| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
لأنهم لم يحافظوا على المستوى الأكاديمي المطلوب منهم وهو 70% فما فوق بما يشعرهم بأنهم أقل من زملائهم خاصة عندما يتوجهون للمدارس الحكومية العادية بعد سنوات دراسة في النموذجيات وهم ينظرون لأنفسهم على أنهم نقلوا لتدني مستوياتهم، فلا يعقل أن نجد 1400 طالب مطرودين من مدارسهم النموذجية لأنهم لم يحققوا المعدل الأكاديمي المطلوب، مشددا على أن الطالب مسؤولية المدرسة بادراتها ومعلميها ومشرفيها وذلك بالتعاون مع الاسرة، ويجب على المدارس بذل الجهود للارتقاء بمستوى جميع طلابها دون تمييز بينهم.
وأشار د. الخييلي إلى استراتيجية مجلس أبوظبي للتعليم والتي تقضي بتوفير أفضل الفرص التعليمية لجيمع أبنائنا الطلبة أينما كانوا ودون تمييز بينهم، فالجميع أبناؤنا ويجب أن يأخذ كل واحد منهم حقه في التعليم والخدمات التعليمية كأخيه وزميله، وأن المدرسة يجب أن تهتم بجميع طلابها وتراعي الفروق الفردية بينهم، منوها إلى سعي المجلس واهتمامه بالارتقاء بعملية التعليم وأن تخرج عن النمط التقليدي الذي يقيم الطالب من خلال الورقة الامتحانية فقط مما لا يعبر بشكل واقعي عن قدرات الطالب وامكاناته، بل لا بد من تقييم الطالب من خلال قياس العديد من المهارات لديه والعمل على تطويرها كمهارات التفكير والتحليل والاستنتاج والبحث والابتكار والعمل الجماعي ومهاراته الشخصية.
هذا ويعد هذا القرار من قبل مجلس التعليم ايجابيا وهاما في الميدان التربوي حيث ان قرار طرد الطلاب الذين يحققون أقل من 70% من المدارس النموذجية كان اجراء متبعا منذ عدة أعوام ضمن لوائح عمل المدارس النموذجية بهدف الحفاظ على مستوى معين يجب أن يتمتع به أي طالب ملتحق بهذه المدارس التي تتمتع بخصوصية عمل وأداء مختلفة عن بقية المدارس، وكانت ادارات المدارس الحكومية العادية التي تستقبل هؤلاء الطلبة تطالب بضرورة عدم اخراج هؤلاء الطلبة من مدارسهم لأن دور المدرسة لا يقتصر على التعامل مع الطالب المتميز خاصة أن غالبية هؤلاء الطلبة قد أمضوا سنوات في المدارس النموذجية منذ المرحلة التأسيسية واعتادوا نمط الدراسة هناك.
ومن جانب آخر مع دخول موسم الامتحانات وانطلاقتها شدد الخييلي على موضوع الدروس الخصوصية معتبرا أن من يمارسون الدروس الخصوصية يسلكون سلوكا غير أخلاقي مشبها اياهم «بمن يمسكون معاول لهدم المسيرة التعليمية»، لأن هذه الدروس تخلق جيلا من الطلاب يتصف بالاتكالية ويعتمد على الآخر ولا يسعى لبذل الجهد والبحث وتطوير ذاته علميا وعمليا وهذا ضد توجهات وجهود المجلس للارتقاء بالعملية التعليمية التي محورها الطالب.
مؤكدا أن من يقوم بالعمل ضمن الدروس الخصوصية ليس انسانا تربويا ولا مكان له في نظامنا التعليمي الجديد، وأن المجلس يدرس حاليا وضع قوانين رادعة لهذا النوع من الممارسات غير الأخلاقية.
أبوظبي ـ لبنى أنور
