الكاتب: aksachli

لـ1000 مستفيد في أبوظبي بقيمة ملياري درهم
بتوجيهات خليفة: محمد بن زايد يعتمد دفعة جديدة من قروض الإسكان

*جريدة البيان

أبوظبي- وام:

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، وعددهم 1000 مستفيد من إمارة أبوظبي، بقيمة ملياري درهم.

ووجه المجلس التنفيذي هيئة أبوظبي للإسكان بمباشرة صرف القروض وفق الإجراءات المتبعة، وإعلام المستفيدين المشمولين في الدفعة لتخدم خياراتهم في البناء أو استكمال تشييد مساكنهم.

وتغطي الدفعة الجديدة من القروض احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، حيث تتوزع القروض على 553 مستفيداً في أبوظبي، و404 مستفيدين في المنطقة الشرقية من الإمارة، و43 مستفيداً في المنطقة الغربية.

ويأتي إقرار هذه الدفعة ترجمة لحرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، في وضع شؤون المواطنين على رأس أولويات الأجندة الحكومية، وتوفيراً لمتطلبات الحياة الكريمة وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم، ما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

جدير بالذكر أن قرض الإسكان الحكومي في أبوظبي يبلغ مليوني درهم، يسدد على أقساط شهرية متساوية، بلا فوائد، ويعفى المواطن من دفع 25 في المئة من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد بناء مسكنه، إضافة إلى الإعفاء لمرة واحدة وبنسب محددة عند قيام المواطن المقترض بالسداد المبكر للقرض، فضلاً عن العديد من التسهيلات الأخرى المقدمة.

أكد محمد عبيد المزروعي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، أن البعثة الرسمية للدولة أخطرت السلطات السعودية بالحملات غير الإماراتية التي خدعت عدداً من المواطنين، وأوهمتهم بإمكانية أداء فريضة الحج دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
وقال، في اتصال هاتفي مع «الاتحاد» من المملكة العربية السعودية رداً على سؤال حول الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الحملات التي تعاقد معها هؤلاء المواطنون الذين لم يتمكنوا من المغادرة لأداء الحج، إن هذه الحملات بحكم أنها غير إماراتية، تم إبلاغ السلطات السعودية بشأنها، لتتخذ الإجراءات المتبعة ضدها، لافتاً إلى أن العقوبات ضدها تصل إلى عقوبة الشطب للحملة التي لم توفر تصاريح المغادرة أو وفرت تصاريح مزورة.
وعن وجود حملة إماراتية بين تلك الحملات، قال المزروعي: حتى الآن لم يرد إلينا أي معلومات تفيد بان من بين الحملات التي تسبب في مشاكل للمواطنين أي حملة إماراتية، وإذا تبين وجود حملة محلية لاحقا، فسوف نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات المنصوص عليها، والتي قد تصل إلى الشطب». وأضاف، «تصريح الحج مهم جدا للمواطنين، ويجب أن يصحبه الحاج في كل الأماكن ومراحل الحج، حتى إذا طلب منه يكون موجودا معه».
وحذر المزروعي، المواطنين والمقيمين بالدولة من حملات الحج «الوهمية» أو الذهاب إلى الحج مع الحملات غير الإماراتية، مؤكدا أن هذا الأمر غير مسموح به من قبل سلطات الحج بالمملكة العربية السعودية، حيث تمنع دخول حاج مع حملة من غير بلده.
ولفت المزروعي، إلى أن «المواطنين الراغبين في أداء الفريضة عليهم التقيد باشتراطات إدارة الحج والعمرة بالهيئة، للحصول على الخدمات وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم وقت الحاجة»، مشيراً إلى أن من يؤدي الفريضة ضمن حملات من خارج الدولة يتحمل مسؤولية ذلك».
وعن مواطني الدولة الذين لم يسمح لهم بالمغادرة من مطاري دبي وجدة الدوليين، قال المزروعي: «الراغبون في الحج من مواطني الدولة الذين لم يغادروا مطار دبي، لم يحصلوا على تصاريح المغادرة، والحملة التي اتفقوا معها، غير إماراتية».

