تكبير الخط
قال وزير البلديات الدكتور جمعة الكعبي في رده على سؤال النائب غانم البوعينين حول معايير تعويض البحارة المتضررين من الدفان في البحرين، إن المعايير التي استندت إليها الوزارة عند قيامها بتعويض البحارة المتضررين تنحصر في الآتي:
أولاً: أن يكون التعويض من ميزانية المشروع المقام بالمنطقة.
ثانياً: وجود وثيقة ملكية على الحظرة المستملكة أو رخصة جديدة معتمدة من إدارة الثروة السمكية.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ثالثاً: بالنسبة الى أصحاب الحظور فإن التعويض يتم بحسب موقعها وقربها من منطقة الدفان وكمية الصيد فيها والدخل السنوي لهذه المصائد.
وبالنسبة الى الشق الثاني من سؤال البوعينين والمتعلق بأسباب عدم تعويض جميع البحارة في جميع مناطق البحرين قال الوزير الكعبي في رد مكتوب بعثه إلى مجلس النواب، إن جميع البحارة يتم تعويضهم إذا ما توافرت المعايير المشار إليها سلفاً.
أما عن الشق الأخير من السؤال "هل يتم صرف مبالغ التعويض من الميزانية العامة للدولة؟" قال الوزير إن تعويض البحارة يتم من ميزانية المشروع المقام بمنطقتهم.