مستهلكون يطالبون بحقوقهم تؤكد أنها غير قانونية 2024.

محال في رأس الخيمة ترفع لافتـات «البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل»

المصدر:

• مصباح أمين – رأس الخيمة

التاريخ: 16 سبتمبر 2024

مستهلكون يطالبون بأن تكون فتــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ردّ البضائع إلى المحال لا تقل عن أسبوع. الإمارات اليوم

قال مستهلكون في رأس الخيمة، إن أصحاب محال وبقالات يرفضون إرجاع سلع يشترونها، إذ يعمدون إلى وضع لافتة مكتوب عليها «البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل»، وتالياً يصرّون على موقفهم الرافض لإعادة هذه السلع، مشيرين إلى أنهم يكتشفون في بعض الأوقات أن ما اشتروه تالف، أو غير مطابق للمواصفات، وعلى الرغم من ذلك يرفض أصحاب المحال مجرد التفاهم معهم للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحمايتهم وحصولهم على حقوقهم من التجار.
في المقابل، أكد مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، أحمد علي البلوشي، أن عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» غير قانونية، وأنه لا يحق للمحال التجارية تطبيقها على المستهلكين ومنعهم من استبدال أو إرجاع البضاعة خلال فترة زمنية مناسبة، موضحاً أن استخدام بعض المحال التجارية تلك العبارة عبر وضع لافتات في المحال يحد من إرجاع البضائع خصوصاً التالفة منها وفق رغبة بعض المستهلكين.
وتفصيلاً، قال أبوجاد إنه اشترى من السوق فاكهة وخضراوات، وبعد ذهابه إلى المنزل، اكتشف أن الفاكهة تالفة وغير صالحة للاستهلاك، مضيفاً أنه عاد إلى السوق لاستبدال الفاكهة التالفة، لكن صاحب المحل رفض في بداية الأمر، وعندما أبلغه بأنه سيتقدم بشكوى إلى دائرة التنمية الاقتصادية لبيعه سلعاً تالفة، وافق على استبدالها وليس إرجاعها.
وأوضح أن بعض التجار يرفضون في بداية الأمر رد أو استبدال الخضراوات أو المواد الغذائية، لكن عند تهديدهم بإبلاغ الجهات المعنية وتقديم شكوى ضدهم يتراجعون عن قرارهم بسرعة.
عيوب
وقالت (أم سيف)، إنها اشترت ملابس لأبنائها وبعد أيام اكتشفت وجود عيوب في بعضها، وأنها ليست جيدة، ولا تصلح للاستخدام، وعادت بعد خمسة أيام من شرائها إلى المحل لإرجاعها، إلا أن موظف الحسابات في المحل أبلغها أن فترة إرجاع الملابس ثلاثة أيام بعد الشراء، وأنه يحق لها استبدال الملابس فقط.
وأوضحت أنها اضطرت إلى استبدال الملابس بأخرى غير مناسبة بعد أن نفدت جميع أنواع الملابس من المحل، لافتة إلى أنه يتعين منح المتسوقين فترة لا تقل عن أسبوع لإرجاع البضائع والسلع، وليس ثلاثة أيام فقط.
وقال موظف يدعى (أبوأحمد) إنه اشترى بعض المواد الغذائية لأبنائه وعند فحصه تاريخ انتهاء المنتج، اكتشف أن تاريخ الانتهاء غير واضح، فطلب من صاحب المحل استبداله، لكنه رفض بحجة أن الانتهاء يكون بعد سنة من الإنتاج، مؤكداً أن «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، ما دفعه إلى عدم استهلاك ما اشتراه خوفاً على صحة أسرته، وطالب الجهات المعنية بحماية المستهلكين من ألاعيب بعض التجار الذين يسعون إلى تحقيق ربح مالي ولا يهمهم حصول المستهلك على السلعة المناسبة.
وأفاد صاحب محل لبيع الخضراوات يدعى عرفان حمدة، بأن بعض المستهلكين يتعمدون رد بعض الخضراوات بعد ذهابهم إلى منازلهم، بناء على رغبة زوجاتهم، موضحاً أنه يواجه العديد من المشكلات مع بعض المتسوقين في هذا الشأن، إذ يرفض رد أو استبدال الخضراوات والفواكه لتعرضها إلى التلف أثناء نقلها، لافتاً إلى أنه يوافق على إعادتها في حال تم اكتشاف أنها تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، على أن يتم إرجاعها في يوم الشراء.
تلاعب
وقال صاحب محل تجاري لبيع الملابس في رأس الخيمة يدعى شاكر حداد، إن تطبيقه عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» تحميه من تلاعب بعض المستهلكين الذين يتعمدون استخدام الملابس وإرجاعها أو استبدالها بعد أيام عدة.

وأوضح أنه يواجه العديد من المشكلات من جانب نساء يشترين فساتين سهرة ويرغبن في إرجاعها بعد استخدامها، لافتاً إلى أنه يرفض استبدال البضاعة أو ردها في حال تعرضت للاستخدام.
حملات تفتيشية
وأوضح مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة أحمد علي البلوشي، أن الإدارة تعتزم إجراء حملات تفتيشية على جميع المحال التجارية والبقالات التي تتعامل مع المستهلكين بهذه العبارة، لأنها غير قانونية، مؤكداً أن قوانين التنمية الاقتصادية تساند المستهلك دائماً، وأنه يحق له رد أو استبدال أي بضاعة أو منتج غذائي غير صالح للاستهلاك.
وأضاف أن القوانين الاقتصادية تكفل للمستهلك حقوقه في حال تعرض للغش أو التحايل من قبل بعض المحال التجارية، من خلال بيع المستهلكين منتجات غذائية أو بضائع مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية التالفة أو غير الصالحة للاستخدام أو غير المطابقة للمواصفات.
وذكر أن بعض أصحاب المحال التجارية يستخدم عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» لكسب المزيد من الأرباح، ولتجنب تعرضه إلى خسائر مالية، على الرغم من علم بعضهم بأن بعض المنتجات التي يتم بيعها غير صالح للاستهلاك.
وأكمل أنه يتعين على المستهلكين المحافظة على المنتجات الغذائية وإرجاعها خلال يومين إلى منفذ البيع، إضافة إلى عدم تعريض البضائع إلى التلف في حال إعادتها إلى المحال، لافتاً إلى أن الدائرة تحمي المحال التجارية والمستهلكين في الوقت نفسه، بما يكفل الحفاظ على البضاعة التي تباع للمستهلكين والتي يتم استبدالها ببضاعة أخرى.
وتابع أن بعض المحال التجارية يحدد فترة تراوح بين ثلاثة أيام وأسبوع لإرجاع البضاعة أواستبدالها، بشرط ألا تكون تعرضت إلى التلف أو الاستخدام لفترة طويلة، مشيراً إلى أن منح المستهلكين فرصة لاستبدال وإرجاع البضائع قانوني، إذ يعطيهم فرصة التأكد من سلامة المنتجات، لأنه يحافظ على أنظمة البيع والشراء في الأسواق والمحال التجارية.
وقال إن الدائرة لن تسمح للبقالات بمنع المستهلكين من استبدال المواد الغذائية التي اشتروها بالخطأ، ويرغبون في استبدالها بمواد أخرى، موضحاً أنه سيتم مخالفة جميع البقالات والمحال التجارية التي تتحايل على المستهلكين ولا تلتزم بالقانون.