| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
أظهرت إحصاءات المصرف المركزي الصادرة، أمس، تراجع ودائع المقيمين في الدولة خلال مايو الماضي، إذ هبطت من تريليون و11 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، إلى تريليون وستة مليارات درهم بانخفاض قدره خمسة مليارات درهم.
ولم تسجل ودائع غير المقيمين زيادة كبيرة، إذ بلغت بنهاية مايو المنصرم 117.2 مليار درهم، مقارنة بـ117.1 مليار درهم، بنهاية أبريل الماضي، بزيادة قدرها 100 مليون درهم.
وقلصت البنوك العاملة في الدولة تمويل العقار، إذ بلغ إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة للمقيمين بنهاية مايو الماضي 161 مليار درهم، مقابل 161.6 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، بتراجع قدره 600 مليون درهم.
ووفقاً للبيانات، تراجع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى 978 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقابل 982 مليار درهم في نهاية أبريل الذي سبقه، بانخفاض قدره أربعة مليارات درهم خلال فترة شهر، أي بنسبة 0.4٪ تقريباً.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة في الدولة لأغراض استهلاكية وتجارية ارتفع مسجلاً ما قيمته 245.7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقابل 244.4 مليار درهم بنهاية أبريل الذي سبقه، بفارق 1.3 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 0.5٪.
وأظهرت إحصاءات «المركزي» أن حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية مايو الماضي بلغ 181 مليار درهم، مقابل 179.2 مليار درهم بنهاية أبريل، في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو 64.7 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 65.2 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، بانخفاض قيمته 500 مليون درهم. وأشارت النشرة إلى أن الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى، التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح، جاءت في المرتبة الثانية بعد القروض الشخصية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، بواقع 212.3 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقابل 217.9 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 120.4 مليار درهم، مقابل 121 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، متراجعا بفارق بلغ 600 مليون درهم تقريباً.
