البيان
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية حكماً بإلزام آسيويتين بتعويض سيدة من نفس الجنسية عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها نتيجة قيام المدعى عليهما بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذنها والتشهير بها وبسمعتها أمام الغير وقدرت التعويض بمبلغ 13 ألف درهم، كما أصدرت محكمة جنح بني ياس في وقت سابق حكماً بإدانة المدعى عليهما جزائياً.
وكانت المدعية قدمت شكوى إلى الشرطة عن قيام المدعى عليهما بإزعاجها والاتصال على مكان عملها وبمديرها في العمل والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي. واعترفت المتهمة الأولى بالحصول على رقم التعريف الشخصي للشاكية من أحد زملائها في العمل وإضافتها والتحدث معها، أما اتصالها بمدير الشاكية فقد جاء بسبب عدم رد موظفي الفندق الذي تعمل به الشاكية على اتصالها بهدف حجز موعد لعمل تدليك، وبالتالي اتصلت بمدير الفندق لإبلاغه دون أن تشتكي المدعية بشكل خاص.
حبس شهراً
ومن جهتها اعترفت المتهمة الثانية بأنها قامت بفتح حساب ووضع صورة الشاكية به ولكن دون أي عبارات مسيئة، وبناء عليه دانت المحكمة الجزائية المتهمتين بما أسند إليهما وحكمت على كل منهما بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف درهم.
وفي المحكمة المدنية طالبت المدعية بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 150 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي عن نشرهما صورها على موقع انترنت بدون موافقتها أو علمها، وقيامهما بإزعاجها في عملها والاتصال على مديرها والتشهير بها أمام الموظفين مما تسبب لها بمشاكل أدت إلى إلزامها بالاستقالة من عملها.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
تأييد الحكم
لم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليها الأولى فاستأنفته على أساس عدم وجود ما يثبت وقوع الضرر على المدعية نتيجة نشر صورها على الانترنت لأنها صور عادية وليست ذات طبيعة خاصة، ولم يتضمن النشر أي عبارات مسيئة مؤكدة أن المدعية استقالت من عملها بإرادتها دون ضغط أو إجبار من أي جهة، ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع معتبرة أنه لا شك بإصابة الشخص في إحساسه عند تناقل صوره على أجهزة الاتصال والتحدث بها، وأكدت المحكمة أن هذا الضرر يستحق التعويض وبالتالي أيدت ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من إلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ 13 ألف درهم تعويضاً أدبياً للمدعية.
