| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
أبوظبي: تغيير لصاقة صلاحية ترخيص المركبة يعد تزويراً يصل لمرتكبه للسجن والغرامة
ملصق صلاحية ترخيص السيارة (24)
24 – أبوظبي – أحمد سعيد
أكدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن تغيير ملصق لوحة السيارة الخاص بتاريخ ترخيص المركبة، يعد تزويراً صريحاً في محرر رسمي ويعاقب عليه بالحبس والغرامة.وحذرت المديرية من مغبة الوقوع في مثل تلك التجاوزات التي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة بحق مرتكبيها، مشيرة إلى أن "السائق لا بد أن يعي أن هذه المخالفة لا تنتهي عند قيامه بالهروب من تجديد السيارة وإنما تنتهي به خلف قضبان السجن".
دعوى مرورية
وأشارت المديرية لـ 24، إلى أن "الذين يحاولون فعل ذلك الأمر يحولهم من مخالفة عدم تجديد المركبة إلى دعوى مرورية تنظرها محكمة المرور ويصدر فيها حكماً بالحبس والغرامة"، موضحة أن "عدم تجديد ملكية السيارة في حد ذاته أمر بالغ الخطورة لما يمثله من تهديد حياة مستخدمي الطريق".
جاء ذلك على خلفية قيام البعض بتغيير ملصق لوحة السيارة والخاص بتاريخ ترخيص المركبة، ظناً منهم بذلك أنهم سيهربون من المخالفة المرورية لعدم تجديد المركبة، ولكنه أتضح أنه يورطهم في قضية مرورية بتهمة تزوير في محرر رسمي ومحاولة تضليل رجال الشرطة.
العقوبات القانونية
من جانبه، أوضح المحامي علي العبادي، أن المادة 49 من القانون الاتحادي رقم 21 لعام 1995 في شأن السير والمرور وعقوبات جرائم السير والمرور واجراءاتها، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على سبعة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: اصطناع أو تقليد أو استعمال لوحة أرقام بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية مع استعمالها فيما أعدت من أجله، واستعمال أو السماح للغير باستعمال أية لوحة أرقام صادرة بمقتضى احكام هذا القانون وقراراته التنفيذية، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها.
وأضاف العبادي: "كما يعاقب القانون كل من أعار أو أستعار أو أجر أو استئجر أية لوحة أرقام صادرة بمقتضى هذا القانون وعلى خلاف ما تقضي به أحكامه، تقديم بيان خطي كاذب أو مضلل، أو حجب أية معلومات جوهرية لأجل استصدار ترخيص بمقتضى أحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية، أو تخلف مالك مركبة تسبب في جرم أو حادث عن تقديم معلومات كان بإمكانه اعطاؤها وكان من شأنها أن تكشف عن ظروف الجرم أو الحادث أو الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه".وتابع: "يجيز القانون للمحكمة في الحالات السابقة أن توقف العمل برخصة قيادته لمدة لا تزيد على أثني عشر شهراً من تاريخ الحكم عليه".
