عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية*
تنويه: سنقوم وعبر تفاهم مسبق مع طاقم المنتدى باستظ فة المحامي محمد أحمد الروسان
وقد تلقيت موافقته الضمنية في نشر جميع مقالاته وكذا موافقته لإجراء أي حوار مستقبلا.
المقال:
تتحدث معلومات مجتمع مخابرات دولية واقليمية محددة, عن أدوار خفية عميقة وناعمة, لجهاز
المخابرات الكندي, بفرعيه الخارجي والداخلي, لجهة العمل الممنهج بشقه التقني الألكتروني, لصالح
مجتمع المخابرات الأميركي(شبكات المخابرات الأميركية, في اطار المجمّع الأمني الفدرالي
الولاياتي, الذي يرأسه الجنرال جيمس كلابر), ولصالح مجتمع المخابرات الأسرائيلي( شبكات
المخابرات الأسرائيلية المختلفة, من الموساد, الشاباك, وحدة أمان التابعة لأستخبارات الجيش,
والفروع الأخرى المرتبطة بها) وتحت اشراف كل من, مائير دوغان, يوفال ديسكن, ورئيس
استخبارات الجيش العبري.
كما تورطت كندا الدولة – التورط الخفي الناعم, وعبر مخابراتها, في حروب الولايات المتحدة
الأميركية الأخيرة, في الشرق الأوسط, ان لجهة أدوارها الشبح في العراق, وان لجهة أدوارها
الخفية في أفغانستان, وان لجهة الرصد الأستخباري المعلوماتي التقني, ازاء ايران وبرنامجها
النووي, وان لجهة الدور التركي المتعاظم في المنطقة بشكل عام, وسعي أنقرة الخاص والمشروع
لأمتلاك التكنولوجيا الدقيقة والمتعددة الوظائف.
وفي ظني وتقديري, أنّ هذه الأدوار المخابراتية الكندية, في ظاهرها أعمال عادية محدودة, وفي
باطنها أعمال عميقة ناعمة, وتثير المزيد من الشكوك والريبة, في مجمل مصداقية الدور والمشهد
الكندي, لجهة قضايا وملفات الصراع الأممي على الشرق الأوسط وفيه.
ويرى الكثير من خبراء السياسة الدولية, أنّ الدولة الكندية, وعلى مر مراحل تطورها استطاعت, أن
تصنع لنفسها اطاراً وغطاءً, خاصاً بها بامتياز كندي صرف, ظاهره بأنّها دولة قيميّة, تهتم بقضايا
العولمة, والبيئة, وحقوق الأنسان, وتعزيز الديمقراطية ونشرها, وتمكين المرأة, والحاكمية الرشيدة
وهي كذلك بالفعل ولكن, تقوم وتحت هذا الغطاء النموذجي البرّاق, بأعمال وأدوار سريّة, وفي مجال
الأتصالات التقنية التجسسية, ما يجعل محور واشنطن – تل أبيب يسعى, الى نسج شراكات مخابراتية
خلاّقة, في مجال التجسس الألكتروني الدقيق, وعلى مستوى عال لمراقبة ما يحدث من اتصالات, بين
افراد المجتمع الواحد, وأفراد المجتمعات الأخرى, في فضاء الشرق الأوسط, وباقي فضاءات مناطق
مجتمعات العالم الأخرى, كون ذلك يعد مجالاً حيوياً لعمل ومصالح ومحفزات هذا المحور الأميركي
الأسرائيلي.
وتقول المعلومات الأستخباراتية, والمسرّبة لوسائل ميديا دولية واقليمية بعينها, عن ارتباطات على
درجة عالية من الدقة والمتانة, بين شركة ريم الكندية المصنّعة لتقنية هواتف بلاك بيري, ووكالات
مجتمع المخابرات الأميركية المختلفة, وشبكات المخابرات الأسرائيلية.
