20% من عينات 2024 الغذائية برأس الخيمة غير مطابقة للمواصفات 2024.

وأكد مصدر في البلدية أن النسبة تعتبر طبيعية في ظل المعايير المعتمدة، والتي تشدد على أهمية أن تطابق العينات المعايير الخليجية المعتمدة من جانب الدولة، مشيرا إلى أن النسبة لا تتجاوز 20% من إجمالي العينات مقارنة بـ 25% خلال عام 2024.

وقال مبارك الشامسي رئيس دائرة بلدية رأس الخيمة، إن هناك تحسنا ملحوظا في مدى ملاءمة العينات التي يتم أخذها من الأسواق بصورة عشوائية لفحصها في مختبر البلدية مقارنة بالعامين الماضيين، ما يعنى تشديد الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن عدد العينات الغذائية غير المطابقة للمواصفات خلال عام 2024 بلغ 404 عينات من بين 1820 تم فحصها، فيما أثبتت التحاليل صلاحية 1378 عينة.

وأضاف أن مختبر رقابة الأغذية الذي بدأ العمل في الإمارة قبل أكثر من عامين، ساهم بشكل كبير في توفير البيئة المثالية للرقابة على الأسواق، من خلال تحليل العينات الغذائية، ومنح شهادات الصلاحية للمواد الغذائية التي ترد إلى الأسواق.

وأضاف أن كافة السلع الغذائية في أسواق رأس الخيمة تخضع للفحص قبل وصولها إلى المستهلكين، بما يضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وخلوها من الملوثات ومطابقتها للمواصفات الخليجية المعتمدة.

ونوه إلى أن مختبر الأغذية التابع للبلدية فحص خلال العام الماضي 2566 عينة غذائية، حيث ثبتت صلاحية 2206 عينات، فيما أثبتت التحاليل عدم مطابقة 360 عينة للمواصفات.

من جانبه، قال فواز عبدالله رئيس قسم الرقابة الغذائية في بلدية رأس الخيمة إن عدد العينات التي تم فحصها خلال الشهر الجاري بلغ 225، فيما بلغ عدد التحاليل الميكرسكوبية 696 تحليلا إلى جانب 424 تحليلا كيميائيا و453 تحليلا فيزيائيا.

وأضاف أن العينات التي تم تحليلها اختيرت بشكل عشوائي وشملت معظم المواد الغذائية في الأسواق.

إلى ذلك طالب مواطنون ومقيمون بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع وصول السلع منتهية الصلاحية والفاسدة إلى المستهلكي من خلال الرقابة على المصادر الرئيسية وليس من خلال تحليل العينات بعد وصول السلع إلى الأسواق.

وقال المواطن محمد آل علي إن 20% من العينات العشوائية التي يتم تحليلها في المختبر غير مطابقة للمواصفات، ما يعني أن خمس السلع الموجودة في الأسواق غير صحية. وأضاف أن النسبة المذكورة تعتبر عالية جدا إذا ما أخذنا في الاعتبار، أن العينة لا تمثل ما هو موجود على الأرض بشكل دقيق. وأشار سالم خميس إلى أن قضية السلع منتهية الصلاحية في الأسواق متجددة وتحتاج إلى تشديد الرقابة من المنبع، لمنع وصولها إلى الأسواق، معتبرا أن العديد من الأمراض التي تصيب الكبار والصغار سببها الأغذية منتهية الصلاحية. وقال: “فوجئت اليوم بعبوات سكر صغيرة مكتوب عليها تاريخ الإنتاج “فبراير 2024” رغم أن شهر فبراير لم يبدأ بعد، وعندما استفسرت من البائع أكد لي أن هذه العبوات موجودة لديه منذ شهور، ما يعني أن من قام بالتعبئة والبيع زور في تاريخ الإنتاج، ومن المؤكد أنه زور تاريخ انتهاء الصلاحية”.

بدوره قال محمد صالح إن سوء التخزين وعدم تشديد الرقابة يؤديان بطبيعة الحال إلى فساد السلع قبل موعد انتهاء صلاحيتها وهوما يتأكد من خلال المخالفات التي يحررها قسم الصحة والبيئة في البلدية كل يوم.