أبوظبي – الإمارات اليوم
أيدت محكمة نقض أبوظبي الحكم بإلزام طبيب والجهة الطبية التابع لها، بتأدية مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً لطفلة في التاسعة من العمر، أجريت لها جراحة لزرع جهاز قوقعة سمعية بأذنها اليمنى ثم تبين أن الطبيب المدعى عليه قام بفتح أذن الطفلة وإغلاقها من دون زرع الجهاز ما ترتب عليه التأخر في علاجها من مشكلاتها السمعية وما يتصل بها من مشاكل النطق والتحصيل الدراسي والنمو الإدراكي، بالإضافة إلى الجسدية والنفسية التي عانت منها الطفلة، كما أيدت المحكمة رفض تعويض والدي الطفلة عن الألم والحسرة التي أصابتهما بسبب الواقعة موضوع الدعوى.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وكان والدا الطفلة أقاما دعوى ضد الطبيب المعالج لابنتهما والجهة الصحية التي يتبع لها، للمطالبة بتعويضهما بصفتهما أولياء الطفلة وبشخصهما بمبلغ مليوني درهم. وذلك على أن لديهما طفلة وحيدة ولدت بصغر في حجم الرأس مع ضعف شديد في السمع في كلتا الأذنين، وعند بلوغها العام الثاني أجريت لها عملية زرع قوقعة في الأذن اليمنى، وفي عام 2024 تعطلت أجزاء الجهاز الداخلي فتم عرضها على الطبيب المدعى عليه الذي قام بإجراء جراحة زرع قوقعة سمعية في كل من إذني الطفلة، وبعد العملية بستة أشهر عثرت أخصائية السمع في المستشفى على كيس بلاستيكي فيه قوقعة وعليها دم، وبالفحص تبين أنها قوقعة سليمة وأنها التي كان يفترض زرعها في إذن الطفلة المدعية، وأن الطبيب المدعى عليه قام بفتح الأذن اليمنى وأغلق الجرح دون زرع الجهاز.
من جهتها أحالت المحكمة الابتدائية القضية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي أودعت تقريراً أكدت فيه أن الطبيب المدعى عليه قام بزراعة جهاز في أذن الطفلة اليسرى، ولم يثبت قيامه بزرع القوقعة في الأذن اليمنى، ولم يقم بالإطلاع بنفسه على الأشعة السينية للتأكد من وجود جهازي القوقعة في مكانهما الصحيح، كما لم يقم قسم الأشعة بإعداد تقرير فني للأشعة التي أجريت في اليوم التالي للجراحة، ما أدى إلى مرور وقت طويل قبل اكتشاف عدم وجود جهاز داخل الأذن خلاف للمعايير الطبية القياسية، وخلص تقرير اللجنة أن المسؤولية عن الخطأ الطبي الجسيم الذي تعرضت له الطفلة المدعية تقع على عاتق الطبيب المدعى عليه.
وبناء على تقرير الخبرة قررت المحكمة إلزام الطبيب المدعى عليه والجهة التابع له بأن يؤديا بالتضامن مبلغ 90 ألف درهم لوالد الطفلة بصفته الولي الطبيعي لابنته، وذلك تعويضاً عن الأذى الجسدي الذي لحق بابنته، بالإضافة إلى ما عانته من الشعور بالألم الجسدي والنفسي. بينما لم تجد المحكمة ما يفيد بوقوع أضرار مادية لوالدي الطفلة، قضت بتعويضهما 10 آلاف درهم عن ما أصابهما من لوعة وأسى جراء ما لحق بابنتهما من معاناة وآلام.
من جهتها رفضت محكمة الاستئناف تعويض والدي الطفلة، وقضت بزيادة تعويض والدها بصفته ولياً طبيعياً لها بمبلغ 150 ألف درهم، ولم يرتضي المحكوم ضدها بالحكم، وطعنا عليه أمام محكمة النقض، على أساس ان العملية كانت تتضمن إزالة اللحمية وإزالة القوقعة السابقة، وهو ماتم فعلاً ولم تكن العملية وآلامهما فقط بسبب عملية الزرع التي لم تتم، وأن العملية لم تتسبب بضرر للمريضة. كما قال الطبيب المدعى عليه أنه لايوجد مايثبت أن السماعة لم تسقط بعد العملية كأحد المضاعفات الناتجة عن هذه الجراحات، خاصة أنه تم اختبار الاستجابة العصبية لكلا الأذنين بعد عملية الزرع وقبل إغلاق الجرح.
من جهتها، رفضت محكمة النقض هذه الدفوع اعتماداً على تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية، مشيرة أن النتيجة بشقها الخاص بإزالة القوقعة القديمة وتثبيت قوقعة مكانها، هي نتيجة يعتبر عدم تحقيقها تقصيراً من قبل الطبيب، وحتى إن كان ذلك بسبب أحد مساعديه فهو أيضا يتحمل النتيجة باعتباره المشرف على أدائهم أثناء الجراحة، إلا في حال وجود ظرف قهري يحول دون قيامه بذلك، وبناء عليه قضت محكمة النقض برفض الطعون وتأييد حكم الاستئناف.