وتشي الكثير, من معلومات المخابرات المسرّبة عن قصد, عن سعي حثيث وممنهج لمحور واشنطن
– تل أبيب, وأخواته واخوانه, سعي متواصل تعاوناً وتنسيقاً, مع شركة ريم الكندية المصنّعة لهواتف
بلاك بيري, وتقنياتها المتطورة والمختلفة, وعبر جهاز المخابرات الكندي بفرعيه الداخلي والخارجي,
الى توظيفات ومهمات استخبارية متقدمة لهذه الهواتف النقّالة, من شأنها أن تعزّز من عمل العناصر
البشرية, الراصدة في الميدان وعلى الأرض.
وأعتقد, أنّ من أهم أدوات الصراعات, بين الدول والكيانات المختلفة, هي الأجهزة المخابراتية
السريّة, وخاصةً في مجريات ومنحنيات تطورات الصراع المعلوماتي, هذا وقد تورطت شركات المال
والتكنولوجيا في عالم المخابرات السريّة, وأصبحت لاعباً رئيسيّاً لجمع المعلومات الخاصة بالمنشآت
المنافسة لها.
كما تتحدث المعلومات المخابراتية, أنّه وضمن النطاقات والساحات والمساحات الجديدة, لآفاق
العلاقات الخاصة لمحور واشنطن – تل أبيب وشراكاته الأستخباراتية, مع المخابرات الكندية في
مجالات تكنولوجيا الأتصالات المتطورة والنوعية, تم انشاء شركة ريم الآنف ذكرها المصنّعة لهواتف
بلاك بيري, لتكون نوافذ وأبواب مخابراتية جديدة, يتم توظيف قدراتها لمصلحة اسرائيل وأميركا,
وجعل مركزها في كندا لا في العاصمة الأميركية واشنطن دي سي, حتّى لا يثير ذلك شكوك في
الأسواق العالمية لدى خصوم واشنطن كروسيا والصين, كذلك لم يتم جعل مركزها في العاصمة
العبرية تل أبيب, كي لاتثار الشكوك أيضاً, وبالتالي تنغلق الأسواق العربية والأسلامية أمام منتجاتها.
وتؤكد معلومات الخبراء التقنيين, أنّ هواتف بلاك بيري تتميز, بالعديد من المواصفات القياسية,
والمزايا الدقيقة, والخصائص الأستخبارية, حيث تتيح هذه التقنية التي يتمتع بها جهاز بلاك بيري,
لحامله ومستخدمه, الحصول على خدمات غير عادية, لا يتيحها جهاز الخليوي العادي, ان لجهة
سريّة الأتصالات التي تجرى, وان لجهة القدرة على النفاذ من المراقبات المخابراتية, والتواصل مع
الشبكات المعلوماتية, وتكنولوجيا الأتصالات المتطورة, وبعبارة أخرى, هي عبارة أيضاً عن انترنت
متنقل مشفّر, ومكالمات مشفّرة, ورسائل مشفّرة, يصعب اكتشافها وفك شيفرتها, حتّى ولو وضع
الهاتف الموصوف ورقمه, والمتصل مع أي شبكة اتصال محلي تحت المراقبة, كونه يتمتع بتقنيات
تجعله, خارج نطاق الرقابة السيادية الوطنية أو القومية.
كما يتيح جهاز بلاك بيري لحامله, على النفاذ والدخول في الشبكات الألكترونية المعلوماتية السريّة,
مع تصفح – كما أسلفنا – للمواقع الألكترونية بطريقة آمنة, مع تبادل لخط المعلومات عبر الشبكة
العنكبوتية بشكل آمن, انّه جهاز غير قابل للخضوع للرقابة السيادية الوطنية, التي تقوم بها الدول
على الأتصالات, حيث أنّ المعلومات المختلفة يتم تمريرها بواسطة هذه الهاتف, عبر مركز معلومات
خاص جداً, يتبع حصراً لشركة ريم الكندية المصنّعة لهواتف بلاك بيري وتقنياتها, حيث كل هذه
الهواتف البلاك بيرية, تتصل مباشرةً بالخادم server الخاص بشركة ريم الكندية, وهذا الخادم
الريمي الكندي, لا يرتبط الكترونياً بأي مجال سيطرة, وطنية سيادية لأية دولة, والمستخدم لهاتف
البلاك بيري, يكون على درجة عالية من الأطمئنان لأتصالاته, ورسائله المختلفة, وتبادل المعلومات
والصور حتّى, ولو مع جهة تصنف بأنّها عدوة, دون أي محاذير سيادية وطنية أو قومية, كون الجهاز
ببساطة يتيح تقنيات التشفير عالية الدقة.
