مواقف المساجد تحولت بفعل البعض إلى معارضٍ لبيع مركباتهم !! 2024.

تقرير : الراصد

لم يجد بعض مالكي المركبات الخفيفة أو الثقيلة ( الشاحنات ) من عرض مركباتهم للبيع سوى قارعة الطرقات (جانب الطريق) ليحدثوا بذلك إزعاجاً حقيقاً لكافة مستخدمي الطريق وعدم التزامهم بالقوانين واستغلالهم للمواقف الخاصة بمرتادي المساجد لتأدية فريضة الصلاة بطريقة غير حضارية وعدم إفساحهم المجال لهم للاستفادة من هذه المواقف لقضاء حاجياتهم .

حيث امتدت هذه الظاهرة إلى اكتساح ملاّك هذه المركبات إلى استغلال مواقف الأسواق والمحلات التجارية أو المواقف الخاصة بالمؤسسات الخدمية التي تضم مواقف المركبات أمام مدخلها ليسلبوا بذلك حقوق الآخرين في المكان لقضاء حاجياتهم ومصالحهم الخاصة .

وأبدى العديد من سائقي المركبات غضبهم واستيائهم حيال ما يقوم به هؤلاء الفئة متسائلين في الوقت ذاته هل هذه المواقف أماكن مناسبة لممارسة نشاط بيع وشراء المركبات !!

حتى أنه أصبحت المعارض تتوسط الأحياء السكنية منها، مما تسببت في خلق بيئة ملوثة ومصدراً لإزعاج أهالي هذه المناطق، وازدحام تسبب في قلق للسكان والمارة .

وبات سائقي المركبات في حيرة من أمرهم، مع هذا الاحتلال "التجاري" من البعض في كيفية أخذ حقوقهم بعد أن قامت هذه الفئة بتخصيص المواقف لمعارض مركباتهم دون اكتراثٍ منهم في حقوق الآخرين والالتزام بالقوانين ومراعاتهم

وكانت عدسة "الرمس نت" قد التقت أحد هؤلاء الأشخاص الذي بدت عليه علامات الغضب حيال هذه الظاهرة بقوله:" توجهت إلى المسجد لأداء فريضة العصر وأردت أخذ أحد المواقف الخاصة بالمسجد إلا أنني لم أجد مكاناً لي! حيث فوجئت بأن المواقف كانت جميعها ممتلئة بمركبات البيع " .

ووجه ندائه إلى الجهات المختصة بضرورة تخصيص مواقع لمعارض السيارات وفرض عقوبات صارمة على من يخالف هذه القوانين .

ويؤكد آخر، بأن ما يقوم به البعض من ارتكابهم لهذه المخالفة يُعد جريمة ترتكب في حقوقهم وحقوق الآخرين من خلال تعديه عليهم وسلبهم للراحة فضلً عن عكسه بمظهر غر حضاري من خلال التكدسات التي تخلّفها هذه المعارض .

وأشار أحدهم، بأن هذه المعارض عملت على إعاقة حقيقية لمستخدمي الطريق وإكساب الإمارة مظهراً غير لائق للزائرين عليها .

ومن جانبه، يؤكد رئيس قسم المرور بإدارة المرور والترخيص، العقيد حسن الجيدا بأن إدارة المرور بالتنسيق مع دائرة البلدية برأس الخيمة عملت على وضع آلية ضبط وتنظيم هذه الظاهرة المتفشيّة بالإمارة والتي جلبت الإزعاج الحقيقي للجميع خلاف ما سببته من مظهر غير حضاري .

وقال الجيدا بأنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة الاتصال بمالكي هذه المركبات وذلك عن طريق الأرقام الموضوعة في اللوحة الإعلانية على المركبة ومنحهم "لفت نظر" ومهلة لمدة (24) ساعة لتمكينهم من تحريك مركباتهم من هذه المواقف الممنوعة، وأشار بأن هناك توجُه آخر اعتمد على معلومية هذه المخالفة لمرتكبيها وبالرغم من هذا يقومون بها، وبالتالي لن يحتاج الأمر إلى منحهم "لفت نظر" بل ستعمل الجهات المختصة مباشرةً أثناء التفتيش بضبط كافة المركبات المخالفة وحملها والتحفظ عليها إلى حين حضور مالكها ودفع الغرامة المقررة وقتها عليه .

ويؤكد الجيدا بأن هذه الإجراءات أُعدت من أجل الحد أو منع بعض مالكي هذه المركبات من تجاوز القوانين ووقوفهم بهذه المواقف الممنوعة وإخلالهم للأمن وإخفاء هذه الظاهرة وبشكل نهائي، لافتاً إلى أنها تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون مرتكبها .

وحوْل سبب قيام البعض بهذا التصرف يجيب الجيدا:"يتجه البعض إلى عرض مركباتهم في هذه المواقف وذلك هروباً منهم في عدم دفع الرسوم المقررة عند توجههم إلى محلات المعارض الرئيسية والرسمية في بيع وشراء المركبات، كذلك ظناً من البعض بأنه إذا ما وضع مركبته في هذه المحلات مع بقية المركبات الأخرى فسيُهضم حقه ولن تباع بالسهولة التي لو عرضها بالمواقف" .

وتشير مصادر بدائرة البلدية بأنه يتم في الوقت الراهن توزيع عدد من المراقبين لضبط أي مركبة مخالفة في وقوفها عند مواقف المساجد والمحلات التجارية والمواقف الممنوعة غير المُصرح لها .

وأكدت المصادر ذاتها إلى تلقي الدائرة كافة الشكاوى حيال هذا الموضوع وسرعة استجابتها في إرسال المراقب لتحذير مالك المركبة المخالفة أو لاتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث حمل المركبة إلى المكان المختص لحين حضور مالكها .

سرب من الشاحنات للبيع تقف على جانب الطريق

لوحة إعلانية تابعة لإحدى تلك الشاحنات

مركبات للبيع في مواقف محال تجارية

عدد من المشترين خلال عملية البيع والشراء لمركبة تقف في مواقف أحد المساجد