وبينما يواصل المحررون اعتصامهم ويرفضون تعليقه تفتق ذهن عدد من المسؤولين عن متابعة ملف القضية عن حيل جهنمية لرفع الحرج عن أنفسهم وذلك بعد أن وجدوا أنفسهم على مرمى حجر من نيران المعتصمين الذين اتخذوا من مقر نقابة الصحافيين مقراً لتفعيل احتجاجاتهم..
لجأ بعض أطراف الأزمة للترشح للبرلمان بينما قرر آخرون السفر لاداء مناسك الحج وفضل آخرون السفر وعدم التردد على النقابة بزعم أن العيد على الأبواب وأنه لا يليق أن نستقبل تلك المناسبة بالعصيان والإضراب أو مواصلة التباحث مع المعتصمين.
أول من فر بجلده من موقع المعركة مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين الذي فاجأ الصحافيين بارتداء ملابس الإحرام والإقلاع في رحلة لصفوة القوم لاداء مناسك الحج وعلل قراره بأن الأزمة انتهت وأن الكرة الآن في ملعب الصحافيين فعليهم على حد رأيه أن يعودوا للصحيفة التي يعملون بها أو يواصلوا اعتصاماتهم لسنوات قادمة وإن كان حرص على أن ينصحهم باستئناف عملهم مشدداً على أن بقاءهم في النقابة ليس في مصلحتهم بالمرة.
وقد فشل المعتصمون في العثور على أي من أطراف الأزمة لبحث آخر المستجدات باستثناء محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بالنقابة الذي أكد لهم أنه معهم حتى النهاية وان قضى الأمر أن يعيّد معهم في خيمة المعتصمين.
وقد شن صحافيو الدستور هجوما حادا على نقيب الصحافيين، مكرم محمد أحمد، لسفره إلى السعودية لأداء مناسك الحج بعد توقيعه عقد اتفاق مع رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور، رضا إدوارد، دون الانتظار لتنفيذ إدوارد بنود العقد ووضع جدول زمني ملزم واعتبروه تجاهلا واضحا من النقيب وأعضاء المجلس.
كما انتقد صحافيو الدستور، في بيان لهم، انشغال وكيل النقابة، عبدالمحسن سلامة، بانتخابات مجلس الشعب بعدما اختاره الحزب الوطني كمرشح له بدائرة شبرا الخيمة قسم ثان وعبر الكاتب عن أن قراره خوض الانتخابت ليس محاولة للهروب من أزمة الدستور مشدداً على أنه معهم قلباً وقالباً غير أن المحررين يشعرون أنه ضلع في المؤامرة خاصة أن مكرم قد فوضه لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، كذلك أبدوا استياءهم من سفر سكرتير عام النقابة، حاتم زكريا، لأداء فريضة الحج. واتهموهم بتجاهل اعتصامهم وعدم إنهاء أزمتهم بشكل كامل مع إدوارد.
ولازال العديد من المنتمين للقوى المختلفة وسائر أطياف المجتمع المصري يعلنون عن تضامنهم مع عيسى ومحرري الصحيفة وقام وفد مؤخراً فريق من مدينة المحلة الكبرى يضم 50 من النشطاء السياسين وأعضاء حزب الجبهة الديمقراطية ودار الخدمات العمالية والنقابية والحملة الشعبية لدعم البرادعي وعمال شركة غزل المحلة ومواطنون عاديون بالمحلة، بزيارة تضامنية الثلاثاء لصحافيي ‘الدستور الاصلي’ المعتصمين داخل مقر نقابة الصحافيين احتجاجا على تغيير السياسة التحريرية للصحيفة.
واكد الحاضرون اعتزازهم الكبير بعيسى وكل العاملين معه مشددين على أنهم قاموا بدور بارز في كشف الفساد المستشري في النظام وأشار المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوى بطلان عقد مدينتي – إنه جاء من مدينة المحلة الكبرى الى نقابة الصحافيين للتضامن مع صحافيي الدستور في مطالبهم العادلة والمشروعة ووقفتهم التاريخية ضد تغير السياسة التحريرية للصحيفة، موضحا أن صحيفة الدستور هي التي كانت دائما تعبر عن لسان حال المصريين خاصة الفقراء منهم وتكشف قضايا لم تقم بها صحيفة اخرى وأشار الى ان الدستور تبنت على صفحاتها فضح ما تم في صفقة عقد مشروع مدينتي. وطالب الصحافيون مجلس النقابة بعقد اجتماع عاجل لحل عدد من المسائل المتعلقة في الاتفاق الذي اجري مع الإدارة في الاتفاق الذي تم توقيعه، ومعرفة مصير اللجنة التي طالب الصحافيون بتشكيلها برئاسة المستشار محمد نور فرحات لمتابعة الإجراءات القانونية للصحافيين ضد إدوارد وتوليه عملية التسوية معه.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
جدير بالذكر أن الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المقال من منصبه كان قد اقام دعوى قضائية ضد كل من الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة الدستور السابق ورضا إدوارد مالك الدستور، لإقالته من منصبه، وقال عيسى ‘أنا هاخد حقي منهم تالت ومتلت’.
وناشد عيسى صحافيي الدستور بالدفاع عن مهنتهم ضد سطوة رجال الأعمال، قائلا ‘الدستور وقعت ولكنها لم تنتهِ، فسوف تعود كما عادت من قبل، ولكن كان هناك مخطط لعدم وجود الدستور في 2024، (مشيراً إلى الانتخابات الرئاسية) حتى تختفي معها الكثير من مبادئ الصحافة الشريفة’.
هذا وقد تعرض السيد البدوي لخسائر فادحة بصورة شخصية ولحق الضرر بحزب الوفد بسبب اتهامات المراقبين لرئيس الحزب بأنه شارك في مؤامرة مع النظام بغرض الإطاحة بأحد أشد المعارضين للنظام وللرئيس مبارك وأصبح البدوي لا هم له منذ تفاعل الأزمة سوى السعي لتبرئة نفسه من التآمر على عيسى وزملائه غير أن محاولاته لم تفلح في إقناع المراقبين وسائر أطياف المعارضة المصرية.
المصدر : اخبار مصر – ماشى دوت كوم