دائرة القضاء في أبوظبي/ الرمس.نت:
أصدر سعادة المستشار علي محمد عبدالله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، قراراً بمنع تداول قضية وفاة الطالبة الأسيوية في حافلة المدرسة في أي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت طائلة المساءلة القانونية، كما تضمن القرار حظر ابداء الرأي أو التعليق على القضية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء كانوا من أطراف القضية أو أشخاص حياديين، وذلك حتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة.
وأعرب مصدر في مكتب سعادة النائب العام عن مشاعر الألم لوفاة طفلة في هذا السن، مؤكداً أن النيابة قامت وماتزال تقوم بالتحقيق في القضية بهدف الوصول إلى تحقيق العدالة، وأضاف أن الإعلام تداول خلال اليوم الماضيين الكثير من المعلومات المغلوطة عن الحادث ومن مصادر تعد طرفاً في القضية، مما تسبب في إحداث بلبلة غير مبررة بين العائلات وأولياء أمور الأطفال والطلبة، مشيراً إلى أن القضية تشكل مساساً بالأمن المجتمعي، وتحمل استفزازاً لمشاعر أفراد المجتمع كون الضحية طفلة صغيرة، إضافة إلى أن تداول القضية على وجه مغاير للحقيقة يهو سلوك في غير مصلحة المجتمع.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأكد المصدر أن النيابة العامة في أبوظبي تحترم حرية الإعلام وحق المجتمع في المعرفة، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه على أهمية تحري المصداقية في الأخبار ومراعاة الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المس بأمن المجتمع. مع العلم بأن مخالفة القرار أعلاه سيوقع المخالف تحت طائلة المساءلة القانونية بموجب نص المادة 264 فقرة 1 من القانون الاتحادي.
