البيان
قالت وزارة الإسكان المصرية إن التنفيذ الفعلي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتزم مصر إقامتها شرقي القاهرة سيبدأ «خلال ثلاثة شهور من الآن.».
ونقل بيان عن وزير الإسكان مصطفى مدبولي قوله إن من المقرر الانتهاء من المخطط العام للعاصمة الإدارية خلال ثلاثة شهور من تأسيس الشركة المصرية الإماراتية المطورة للمشروع.
وكانت مسؤولة بالوزارة قالت في وقت سابق إن مصر ستؤسس مع كابيتال سيتي بارتنرز الإماراتية شركة مشتركة باسم «كابيتال سيتي» لتنفيذ العاصمة الإدارية. وأضافت أن المرحلة الأولى من المشروع قيمتها 45 مليار دولار.
إعداد مخطط
وقال مدبولي في بيان إن من المقرر «إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصري خلال ثلاثة شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره.».
وأضاف «المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مساحة 135 كيلومترا (مربعا) من إجمالي 700 كيلومتر للمدينة بالكامل» موضحا أن المرحلة الأولى مقسمة إلى أسبقية أولى بمساحة نحو 105 كيلومترات مربعة وثانية بمساحة 30 كيلومترا مربعا. وذكر الوزير أن القوى العاملة في المشروع ستصل إلى 350 ألف عامل مع «عدم سماح الدولة باستقدام عمالة أجنبية».
العقار
من جهة أخرى قال أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل في مصر إن الثقة المتنامية بالاقتصاد المصري بصورة عامة وقطاعه العقاري بصفة خاصة أدت إلى استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى المدعومة من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعتبر المشروع الذي اقترحته شركة إيجل هِلز العقارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لبناء عاصمة إدارية جديدة لمصر على أرض تبلغ مساحتها 700 كلم مربع شرقي القاهرة، أحدث وأضخم تلك المشاريع.
وكان هذا المشروع الذي تناهز تكلفته 45 مليار دولار أمريكي أبرز المشاريع التي تم طرحها خلال المؤتمر الاستثماري لتنمية الاقتصاد المصري الذي نظمته الحكومة المصرية في منتجع شرم الشيخ.
مدينة
ورغم عدم الكشف عن الكثير من تفاصيل المشروع، إلا أن المقترح المبدئي للمشروع بناء مدينة تستوعب 5 ملايين نسمة، يقطنون في 1.1 مليون وحدة سكنية منتشرة في 21 حيا.
وتبلغ مساحة حي الأعمال في المدينة المقترحة 5.6 كلم² ويضم ما مساحته 1.8 مليون متر² من متاجر التجزئة التي يقع معظمها داخل محلات تسوق كبرى. كما تضم المدينة 40 ألف غرفة فندقية والعديد من المباني الدينية والمدارس والجامعات والمستشفيات وحديقة عامة تخصصية ومطار جديد.
ترحيب بأطروحات منطقة عجمان الحرة الاستثمارية
أشاد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري بدور إمارة عجمان متمثلة في منطقة عجمان الحرة في دعم وتنمية الاقتصاد المصري من خلال الاطروحات التنموية وخطط الاستثمار التي تدرسها منطقة عجمان الحرة وتنوي تنفيذها في مشروع قناة السويس الجديد، احدى ركائز مشروع التنمية الجديد في مصر.
وقال محلب إن جميع المقترحات الاستثمارية بما فيها طرح منطقة عجمان الحرة تعتبر دعامة أساسية لبرنامج الإصلاح الطموح الذي تعكف على تنفيذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن وذلك بهدف هيكلة وتحويل القاعدة الاقتصادية للبلاد وذلك من خلال تحسين الإنتاجية..
وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص ودعم العدالة الاجتماعية. واعرب محلب عن سعادته بلقاء الوفد مشيدا بإمارة عجمان لما تشهده من نهوض حقيقي في مجال الاستثمارات والحركة الاقتصادية، موجها رسالة شكر واعتزاز لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لاهتمام امارة عجمان بدعم وتنمية الاقتصاد المصري.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وكان محلب قد التقى على هامش مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصري الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ المصرية محمود خليل الهاشمي مدير عام منطقة عجمان الحرة والذي اعتبر أن المؤتمر يُسلط الضوء على المشاريع المتاحة والمطروحة للاستثمار أمام المستثمرين الدوليين.
واعتبر الهاشمي أن معالم التعاون المشترك بين منطقة عجمان الحرة ومشروع قناة السويس الجديد بدأت تتضح، داعيا أصحاب الأفكار المشابهة الذين يرغبون في تكوين كتلة استثمارية كبيرة لبحث التفاوض المباشر مع المنطقة لدمج أفكارهم التي يمكن أن تكبر بالتعاون المشترك، لاسيما وان منطقة عجمان الحرة أصبحت قوة استثمارية عالمية تشهد لها معظم دول العالم بذلك.
وقال الهاشمي، سيتم توجيه جهود منطقة عجمان الحرة لتطوير قطاعات الأعمال ذات الأولوية، كالصناعات الخفيفة ومجال الإنشاءات والهندسة الميكانيكية وصناعة المعادن والصناعة الكيميائية..
وتقديم الخدمات اللوجستية والاستشارية والتسويقية، إلى جانب التعاون في نطاق نشاط منظمات تطوير المناطق الاقتصادية الدولية الخاصة، مع مراعاة مصالح الطرفين، وبذل كافة الجهود الممكنة للتفاعل، في إطار عمل مذكرات التفاهم هذه، واستخدام وسائل الاتصال المتاحة التي تراها كل الأطراف ضرورية.
مدينة متكاملة
تعتزم «بالم هيلز» المصرية، البدء بالمشروع المشترك مع شركة «آبار»، بهدف إقامة مدينة متكاملة، تضم وحدات إدارية وتجارية وسكنية وفندقية، وموقعها في مدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) على مساحة 10 آلاف فدان.
ووفقاً لبيان شركة «بالم هيلز»، ستتم المباشرة عقب توقيع العقود النهائية مع الحكومة المصرية، مضيفةً أن مذكرة التفاهم الموقعة تمنح الحق الحصري لها ولـ«آبار» للبدء بتنفيذ المشروع الأكبر من نوعه في غرب القاهرة..
وفي تاريخ الشراكة المصرية الإماراتية للقطاع الخاص. وقال رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير ياسين منصور، إن مشروعات الشركة الجديدة ستساهم في تنشيط القطاع العقاري وخلق مزيد من فرص عمل بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «آبار» خادم عبدالله القبيسي:
«نثق تماماً أن إمكانيات السوق المصرية جاذبة للاستثمارات من حيث التركيبة الديموغرافية المتميزة، فضلاً عن توافر الأيدي العاملة، بجانب وجود إرادة حكومية حقيقية لتشجيع الاستثمار وإزالة كافة العوائق أمام المستثمرين». القاهرة – دار الإعلام العربية