وأضاف: «أما المواطنون في مطار جدة، فقد وفرت لهم الحملة غير الإماراتية، تصاريح مغادرة مزورة».
وعن إمكانية مساعدتهم في الحصول على تصريح للحج هذا الموسم، أوضح المزروعي، أن عدد التصاريح التي حصلت عليها الإمارات للحج هذا العام محددة بنحو 4982 تصريحاً تم توزيعها جميعا على الحملات المعتمدة والمنطبق عليها الشروط، قبل موسم الحج بوقت كاف.
وأشار إلى أن مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات، لا يوجد معه مزيد من التصاريح، ولا يمكن الحصول على مزيد من التصاريح من السلطات السعودية، حيث توجد «كوتا» لكل دولة تم تحديها مسبقاً.
وفي سياق آخر، دعا المزروعي، حجاج الدولة، إلى عدم اصطحاب ضيوف لهم للإقامة معهم في منى وعرفات، مشيرا إلى أن الأماكن التي حصلت عليها الدولة في منى وعرفات حسب العدد المخصص للدولة في موسم الحج الحالي، وبالتالي لا يمكن استيعاب أعداد زائدة غير مصرح لها.

«الأشغال»: تنفيذ مشروع القصيدات شمل 2024 ويستغرق 22 شهراً

المصدر:

• متابعة: محمد صلاح

التاريخ: 17 أكتوبر 2024

قال الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي مدير عام وزارة الأشغال لــ"البيان" إن مشروع طريق القصيدات الذي يمتد من دوار القصيدات برأس الخيمة باتجاه شعم حتى يتصل مع أعمال المرحلة -الأولى عند شمل بطول تقريبي 9 كيلومترات، يشتمل على مبان سكنية ومنطقة تجارية نشطة وتقاطعات رئيسية بعضها محكوم بإشارات ضوئية، ومن المتوقع البدء بالتنفيذ بداية العام الجديد 2024 ولمدة اثنين وعشرين شهراً.
وأوضح ان الدراسة الخاصة بهذا المشروع استغرقت وقتاً لاستعراض وتقرير أفضل الحلول نظراً لخصوصية المنطقة وأهميتها السكنية والتجارية ووجود مصالح متشابكة وخدمات بنية تحتية لجميع الجهات فضلاً عن اهتمام الدراسة بحل مشكلة تصريف مياه الأمطار.
وأضاف: تم رصد مواقع الخدمات التحتية واستقاء المعلومات من الجهات ذات العلاقة كما تم تصميم كريدور خاص لإعادة نقل هذه الخدمات وخصص لذلك فترة أربعة شهور من عمر المشروع.
وبين أن أعمال المشروع تتضمن تطوير الطريق الحالي في منطقة المشروع بإنشاء ثلاث حارات رئيسية بدلا من حارتين رئيسيتين للسيارات وسيارات النقل كما هو الوضع حالياً، وكذلك توفير مواقف جانبية وطريق خدمات في المقاطع التي يتوفر فيها حرم كافٍ للطريق، وإنشاء أرصفة وممرات للمشاة وحواجز خرسانية، إلى جانب توفير شبكة إنارة وشبكة تصريف مياه الأمطار كما يشمل المشروع تعديلات كبيرة لحماية شبكة الصرف الصحي التي تمر بالشارع.
وأعرب الأهالي في رأس الخيمة عن فرحتهم بإدراج مشروع طريق "القصيدات- شمل" ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الخاصة بالبنى التحتية في الإمارات.