وأحسب أنّ أجهزة البلاك بيري, هي نوافذ وأبواب مخابراتية جديدة متجدّدة, تخترق الأمن الوطني
والقومي للدول, التي تسمح باستخدام هذه الأجهزة, دون أن يكون لها حق مراقبتها تقنيّاً.
ويؤكد خبير تقني محلي, أنّ البلاك بيري عبارة عن جهاز, مرتبط ببرج بث عالمي في كندا, عندما
تشتري الجهاز، يتعرف على زملائه من الأجهزة من خلال رقمه التسلسلي, فيدخل في المنظومة
الأتصالاتية, ومشكلته الأمنية, أنه يرسل ويستقبل الرسائل والبريد الإلكتروني (النت), حتى بدون
وجود شبكة النت العالمية, حيث يتم تشفير المعلومات عند الإرسال والوصول, وعند الرد عبر هذا
البرج، أي أنه يتم تشفير الرسالة أربع مرات, بطرق مختلفة وخارجة عن نطاق, الرقابة العالمية
والأقليمية والوطنية والقومية, على النت وعلى رسائل أجهزة الهاتف الجوال – بلاك بيري, لذا
انتبهت الدول مؤخراً إلى خطر هذا الجهاز, وطلبت من الشركة صاحبة هذه التقنية, بإمكانية مراقبة
المراسلات كافة حيث رفضت الشركة ذلك.
المنع في مكانه كما يبدو, إذ أن دول العالم, ومع كل تقنيات المراقبة على النت, ورسائل,
ومكالمات الجوال, لم تتمكن من منع هجمات ومراسلات إرهابية, أعتقد عند فهم هذا السياق التقني
لجهة الأمني – المخابراتي, ومن وقع ضحية الإرهاب, يمكننا أن نفهم سبب وضرورة مراقبة البلاك
بيري. ولأنّ شركة ريم الكندية, المصنّعة لهواتف البلاك بيري وتقنياتها, هي نتاجات شراكات شبكات
المخابرات الأميركية – الأسرائيلية, تنسيقاً وتعاوناً مع المخابرات الكندية, حيث تم تخليق الأدوار
"الشبح" للجهاز الأمني الكندي, وتوسعة مجاله الجيوبوليتيكي, تمكنت الدولة العبرية "اسرائيل"
الخارجة, عن القانون الدولي, وعن قوانينها الخاصة, التي وضعتها من الحصول على موافقة شركة
ريم, على توقيع اتفاقيات معها, تسمح وتتيح الشركة بموجبها للآسرائيلي, وشبكات مخابراته,
بمراقبة المعاملات والأتصالات التي تجريها هواتف البلاك بيري, عبر حامليها والموجودة ضمن
نطاقات الدولة العبرية السيادية (فلسطين المحتلة).
وفي مفارقة مضحكة محزنة, رفضت ذات الشركة الكندية ريم, توقيع اتفاقيات مماثلة مع أي دولة
عربية, يتيح لها مراقبة ما سمحت لأسرائيل بمراقبته, عبر هواتف البلاك بيري الموجودة, ضمن
نطاقات جغرافيتها السياديّة, وهذا مؤشر سياسي – استخباري – تقني يشي, بمزيد من الريبة
والشكوك والتداعيات المختلفة, بحقيقة ومضمون ما يتم عبر هذه الهواتف البلاك بيريّة العميلة,
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
والتي هي يمثابة النوافذ المخابراتية الجوّالة.
