سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
الاتحاد
أظهرت نتائج تقرير اللجنة المتخصصة بفحص مثبتات السرعة بالسيارات، للوقوف على أسباب الحوادث الناجمة عن عطل المثبت، خلو المركبات قيد الفحص من العيوب التصنيعية.
وأكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن اللجنة، التي تم تشكيلها من متخصصين في وزارتي الداخلية والاقتصاد، تلقت تقريراً من الشركات المحايدة، التي تولت فحص سيارات تعرضت لأعطال في مثبت السرعة مؤخراً، مفاده أن الأعطال تعود إلى أخطاء في التعامل مع مثبت السرعة، أو عدم صيانة السيارة بشكل دوري، إلى جانب أخطاء وقع فيها سائقون.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك “تم التعامل مع شركتين محايدتين هما «تي يو في» و«الألمانية»، واللتان قامتا بفحص السيارات إلكترونياً وميكانيكياً وكهربائياً، إلى جانب فحص أجزاء مثبتات السرعة”.
وأوضح أن اللجنة أوصت بالتعاون مع وزارة الداخلية لنشر الوعي بمثبت السرعة لدى السائقين الذين لديهم سيارات تعمل بهذا النظام، ثم توعية إدارات المرور وأقسام العمليات.
وكانت عدد من إمارات الدولة قد شهدت حالات من تعطل نظام مثبت السرعة خلال الأشهر الماضية، منها مواطنة من إمارة رأس الخيمة تعرضت في شهر فبراير الماضي لحادث توقف مثبت سرعتها عن العمل على سرعة 138 كيلو متراً أثناء سيرها على شارع الشيخ محمد بن زايد، وهي قادمة من دبي إلى رأس الخيمة وبصحبتها أسرتها، ولم تفلح كل المحاولات التي بذلها مقربون منها أو تعليمات الشرطة في إيقاف السيارة، حيث اصطدمت بسيارتين بالقرب من دوار الساعة، لكنها نجت هي وأسرتها، كما تعرض مواطن آخر من إمارة رأس الخيمة لحادث مماثل على الطريق نفسه لكن شرطة رأس الخيمة نجحت في إيقاف المركبة.
وكانت إدارات المرور والدوريات في عدد من إمارات الدولة، قد أنقذت مواطنين في فترات سابقة بعد تعطل مثبت السرعة في مركباتهم، واتخذت الإجراءات اللازمة كافة للسيطرة على المركبة، وضمان عدم تسببها في وقوع حادث مروري.