442 سيارة أجرة جديدة في رأس الخيمة لحل أزمة النقل

فبعد سلسلة من الشكاوى ومعاناة الركاب في رأس الخيمة من قلة ونقص سيارات الأجرة وطول ساعات الانتظار للحصول عليها وخاصة في المناطق التي تشهد ازدحاما مثل المراكز التجارية وغيرها، تعتزم هيئة مواصلات رأس الخيمة في الفترة المقبلة تغطية جميع مناطق وشوارع رأس والخيمة والمناطق النائية منها عن طريق توفير أعداد مناسبة من سيارات الأجرة لتستوعب الزيادة الحاصلة في الإمارة من جراء الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.

وقال جاسم فرحات مدير الشؤون التجارية والاستثمارية في الهيئة، إن الهيئة تمكنت من توفير 244 سيارة تاكسي تابعة لثلاثة أساطيل هي ”الحمراء” و”العربية” و”كارس”، حيث توزعت بعدد 522 سيارة أجرة من تاكسي الحمراء، و011 لكارس، والعربية بعدد 701 من بينها 6 تاكسيات نسائية. وأضاف فرحات أنه سيتم توفير كمية من سيارات الأجرة ليصل إجمالي أعدادها إلى 0061 تاكسي قبل نهاية العام الجاري لكي يتم توفير كل المواصلات بأرقى المواصفات لجميع المناطق خصوصاً الحيوية منها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواكبة النهضة التنموية الحاصلة في الإمارة باعتبار أن وسائل النقل تمثل وسيلة حديثة ومتطورة تعمل على الربط البري سواء داخل الإمارة أو بينها والإمارات المجاورة لها.

وأشار إلى أن تسعيرة فتح العداد تبدأ من درهمين ونصف الدرهم، فيما يتم حساب 57 فلساً على كل كيلومتر، معتبراً أنها تسعيرة مناسبة وبمقارنتها مع التاكسي القديم يكون الفارق درهماً فقط ”لكن إذا نظرنا إلى الأفضلية والخدمات المقدمة من ناحية نوعية السيارة ومدى توافر سبل الراحة فيها فان الأساطيل الجديدة هي الأفضل”.

وقال فرحات إنه سيتم كذلك توفير سيارات من نوع ”بيك أب”، خصوصاً في المناطق النائية التي تستخدم هذه النوعية من السيارات من خلال توفير 01 إلى 51 سيارة منها.

وأضاف أن الهيئة تحرص على توفير أفضل الخدمات التي تتناسب مع التطورات الحاصلة في الإمارة، لافتاً إلى أنه بالنسبة إلى كيفية عمل هذه السيارات فستكون عن طريق توزيعها في المناطق الحيوية والسياحية التي تشهد اكتظاظاً بالسكان من خلال تحديدها للسائقين من مثل الفنادق والمراكز التجارية والمطار بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات والشركات والدوائر بحسب حاجة كل منها لتوفر هذه المواصلات.

وتطرق إلى مصير التاكسي القديم، فقال فرحات إن الاتجاه هو للتخلص منها بصورة تدريجية وإحلال الجديدة مكانها، مضيفاً أنه أما بالنسبة لسائقي السيارات القديمة فإن الهيئة أتاحت لهم الخيار لمن يرغب منهم في العمل في إحدى الشركات الجديدة الثلاث ومن لا يرغب يعود إلى مالك السيارة الذي يقرر ما إذا أراد أن يبقيه سائقاً خاصا أو يلغي رخصة عمله.