الخليج
تعمل موظفات مواطنات في منطقة رأس الخيمة الطبية على درجات وظيفية أقل من مستوى الثانوية العامة، تحت مسمى “فني مؤهل” منذ 5 سنوات، حيث يشغلن وظائف اختصاصيات نفسيات وفنيات في المختبر والأشعة، وهن يحملن شهادات جامعية تؤهلهن لشغل وظيفة “فني طب مبتدئ” .
15 موظفة فنية في طبية رأس الخيمة طالبن، وفقاً لإفاداتهن، بتعديل أوضاعهن ودرجاتهن المالية، بعد أن وعدن بتعديل الوضع عند بداية توقيع العقود، في أكثر من مناسبة، وأرسلن رسائل فردية وجماعية إلى الوزارة .
إحدى الاختصاصيات النفسيات، اللواتي يعملن باقتدار في وظيفتهن، ويؤدين ما عليهن من مهام على أكمل وجه، بحسب شهادة إداراتهن، تقول: عملت منذ العام ،2008 ووقعت على عقد تحت مسمى “فني مؤهل”، ولم يكن لدي علم بالدرجات الوظيفية حينها، وقيل لي إنني عينت على الدرجة الثامنة، وبعدها ب 6 أشهر أو عام على أبعد تقدير، سيتعدل وضعي للدرجة الرابعة .
وتضيف أخرى: مؤهلي بكالوريوس علم نفس من جامعة الإمارات، والدرجة التي أستحقها على التقييم الفني على الدرجة الرابعة في مسمى “فني طب مبتدئ”، لكني قبلت العمل آنذاك على مسمى “فني مؤهل” على أمل تعديل الوضع مباشرة، ولم أتخيل أنني سأظل 5 سنوات على درجة أقل من مستوى الثانوية العامة، وكل مرة أطالب فيها بتعديل وضعي سواء كان شفوياً مع مديري المباشر أو في المنطقة الطبية، يأتي الرد جاهزاً “لا شاغر موجوداً حالياً” .
وتقول أخرى: توظفت على مسمى “فني مختبر” على الدرجة السادسة منذ العام ،2008 ومؤهلي بكالوريوس كيمياء من جامعة الإمارات، وأنا الوحيدة في المركز الذي أعمل فيه وأقضي جميع مهام فني المختبر من إحصاءات ومتابعة وتدقيق وغيرها من مهام الموظف في الدرجة الرابعة .
أم خالد، موظفة في منطقة رأس الخيمة الطبية، تقول: وظفت على الدرجة الثامنة تحت مسمى “فني أشعة”، كوني متخصصة في الفيزياء الطبية، لكنني لم أعمل في المجال ذاته، وحولت إلى الإدارة، ولم يعدل وضعي، لعدم توافر شاغر في المجال ذاته .
وأفادت صاحبات الشكوى: طالبنا نحن ال 15 موظفة بعد أن توظفنا على غير درجاتنا في العام ،2008 بمسميات فني مؤهل، أو فني مختبر، على أن يعدل وضعنا على الدرجة الرابعة تحت مسمى “فني طب مبتدئ”، حسب مؤهلاتنا العلمية وخبراتنا حالياً، لكن الرد دائما ما يأتي جاهزاً ومعلباً “لا يوجد شاغر، والميزانية لا تتحمل” .
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن الوزارة تسعى لتعديل أوضاع كثير من موظفيها بالتدريج، حسب فئاتهم ودرجاتهم، ولم يأت دور الموظفات المعنيات بعد .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأشار متخصص في الموارد البشرية إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عاملت الفنيين والأطباء على السلم الوظيفي للإداريين ذاته، وهو ما كان يجب التعامل معه على أساس القرارات التي تنطبق عليهم في الشأن الطبي والفني، المختلفة عن حالة الإداريين .
من جهته، أكد فريق الاستشارات القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ردا على استفسارات “الخليج”، حول الوضع القانوني لتعيين موظفات بوزارة الصحة على درجات تختلف عن مسمياتهن الوظيفية، وجميعهن من المهن الفنية، مع وعد المنطقة الطبية، التابعات لها، بتعديل أوضاعهن بعد التعيين مباشرة، لكن التعديل لم يحصل، وطُبق القانون الجديد، الذي ألغى بند تعديل الوضع، أن “تعيين بعض الوزارات والجهات الاتحادية عدداً كبيراً من الموظفين على غير تخصصاتهم ودرجاتهم المهنية، وقبول هؤلاء الموظفين بتلك الوظائف، بالرغم من حصولهم على مؤهلات وتخصصات علمية مختلفة، من دون تحسين درجاتهم لفترات طويلة، قد يؤدي إلى خلق فجوات وعدم المساواة بين هؤلاء المواطنين، فيما نص الدستور والقانون على العدالة والمساواة في الوظيفة العامة، على أساس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأنه في حالة الضرورة واستثناءً من الأصل العام، وفي حالة عدم وجود وظائف شاغرة تتناسب مع المؤهل العلمي والتخصص والخبرة العملية، يجري التعيين على الشاغر المتوافر” .
وأضاف: على تلك الجهات مخاطبة وزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتكاليف هذه الوظائف، لتحسين أوضاع هؤلاء الموظفين، وفقاً لنظام إدارة الأداء المطبق في الحكومة الاتحادية . أما بخصوص الأطباء والفنيين ودرجاتهم الوظيفية، فأوضح الفريق الاستشاري في الهيئة، أن علاقة الموظف بالدولة هي علاقة تنظيمية يحكمها القانون وليست علاقة تعاقدية، وهذا ما نظمته نظم استخدام الأطباء والفنيين المطبقة بوزارة الصحة، حيث إن أساس التوظيف بها قائم على الحصول على المؤهلات العلمية والخبرات العملية .