وأوضح الأهالي أن الطريق يعتبر شرياناً حيويا يربط العديد من المناطق الشمالية مثل شمل والرمس والجير وشعم وغليلة والرحبة والشعبيات التابعة بمدينة رأس الخيمة، ويمثل تنفيذ هذا الطريق وإعادة رصفه من جديد نقلة كبيرة لتلك المناطق على طريق التطوير والتحديث المتواصل للبنية التحتية في معظم مناطق الدولة خاصة في إمارة رأس الخيمة.
وقال عبد الله سالم الشميلي من منطقة شمل إن تنفيذ هذا المشروع سينهي معاناة الكثير من الأهالي مستخدمي هذا الطريق الحيوي والمهم والذي شهد خلال الفترة الماضية المزيد من التدهور نتيجة لضعف بنيته التحتية تحت عجلات الشاحنات العملاقة التي تعبره يومياً.
وأوضحت مهرة بنت صراي مديرة التثقيف الصحي والإعلام بالمنطقة الطبية أنها تستخدم هذا الطريق بشكل يومي وتضطر في أحيان كثيرة إلى استخدام طرق أخرى التفافية خاصة في حال وجود حوادث نظراً لضيق الطريق واحتوائه على حارتين فقط غالباً ما تحتل الشاحنات الجانب الأيمن منهما.
وقالت ان تنفيذ هذا المشروع ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة هو الحل الأمثل نظراً للتأخير الكبير في عملية التنفيذ خلال الفترة الماضية، ونحن نقدر قيادتنا الرشيدة التي تبادر دائماً لتنفيذ هذه المشروعات التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين في ربوع الدولة.
وأوضح محمد زيد الشحي أن تنفيذ هذا المشروع ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير المناطق جاء في وقته نظراً لتأخر تنفيذ هذا الطريق خلال السنوات الماضية ما أدى إلى تدمير بنيته التحتية بالكامل وصعوبة السير عليه بالسيارات. وكانت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة قد وافقت أول أمس في اجتماعها الذي عقد برئاسة أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة على ترسية مشروع تطوير وتحسين طريق القصيدات شعم بتكلفة مقدارها 120 مليون درهم

أكيد كثير من الأهالي عندهم خوات وبنات أهل يدرسن في مدرسة جلفار للتعليم الثانوي
لكن مافي حد يرضى على خواته وبناته ينهانون والسبة مدرسة من مدرسات هالمدرسة
وفوق كل هذا المدرسة مواطنة بنت البلاد .. يعني شو خلت حق الأجانب .. نخلص من الأجانب إيونا مواطنات وتبهدل بناتنا .. محد يرضى على عياله وماراح نسكت عن الحق

المعاناة اللي يعانونها بناتنا من هالمعلمة الفاضلة إن بنات الصف كلهن واقفات ورا آخر الصف طول الحصة
والأسباب تافهة … يعني ماعندها شغل توقف الطالبات آخر الصف .. الطالبات يايات يدرسن ولا يايات يوقفن ورا.. أنا أبغي أسأل سؤال واحد هذي ترضى على نفسها أو أهلها .. أو تعاني من حالة نفسية ذكرتها بالماضي ..المهم وكل طالبة تكلمها تقول لها إش .. حتى لو قالت أبله الله يخليج لو سمحتي تقول لها إش
وأكثرية الدفعة درجاتهم في السبعين وهذا المستوى ثابت لمدة سنتين على التوالي

يعني معاملتها للطلاب معاملة غير لائقة بمعلمة إماراتية .. وين وزارة التربية والتعليم عن جميع المدرسين والمدرسات إن كانوا مواطنين أو غير مواطنين … لين متى الطالبات أو الطلاب يكونون ضحية هؤلاء المعلمات والمعلمين

أناشد وزارة التربية والتعليم بحل هذه المشكلة اللي يعاني منها كثير من الطالبات والطلاب والسبب بعض المدرسين والمدرسات

شاكرين لكم حسن القراءة

المباني المتعددة الطوابق تمثل 56 % من إجمالي المساحات المرخصة (أرشيفية)

الاتحاد – دينا جوني (دبي)

كشفت بلدية دبي لـ»الاتحاد» عن أن هناك نحو 77 مشروعاً عقارياً لا يزال العمل متوقفاً فيها منذ الأزمة المالية العالمية في 2024، ومعظمها مبانٍ تجارية وسكنية متعددة الطوابق وفلل.

