غرامة 5 آلاف درهم على المنشأة الطبية التي تعطي “الإجازة المرضية” دون مبرر 2024.

وفي وقت تجري بعض المستشفيات فحوصات صورية لطالب الإجازة حتى تعفي نفسها من مسؤولية إعطاء إجازة بلا داعٍ، فإن هيئة الصحة بدبي تعتبر ذلك مخالفاً للقانون، وتفرض غرامة قدرها 5000 درهم على المنشأة الطبية التي تمنح إجازة مرضية مغايرة للحقيقة أو من دون وجود مبرر طبي أو في حال منح إجازة مرضية مدتها أطول من المدة التي تقع ضمن صلاحيات المهني.

وتفصيلاً؛ قال حسن عبدالعليم "موظف بإحدى المؤسسات الخاصة": كنت أشعر بإرهاق، وشعرت بعدم التوازن، فذهبت إلى أحد المستشفيات بإمارة الشارقة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أكد لي الطبيب أن حالتي جيدة جداً، ولا يوجد سوى بعض الإرهاق من العمل، فطلبت منه إجازة حتى أستريح، فسألني عن عدد الأيام التي أريدها، وفوجئت به يخبرني بأني أستطيع الحصول على أقصى مدة 3 أيام، على الرغم من تأكيده أن حالتي لا تستدعي ذلك، لكنني قررت أخذ الإجازة.

وذكر أنه دفع 53 درهماً إضافية، وعندما سأل عن سبب دفعه هذا المبلغ أخبره موظف الاستقبال بأنه مقابل توثيق الإجازة من المنطقة الطبية.

وقامت "الخليج" بزيارة لأحد المستشفيات الخاصة، وأخبرت موظفة الاستقبال بالمستشفى بأنني بحاجة إلى إجازة مرضية، من دون إجراء الكشف والفحوصات، فردت بأنه من الضروري مقابلة الطبيب "ممارس عام"، حتى يكتب الإجازة، ودفعنا رسوم كشف بلغت 123 درهماً، وبمقابلة الطبيب أخبرته بحاجتي إلى الإجازة، ولكن من دون فحوص، وبعد قياس ضغط الدم، ورغم أنه في معدله الطبيعي كتب الطبيب الإجازة، لمدة 3 أيام، من دون أي سبب يحتم تقرير هذه الإجازة.

وأضاف الطبيب أن عدداً كبيراً من الموظفين هذه الأيام يأتون لطلب إجازات مرضية بهدف التغيب لقضاء إجازة "رأس السنة"، كما يحدث ذلك في مناسبات عديدة على مدار العام .منطقة الشارقة الطبية أوضحت أن رسوم توثيق الإجازة المرضية تبلغ 50 درهماً، إذا كان لدى المريض بطاقة ائتمانية من بنك أبوظبي الوطني، فيما تبلغ الرسوم 53 درهماً، إن لم يكن لدى صاحب الإجازة هذه البطاقة.

ومن جانبها، تؤكد هيئة الصحة في دبي أن الإجازات المرضية، الصادرة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية التابعة للهيئة يتم إعطاؤها للمريض من دون رسوم مالية، وفي حال كانت الإجازة غير مبررة فإنه يتم التحقق منها ومخالفة الطبيب المعني بذلك.

وفيما يتعلق بالإجازات الخاصة بموظفي حكومة دبي التي تزيد على 5 أيام عمل فإنه لا يتم اعتمادها إلا بعد عرضها على اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي، وبغض النظر عن مكان صدور الإجازة، سواء من القطاع العام أو الخاص من داخل وخارج الدولة، وذلك تطبيقاً للقرار الإداري رقم 269/2007 بشأن إنشاء هذه اللجنة التي تتولى مهام اعتماد الإجازات المرضية المحال إليها والممنوحة لموظفي حكومة دبي.

وفيما يتعلق بالإجازات المرضية الصادرة من المنشآت الطبية الخاصة بدبي فتتولى إدارة التنظيم الصحي الإشراف على ذلك، حيث يتوجب إصدار هذه الإجازات إلكترونياً من نظام شريان والتي تكون مصدقة إلكترونياً بمبلغ (50) درهماً ولا تتطلب من العميل مراجعة الإدارة للتصديق.

وحسب قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لسنة 2024 بشأن تنظيم المهن الصحية في الإمارة، فإن هناك غرامة مالية تبلغ 5000 درهم في حال عدم إصدار الإجازات المرضية إلكترونياً، إضافة إلى فرض عقوبة 5000 درهم في حال منح إجازة مرضية مغايرة للحقيقة أو من دون وجود مبرر طبي أو في حال منح إجازة مرضية مدتها أطول من المدة التي تقع ضمن صلاحيات المهني.