7 آلاف رخصة تلبي احتياجات الدولة من الأسماك
مطالب بتوفير دعم إضافي للصيادين ــ أرشيفية
البيان – أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد
أكد علي محمد المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك أنه ضد إصدار رخص صيد جديدة في الدولة، وأن عدد الرخص الحالية 7 آلاف رخصة، وفي حال توفير الدعم الكافي لصيادين فسوف يغطي احتياجات الدولة من الأسماك. جاء ذلك خلال لقاء ممثلي الاتحاد وجمعيات الصيادين بالدولة مع اللجنة المؤقتة بالمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة والتي يناقشها المجلس في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وقال إنه تم إيقاف إصدار تصاريح جديدة لمزاولة مهنة الصيد في الوقت الحالي بناء على التدهور الحاصل في الثروة السمكية واستنزافها، وهذا القرار ليس مقتصراً على دولة الإمارات بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن السلطات المختصة بالدولة قامت بتحديد 1200 رخصة صيد كحد أقصى لإمارة أبوظبي، وتم تحديد أعداد الرخص لباقي الإمارات ليصبح العدد الاجمالي 7000 رخصة على مستوى الدولة.
استدامة
وأوضح المنصوري أن وزارة البيئة والمياه هي السلطة المختصة فيما يتعلق بالثروة السمكية والنباتية وهي الجهة المعنية بالمحافظة على الثروة السمكية واستدامتها وقد صدر عن الوزارة قوانين وقرارات بهدف الحد من استنزاف الثروة السمكية وللمحافظة على سعرها، وذلك من خلال قيام بعض الصيادين باصطياد أعداد كبيرة من الأسماك تفوق حاجتهم وحاجة السوق والغالبية العظمى من الصيادين على اطلاع بما يصدر عن الوزارة من قرارات. وقال إنه لضمان استمرار الصيادين في المهنة يجب توافر دعم لوجستي ودعم مادي يتمثل في دعم الوقود وتقديم دعم كقروض مالية وتوفير منافذ بيع الأسماك داخل الدولة وتكون الأولوية للمواطنين وتوطين مهنة الدلالة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وفيما يتعلق بالدعم المقدم من وزارة البيئة والمياه لجمعيات صيادي الأسماك أشار المنصوري إلى أن الميزانية المخصصة للوزارة بشأن دعم الصيادين زهيدة ولا تفي بالغرض ويستفيد من الدعم المادي المقدم من الوزارة شريحة معينة من الصيادين وهم الذين تنطبق عليهم شروط صرف هذا الدعم وهو في جميع الأحوال يعتبر دعماً غير كافٍ للصيادين.
قرارات أثرت سلباً
قال ممثلو الصيادين إن وزارة البيئة والمياه أصدرت عدداً من القرارات الوزارية التي تؤثر سلباً على مصلحة الصياد المواطن مثل قرار تصنيف استخدام «الليخ» أو «القرقور» والذي ترتب عليه تراجع صيد الأسماك بين الصيادين في بعض الإمارات وعدم تغطية احتياجات سكان الإمارة ووقوع العديد من الصيادين في مخالفات جزائية مع وزارة البيئة والمياه نتيجة عدم الاطلاع على القرارات الوزارية الجديدة.
وأضافوا أن التحديات التي يعاني منها قطاع صيد الأسماك بالدولة أدت كذلك إلى تراجع مهنة صيد الأسماك في الدولة لارتفاع تكاليف رحلة الصيد والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات الصيد.