بالمقابل، أكد داوود الهاجري، مدير إدارة التخطيط في البلدية، أن الأزمة المالية أصبحت جزءاً من الماضي، مؤكداً أن حركة التطوير العقاري قد استعادت نشاطها، من خلال زيادة وتيرة مشاريع التطوير المقدمة للبلدية للاعتماد. وعزا توقف هذه المشروعات إلى ما وصفه بـ»ظروف المستثمرين»، التي قال: «إن منها تغيير فكرة المشروع نفسه أو تصاميمه أو التريث لدراسة توجهات السوق وآلياته واحتياجاته».
وبين أن عدد المشاريع التي توقفت عن العمل في إمارة دبي بسبب الأزمة المالية العالمية بلغت 827 مشروعاً، حيث تمّ استئناف العمل في 436 مشروعاً، مقابل معالجة وتعديل وضع 314 مشروعاً، شارحاً أن المقصود بتعديل الوضع ردم المشاريع أو إغلاقها بسور معدني محكم، أو تسوية الأرض.
وأضاف: بالنسبة للمباني، توقف العمل في 315 مشروعا خلال الأزمة، واستؤنف العمل في 175 مشروعاً، وبقي 39 مشروعاً منها متوقفة من دون استئناف العمل فيه، أما الفلل، فمن أصل 512 فيلا، تم استئناف العمل في 261 فيلا، وتعديل وضع 213 فيلا، فيما بقيت 38 فيلا العمل فيها متوقفاً.
وأفاد المهندس خالد صالح مدير إدارة المباني بأن مساحات رخص البناء الجديد الصادرة منذ بداية العام شهدت زيادة ملحوظة بلغت 60% مقارنة بالعام الماضي خلال الفترة نفسها، وقد ارتفعت إجمالي مساحات البناء الجديد المرخصة من 81 مليون قدم مربعة لعام 2024 وحتى تاريخه مقارنة بـ 50 مليون قدم مربعة للعام 2024. أما بالنسبة لتوزيع المساحات الجديدة التي تمّ ترخيصها منذ بداية العام، أفاد بأن المباني المتعددة الطوابق حصلت على نسبة 56 % من إجمالي المساحات المرخصة منذ بداية العام، وهو مؤشر على نمو سوق العقارات بدبي، حيث إن المباني المتعددة الطوابق لها طابع استثماري ويعتبر مقياساً ومؤشراً لصناعة الإنشاءات بالمنطقة، كما أن مساحات الفلل السكنية والاستثمارية حصلت على نسبة 27% من إجمالي المساحات، وتليها مباني الخدمات بنسبة 17%.

