كشف عضو مجلس إدارة مؤسسة «ركين»، ذراع التطوير العقاري التابعة لحكومة رأس الخيمة، وحيد عطا الله أن «إجمالي استثمارات القطاع العقاري في رأس الخيمة بلغت أكثر من 30 مليار درهم»، لافتاً إلى أن «الاستثمارات حققت نمواً كبيراً عقب الإعلان عن تنفيذ مشروعات عقارية ضخمة في مختلف مناطق الإمارة خلال الفترة الأخيرة».
وأكد في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن «حجم استثمارات مؤسسة «ركين» العقارية بلغ 12 مليار درهم منها خمسة مليارات درهم داخل الإمارة، بينما تتركز سبعة مليارات في مشروعات عقارية في قرغيزستان وجورجيا والأردن وإيران ومصر ولبنان والهند». وأفاد بأن «هناك خططاً لتوسيع الاستثمارات العقارية تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال الفترة المقبلة في دول عدة، حيث سيتم تنفيذ مشروعات جديدة في سورية، إلى جانب توسعات أخرى تتركز في الخليج وإفريقيا وأوروبا الشرقية».
وقال عطا الله «إن قانون تنظيم معاملات التطوير وحسابات الضمان العقاري الذي صدر أخيراً لن يتم تطبيقه إلا على المشروعات الجديدة في الإمارة، وليس على تلك المنفذة بالفعل»، ملمحاً إلى أن «هيئة رأس الخيمة للاستثمار ستشرف على تنفيذ القانون بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة».
ونفى أن يكون هناك أي مخاطر بيئية أو مخاوف من وجود تأثيرات سلبية وعدم وجود وسائل أمان كافية على مشروعات الجزر الصناعية التي تسعى لتنفيذها الإمارة على شواطئها خلال الفترة المقبلة»، منوهاً إلى أن «المشروعات لديها آليات آمنة ضد احتمالات تقلبات مناخية محتمل حدوثها».
وأضاف أنه «يتم حالياً الاستفادة من إنشاء مشروعات جزر عقارية وسياحية بالقرب من شواطئ الإمارة عبر استخدام الصخور في عمليات الردم، وذلك من خلال تنظيم عمليات كسر الصخور لتمهيد طريق نحو جبل «جيس» لتنفيذ مشروع الجبل السياحي حتى لا تكون عمليات التكسير عشوائية، وفي الوقت نفسه يتم استغلال المنطقة الجبلية في إقامة المشروع الذي سيتم على ارتفاع يبلغ 1900 متر فوق سطح البحر تم منها حالياً تمهيد طريق يبلغ 1100 متر فقط»، مشيراً إلى أن «المشروع الذي سيضم منتجعات سياحية وفندقية فوق سطح الجبل سيستهدف بشكل كبير عدد المستثمرين الخليجيين بسبب تميز مناخ الجبل بالبرودة والاعتدال».
وأوضح أن «المؤسسة اتفقت مع الشركة الهولندية نفسها التي تتولى عمليات ردم جزيرة المرجان التي يتم تنفيذها بتكلفة إجمالية تبلغ 1.8 مليار درهم، لتتولى عملية ردم مشروع جزيرة «الدانا» الجديدة التي سيتم إقامتها على شكل قلادة ذهبية عربية في البحر، والتي ستضم مشروعات عقارية وسياحية وتجارية متوقع أن تبلغ عوائد بيعها نحو 15 مليار درهم».
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ولفت إلى أن «تأخير المشروعات العقارية وفق مدد زمنية معقولة أصبح من الأمور المقبولة من جانب شركات التطوير العقاري في الدولة في ظل المعاناة من عمليات ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص المقاولين والعمالة المتخصصة». وأضاف أن «المؤسسة اشترطت على الشركات التي انتهت من عمليات شراء 10 أبراج في مدينة «راك المالية الجديدة» أن يتم بناء الأبراج وفق التصميمات الهندسية التي تشترطها المؤسسة في المدينة التي تبلغ تكلفتها نحو 4.5 مليارات درهم».
ورأى أن «مشروع إقامة مركز معارض جديد في الإمارة سيكون له العديد من الآثار الإيجابية المتوقعة على القطاعين العقاري والتجاري في ظل نمو متوقع لمساحات المعرض المزمع إنشاؤه مع مشروع البوابة، والتي سيتم إقامتها بنظام المباني الخضراء وبكلفة تبلغ نحو خمسة مليارات درهم». وأشار إلى أنه «لا يوجد أي اتجاهات داخل الإمارة حالياً لتغيير قوانين مناطق التملك الحر فيها، أو تغيير معايير منح الإقامات لمالكي العقارات الأجانب في المشروعات العقارية في الإمارة».
(الإمارات اليوم)
