"أبوظبي للتعليم" يحدّد 6 معايير للموافقة
44 مدرسة خاصة في أبوظبي تطالب بزيادة الرسوم الدراسية
24 – أبوظبي
أعلن مجلس أبوظبي للتعليم، أن هناك ستة معايير لزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة التي تقدمت بطلبات زيادة للعام المقبل، تضمنت تطور الأداء، والتوطين، والتوظيف، والبنية التحتية، والدمج، والشكاوى، مؤكداً أنه يطابق حالياً المعايير الستة على طلبات زيادة الرسوم الدراسية لـ 44 مدرسة تدرّس مناهج مختلفة.وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس أبوظبي للتعليم، قال المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري: "إن كل معيار من معايير زيادة الرسوم، يتضمن عدداً من الاشتراطات التفصيلية، مشيراً إلى أن المعيار الأول، يضم التحسين ضمن النطاق الواحد في نطاقات التفتيش الثلاثة التابعة لبرنامج "ارتقاء" للتفتيش على المدارس الخاصة، أو التحسين بين النطاقات".
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
كما أوضح الظاهري، أن المعايير الخمسة التالية، تضم عدد الموظفين الجدد، وزيادة الرواتب، والتدريب والتطوير المهني، والمباني، والأثاث والتجهيزات، والحافلات المدرسية، ومصادر التعلم، والنسبة المئوية للطلبة الإماراتيين، والنسبة المئوية للموظفين الإماراتيين، والنسبة المئوية من الطلبة ذوي الإعاقة، والنسبة المئوية للموظفين، والمختصين لخدمة الطلبة ذوي الإعاقة، والنسبة المئوية لشكاوى الطلاب من المجموع الكلي للشكاوى.
التفتيش
وأضاف الظاهري، أن قطاع التعليم الخاص في المجلس، حدد أيضاً سبع أولويات للتفتيش على المدارس الخاصة في الفترة المقبلة، تتضمن وجود كاميرات المراقبة، ووجودة تدريس المواد الإجبارية الثلاث (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتربية الوطنية)، ومؤهلات تعيين الموظفين، والنشيد الوطني ورفع العلم في طابور الصباح، وصور حكام الدولة، وحماية الطفل داخل المدرسة، والرسوم الدراسية.
وأكد الظاهري، على رقابة المجلس على الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى التي تفرضها المدارس، مشدداً على أنه لا يجوز للمدرسة إعلام ذوي الطلبة بالرسوم الإلزامية، والجدول الزمني لتسديدها، أو الشروع في تحصيلها قبل اعتمادها من المجلس، كما يجب إلزام المجلس جميع المدارس الخاصة بإدراج الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى المقترحة في طلب الحصول على رخصة للمدرسة، التي تخضع لموافقة المجلس وفق هذا القرار، وحظر قيام أي مدرسة بتحصيل أي رسوم من ذوي الطلبة، تتجاوز الرسوم التي وافق عليها المجلس، والتي يجب أن تتوافر فيها المتطلبات والشروط اللازمة للمدارس التي ترغب في التقدّم بطلب لزيادة الرسوم الدراسية.