الامارات اليوم – عبير عبدالحليم – أبوظبي

كشف «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، أن نسبة 1% تقريباً من الشباب الإماراتي، الذين يزاولون عملاً، لديهم مشروع أو عمل خاص بهم، وأن 72% من أصحاب هذه المشروعات من الرجال، و28% من الإناث.وأوضح «صندوق خليفة»، في أحدث دراسة أجراها بعنوان «الشباب والمشاريع في الإمارات»، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن 93% من الشباب المواطنين العاملين في الدولة يعملون في القطاع الحكومي، بينما يعمل 6% منهم في القطاع الخاص، و1% لديهم مشروع خاص، في الوقت الذي يعمل 91% من إجمالي المواطنين في القطاع الحكومي، و6% في القطاع الخاص، بينما تبلغ نسبة المواطنين الذين لديهم مشروعات خاصة بهم 3%.
وكشف الصندوق، في دراسته، أن معدلات البطالة بين الشباب المواطن، لاسيما الإناث، تعد الأعلى في ثلاث إمارات هي: رأس الخيمة، والفجيرة، والشارقة، عازياً ذلك إلى محدودية الوظائف الحكومية في الإمارات الثلاث، ولأن معظم الوظائف في القطاع الخاص في الإمارات الثلاث تتركز بشكل رئيس في قطاعات السياحة والضيافة، فضلاً عن عدم وجود مرونة بين الإناث بصفة خاصة في التنقل بين إمارات الدولة للبحث عن عمل. وأشار إلى أن الشباب المواطن من سن 15 إلى 34 عاماً يشكلون 42% من عدد سكان الدولة، في وقت تعد معدلات البطالة الأعلى في المرحلتين العمريتين بين 20 و24 عاماً، و25 و34 عاماً بين المواطنين، لافتاً إلى أن الإناث يمثلن 62% من الشباب المواطنين العاطلين عن العمل في الدولة.ووفقاً للدراسة، يصل معدل البطالة الكلية بين الشباب المواطنين في الفئة العمرية بين 20 و34 عاماً إلى 18%، وتمثل البطالة في هذه الفئة 76% من إجمالي نسبة البطالة بين المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى أنه، وفقاً لآخر إحصاءات العمل المتوافرة وقت إعداد الدراسة، فإن المواطنين يمثلون 11% من قوة العمل.
وتصل نسبة البطالة بين المواطنين وفقاً للدراسة إلى 14%، وتعد هذه النسبة عالية مقارنة بنسب البطالة بين غير المواطنين، التي تراوح بين 2 و3%، في الوقت الذي تواجه الدولة تحديات عدة تترتب على ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين، أبرزها التأثير المباشر في مستويات المعيشة وحصة الفرد من الدخل القومي.
وشددت الدراسة على أن توجه الحكومة لتنويع الاقتصاد، وإقامة اقتصاد مبني على التقنية والابتكار، يجعل تركيزها على إقامة مشروعات للشباب لدعم أنشطة الأعمال في القطاعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا أمراً ضرورياً، على اعتبار أن دعم إقامة مشروعات صغيرة بين الشباب سيكون له تأثير طويل الأمد ودائم على خفض البطالة بين المواطنين، مشيرة إلى أن مشاركة الشباب تعد مسألة مهمة للتنمية الاقتصادية، لاسيما أن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من السكان. وأكدت أن تركيز الحكومة على دعم العمالة المواطنة في القطاع الخاص وإقامة المشروعات الخاصة بهم، يعد خياراً أساسياً، في الوقت الذي يظل تطوير العمالة في القطاع الخاص أمراً يحتل الأولوية.
10 أسباب لتفضيل العمل الحكومي

أكدت دراسة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن هناك 10 أسباب رئيسة وراء تفضيل الشباب الإماراتي العمل الحكومي، وعزوف قطاع كبير منهم عن تأسيس وامتلاك مشروعات خاصة بهم.
وحصرت أسباب الرغبة في العمل الحكومي في ارتفاع الأجور، إذ إن متوسط الراتب الذي يتقاضاه الخريج المواطن يبلغ 24 ألف درهم تقريباً، وهو ما يعادل ضعف الراتب الذي يتقاضاه عند العمل في القطاع الخاص.
وأضافت الدراسة أسباباً أخرى، على رأسها الأمان الوظيفي، وقلة سنوات الخبرة المطلوبة للعمل الحكومي، مع عدم اشتراط أي سنوات خبرة في بعض الوظائف، والمزايا المتنوعة، مثل التأمين الصحي وبدل السكن ومزايا التقاعد وضمانات القروض، فضلاً عن ساعات العمل الأقل، ووجود مرونة أكبر في العمل الحكومي، وانخفاض درجة مخاطرة فقدان العمل، وزيادة الانسجام، لأن المواطن في هذه الحالة يعمل في محيط يتواجد فيه المواطنون، بعكس القطاع الخاص، فضلاً عن أن المسؤوليات المترتبة على العمل الحكومي أقل وأسهل وأبسط، ما يعني أن ضغوط العمل الحكومي أقل، والقبول العائلي للعمل الحكومي كبير، إذ ينشأ المواطنون منذ الصغر ويشجعهم ذووهم على التفوق للحصول على أفضل الوظائف الحكومية.
ولفتت الدراسة إلى ازدياد المنافسة بقوة في الوقت الراهن بين المواطنين للحصول على الوظائف الحكومية، في الوقت الذي يقل عدد هذه الوظائف المتاحة، كما تشتد المنافسة بشكل أكبر في القطاع الخاص من جانب مختلف الجنسيات، إلا أن ساعات العمل الأكثر وغيرها من ظروف العمل في القطاع الخاص تجعله أقل قبولاً، بينما يظل المشروع الخاص هو الأقل قبولاً بين الخيارات الثلاثة.