منع الصيد على قوارب النزهة بكميات تجارية مطلع العام المقبل
الامارات اليوم – محمد عثمان – دبي
أفاد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، بأن الدولة ستشهد تغييراً جذرياً في ما يتعلق بعمليات صيد الأسماك على متن قوارب النزهة اعتباراً من مطلع العام المقبل، إذ سيتم منع الصيد على تلك القوارب بكميات تجارية، للحفاظ على حقوق الصيادين الأصليين، وسيتم ذلك من خلال وضع حزمة من المعايير والاشتراطات الجديدة، التي تحول دون إلحاق أضرار بالبيئة أو بالصيادين.
وقال بن فهد لـ«الإمارات اليوم» إن الإجراءات الجديدة، المزمع إقرارها مطلع العام المقبل، أجريت بعدما وصل عدد رخص صيد الأسماك في رحلات النزهة إلى ما يناهز 20 ألف رخصة على مستوى الدولة، إذ إن التراخيص تصدر لأغراض ترفيهية في الأساس، بينما ما يحدث على أرض الواقع أن قوارب النزهة باتت تنافس الصيادين التقليديين.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأضاف أن الإجراءات الجديدة ستحتوي على ضوابط لعمليات الصيد عن طريق قوارب النزهة، إضافة إلى آليات جديدة لمراقبة الموانئ والمرافئ التي تخرج منها مراكب الصيد، بصورة تضمن المحافظة على تنمية الثروة السمكية في المياه الإقليمية للدولة، إذ إن تقنين قوارب النزهة في الدولة ومنع التجاوزات المختلفة، من شأنهما أن يحولا دون وجود عمليات صيد عشوائي للأسماك، الذي ينعكس بالضرورة على المخزون السمكي.
وحسب بن فهد، فإن «المعايير الجديدة درستها الوزارة بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية، أبرزها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وخفر السواحل في الدولة، إضافة إلى جهات أخرى ذات علاقة، بصورة تركز على تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع الأعداد المتزايدة للوسائل البحرية التي تصيد الأسماك». من جهة أخرى، قال رئيس جمعية الصيادين في دبي، اللواء محمد سعيد المري، إن الجمعية تدعو منذ ثلاثة أعوام إلى تقنين الصيد عن طريق قوارب النزهة، معرباً عن شكره لوزارة البيئة والمياه على اهتمامها بهذا الملف، وقال إن «قارب النزهة من المفترض ألا يصطاد الأسماك أصلاً إلا بموجب تصريح من السلطات المختصة، كما أنه من المفترض منع قوارب النزهة من وضع الرافعات، أسوة بمنعها في قوارب الصيد العادية».
وأضاف المري أن بعض الصيادين عندما يفشلون في الحصول على رخصة صيد تقليدية، يحولون رخصة القارب الخاص بهم إلى قارب نزهة، ومن ثم يصطادون الأسماك بكميات تجارية، ويترتب على ذلك كلفة بيئية خطيرة، وتالياً ينبغي توضيح مواصفات قوارب الصيد بأنواعها من خلال الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. وتابع أنه «كان من الضروري تعديل القانون الجاري، إذ إن هناك مظاهر وممارسات تحتوي على هدر واضح للمخزون السمكي للدولة، أبرزها الأفعال والمخالفات التي ترتكبها قوارب النزهة التي تنطلق في البحر من دون رقابة، والتي تزيد على 5000 قارب نزهة في دبي، و7000 في أبوظبي، في مقابل أقل من 1000 قارب صيد تقليدي».
وبين أن «قوارب النزهة تستخدم أساليب ووسائل محظورة في الصيد، استناداً إلى أنها لا تخضع لأي قوانين، على الرغم من أن معظم دول العالم تتحكم في هذه المسألة، ولا تسمح لأي قارب بالخروج من دون ضوابط تحكم ممارساته، كما أن الجهات المختلفة كانت، ولاتزال، تبذل جهوداً في تنظيم الصيد، في مرحلة الصيد نفسه، وما بعد الصيد، من بيع في أسواق الدولة، على غرار بلدية دبي التي تبذل جهوداً لافتة في هذا الإطار».
