* الخليج
– طارق زياد يسقط الكثير من الأزواج بحسن أو بسوء نية في فخ التزوير عند محاولتهم جلب زوجاتهم إلى الدولة، عن طريق إحداث تغييرات في عقود السكن، معتقدين أن أي عقد يقدمونه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب سيفي بالغرض، إلا أنهم يجدون أنفسهم في قبضة الشرطة ثم النيابة العامة .
النيابة العامة في دبي تحيل هؤلاء الأزواج إلى محكمة الجنايات، بتهمة التزوير في "محرر رسمي" التي يشدد القانون العقوبة عليها، حيث تطالب بمعاقبتهم عملاً بالمادة 217 مكرر في البندين أولاً وثانياً، والتي تنص: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، كما يعاقب بذات العقوبة كل من استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره" .
كما تطالب النيابة العامة بمعاقبة "المزورين" بالإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، تطبيقاً لنص المادة 121 من قانون العقوبة الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة ملف "ف .ش .س" زوج آسيوي، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك في تزوير عقد إيجار منسوب صدوره إلى مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، عن طريق إضافة اسمه، وبيانات غير صحيحة إليه .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأكدت النيابة العامة أن الزوج هدف من تزوير العقد عبر تقديمه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الحصول على تأشيرة إقامة لزوجته، مشيرة إلى أن موظفاً في الإدارة اكتشف الأمر .
ووفقاً للموظف فإن المتهم حضر إلى مبنى الإقامة وشؤون الأجانب، وطلب إذن دخول إلى زوجته مرفقاً به العقد المزور، مبيناً أنه بالتدقيق على العقد عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لدائرة الأراضي والأملاك، تبين عدم وجود معلومات عنه، وأنه غير صحيح ومزور . – See وأقر الآسيوي في تحقيقات النيابة العامة، أنه حصل على العقد المزور لقاء 1300 درهم من رجل حصل على رقمه عن طريق أحد المواقع الإلكترونية .
وأحالت النيابة العامة، ضابط أمن، آسيوياً، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير عقد إيجار، وتقديمه إلى الموظف بهدف استخراج تصريح إقامة لزوجته .وأكد رقيب في "الإقامة وشؤون الأجانب" أن المتهم قدم العقد المزور إليهم في الإدارة، لكنهم اكتشفوا عن طريق التدقيق في نظام المعلومات، أن العقد يحمل اسم شخص آخر، فاستدعوا المتهم الذي أقر بأنه حصل على العقد من رجل عربي لقاء ألف درهم . كما اتهمت النيابة العامة "مهندساً آسيوياً، 31 عاماً، أمام الجنايات، بتزوير عقد إيجار بالاشتراك مع آخر، بهدف استخراج تأشيرة إقامة إلى زوجته، مؤكدة أن المتهم أقر في تحقيقاتها بأنه حصل على العقد المزور مقابل 900 درهم .
