك البضائع تدخل ضمن «حق الإنسان في التملك ولا يحق لأحد أن يتسبب بإلحاق الضرر ما لم يكن هناك خطاب واضح في المصادرة ووفقاً للقوانين والأنظمة التي تبين مخالفتهم النظام».

هذا وقالت الزميلة صحيفة «الحياة» أن مدير العلاقات العامة والإعلام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالد المحمود، لمعرفة ملابسات مصادرة البضائع، ومدى نظامية ذلك، مؤكداً حدوث المصادرة، لكنه طلب إرسال الأسئلة للرد عليها خلال أقل من 24 ساعة، إلا أنه لم يفِ بوعده، ولم يرد بعد ذلك على أي من الاتصالات والرسائل النصية التي بعثها «الحياة»، فيما كان هاتف المتحدث الرسمي للهيئة عبدالمحسن القفاري، مقفلاً منذ يومين