وتتحدث المعلومات, الموجودة على الشبكة العنكبوتية العالمية, أنّ هناك أكثر من مليون جهاز من
هذا الأختراع في السعودية, وأكثر من مائة ألف جهاز في لبنان(شبكات الجواسيس التي كشفها فرع
المعلومات بالجيش اللبناني وبالتعاون مع قوى 8 آذار وتحديداً حزب الله), وأكثر من مائة ألف جهاز
في باقي دول الخليج, وكذلك ملايين الهواتف في كل من تركيا, ايران, مصر, الأردن, ليبيا, تونس,
الجزائر, المغرب, موريتانيا, والبلدان الآسيوية.
وتتحدث المعلومات, أنّ الرياض بذلت جهوداً جبّارة و لعقد اتفاقيات مع شركة ريم, لجهة الحصول
على حق الرقابة على هواتف بلاك بيري, ولكن الشركة رفضت, فهدّدت السعودية بفرض مقاطعة
شاملة, لمنتجات شركة ريم وهواتفها, وخاصة البلاك بيري, ومنع استخدامها ليس في نطاقاتها
الجغرافية, لا بل وفي مجالها الحيوي, ودخلت الرياض في مفاوضات ماراثونية شاقة وما زالت, ولكن
دون أي نجاحات تذكر, بسبب تدخلات الولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق, ومنحنيات كواليسه,
حيث يعد نجاح الرياض في عقد اتفاقيات مع شركة ريم الكندية, ضربة استخبارية قوية لكنز كبير من
المعلومات, لصالح محور واشنطن – تل أبيب.
ومن جهة أخرى, تقول المعلومات, أنّ وزيرة الخارجية الأميركية, ستقوم بزيارات مكوكية الى
السعودية, وباقي دول الخليج, وبلدان المغرب العربي, والبلدان العربية الأخرى, والبلدان الآسيوية,
وباقي دول العالم, من أجل الضغط على تلك الدول, حتّى لا تفرض أي مقاطعات, لمنتجات شركة ريم,
بما فيها النوافذ والأبواب المخابراتية الجديدة, أجهزة البلاك بيري, ومنع استخدام الأخيرة, لأنّ هناك
مجموعات هائلة, من عملاء مجتمع المخابرات الأميركي, وعملاء مجتمع المخابرات الأسرائيلي,
سوف ينقطعون عن نقاط الأتصال, التي يرتبطون معها, لفقدانهم آليات الأرتباط والأتصال, وبالتالي
سوف تحدث فجوات معلوماتية, استخباراتية كبيرة ونوعية, وغير عادية وغير معهودة, لدى شبكات
المخابرات لمحور واشنطن – تل أبيب ومن ارتبط به عضويّاً.
لكن السؤال المطروح هو: هل تحتفظ كل من المخابرات المركزية والمخابرات الكندية والموساد
بخوارزميات لفك التشفيرالمستعمل في هذه الهواتف؟
الجواب: ليس هناك من يقول لا.
تعريف بالكاتب:
محامي غير ممارس، موظف دولة، مستشار قانوني بالمركز الثقافي الملكي، الفئة الأولى بالدرجة
الرابعة من السنة الثالثة.
الخبرات العلمية والنشاطات:
– مستشار قانوني للمركز الثقافي الملكي
– العمل في المحامات 03 سنوات ونصف
– العمل كمستشار قانوني لأكثر من مؤسسة وشركة
– أكثر من سبع دورات تدريبية بما فيها اللغات (الفارسي، الإنجليزية، الحاسبـ الترجمة…)
– كاتب ومحلل سياسي في عدة صحف وأسبوعيات ومواقع إلكترونية محلية وإقليمية ودولية
– كاتب ومحلل في صحيفة Mainichi اليابانية
– مشاركة فاعلة بمؤتمر دافوس
…
..
ربـي يعطيـك الصحة و العافية
ولا بعد اسرائيل كالعاده ورى كل شي
يسلمووووووووو عل الطلرح
الله يستر