الوسم: الشرقية

وأكد نجاح التحكيم بنسبة جيدة في حل عدد من دعاوى الطلاق التي نظرتها محاكم المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أنه من الدعاوى الطريفة دعوى رفعتها إحدى الزوجات تشكو فيها من تعدي زوجها عليها بالضرب العنيف، وحين مراجعة الزوج، أقر بأنه كان يمازحها فقط بلطمها لطمة خفيفة، في حين بدا حجمه وكأنه من ممارسي رياضة المصارعة، عدا ذلك فهناك قضية طلاق استغرقت عاماً في محاولات مستمرة من التحكيم للصلح بين الزوجين، مع تغيير المحكمين الأسريين بين كل فترة وأخرى على مدار العام، إلى أن فوجئ الجميع بتصالح الزوجة مع زوجها ورجوعها لبيتها دون تدخل من أحد!
ومن الدعاوى كذلك دعوى طلاق للضرر رفعتها زوجة طلبت فيها الانفصال عن زوجها لتعديه عليها، وبعد تطليقها، اقترن طليقها بأخرى، فاعترتها الغيرة، ورجعت لزوجها، الذي رفض تطليق زوجته الجديدة، وتمسك بالاثنتين، فيما معظم دعاوى الطلاق تعود أسبابها لأتفه الأمور، التي من الممكن تجاوزها، إن تمتع طرفا العلاقة الزوجية بقدر من الوعي، والرغبة في الحفاظ على الأسرة من التفكك .

الامارات اليوم – سمية الحمادي ـــ المنطقة الشرقية

أفاد مرضى ومراجعون في المنطقة الشرقية، بأن إدارات مستشفيات تستعين بعمال نظافة لنقل المرضى من وإلى أقسام وغرف المستشفى المختلفة، لوجود نقص في الكادر الطبي، ما قد يضاعف الحالات الصحية للمرضى، كون عمال النظافة غير مؤهلين لنقل المرضى.
فيما نفى مدير المنطقة الطبية في الفجيرة، الدكتور محمد عبدالله بن سعيد، الاستعانة بعمال نظافة في نقل مرضى، مشيراً إلى أن نقص الكادر الطبي في مستشفيات المنطقة الشرقية لا يبرر الاستعانة بعمال نظافة للقيام بأعمال طبية، ومن يرتكب هذا السلوك يعرض نفسه للمساءلة.

من جانبه، أقر مدير مستشفى في المنطقة الشرقية بمعاونة عمال نظافة للكادر الطبي في نقل مرضى، في حالات نادرة، خصوصاً عندما يكون الكادر الطبي مشغولاً بتأدية مهام أخرى، ووصول حالة طارئة، فيتم الاستعانة بعمال نظافة، للمساعدة في نقل المرضى تحت إشراف الكادر الطبي.وتفصيلاً، ذكر المواطن عمر النقبي، أن شقيقه تعرض لحادث تصادم منذ أشهر عدة، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة الشرقية للعلاج من الإصابات التي لحقت به جراء الحادث، وفوجئ بعمال نظافة في المستشفى يتولون نقل شقيقه المصاب من فوق السرير إلى الكرسي المتحرك، ثم نقله إلى قسم الأشعة، ومنه إلى قسم العلاج الطبيعي، مشيراً إلى أن عامل النظافة ليست لديه الدراية بنقل مصاب يعاني كسوراً مختلفة، لافتاً إلى أن هذا الأمر قد يتسبب في مضاعفة الحالة الصحية للمريض، أثناء نقله من السرير إلى الكرسي المتحرك.

وقالت المواطنة شيماء أحمد، إنها أجرت عملية ولادة قيصرية في أحد المستشفيات الحكومية بالمنطقة الشرقية، وفوجئت أسرتها بأربع عاملات نظافة يقمن بنقلها من غرفة العمليات إلى غرفة العناية المركزة، متسائلة: ما موقف عاملات النظافة حال حدوث مضاعفات بعد العملية، معتبرة أن استعانة بعض المستشفيات بعمال، أو عاملات نظافة في نقل مرضى أمر غير قانوني، ولا يندرج ضمن أخلاقيات المهنة.
وقال مريض في مستشفى بالمنطقة الشرقية، إن حالته الصحية استدعت عمل بعض الفحوص الطبية، وفوجئ بعامل نظافة في المستشفى يتولى نقله من قسم إلى آخر، وعندما طلب أن يرافقه ممرض أبلغه الطبيب بوجود نقص في الكادر التمريضي، وعامل النظافة يتولى مرافقته لحين الانتهاء من الفحوص.
في المقابل، أكد مدير المنطقة الطبية في الفجيرة، الدكتور محمد عبدالله بن سعيد، أن نقص الكادر الطبي لا يبرر الاستعانة بعمال نظافة في نقل المرضى، مشيراً إلى أن أي شخص من الكادر الطبي يستعين بعامل نظافة في نقل مرضى يعرض نفسه للمساءلة، ويعرض مستقبله المهني وسمعته للخطر، معتبراً أن من يرتكب هذا التصرف يخون أمانته الطبية والأخلاقية.
من جانبه، أقر مدير مستشفى الفجيرة، عبيد خلفان الخديم، بأنه في بعض الأحيان النادرة يستعين الكادر الطبي بعامل نظافة في عملية نقل مريض من قسم إلى آخر، أو من سرير إلى آخر، تحت إشرافهم الطبي، خصوصاً حال حدوث نقص في الكادر الطبي بقسم معين.
وأكد أنه لابد من أن يكون الاهتمام بالمريض من قِبَل فريق طبي مؤهل، لافتاً إلى أن مهام عمال النظافة، وفق بنود عقد توظيفهم، لا تشمل نقل المرضى، وتنحصر في تنظيف الأرضيات، والمحافظة على نظافة المستشفى، موضحاً أن لكل وظيفة في المستشفى مسؤوليات محددة، خصوصاً أن عمال النظافة غير مؤهلين لنقل المرضى، أو مداواتهم، أو رعايتهم.

أطاحت هيئة مكافحة الفساد في أمانة منطقة الشرقية، بمدير إدارة التخطيط العمراني وآخرين متعاونين معه بسبب تلقيهم رشوة تصل قيمتها إلى ستة ملايين و300 ألف ريال مقابل أداء أعمال تخالف القواعد والأنظمة المتبعة.

وذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن مواطناً تقدم إليها مبلغاً عن قيام المسؤول المشار إليه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لقاء اعتماد مخططات عقارية بما يخالف القواعد والأنظمة المتبعة.

وأضاف "الصفيان": "الأمانة تؤكد دائماً استمرارها في مكافحة الفساد والوقوف مع كافة الجهات الرقابية حتى تؤدي الدور المنوط بها على أكمل وجه".

الاتحاد – السيد حسن (الفجيرة )

أنجزت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير المناطق ما يزيد على 970 مسكناً للمواطنين في إمارة الفجيرة ومدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن، وتنوعت تلك البيوت ما بين فلل سكنية ووحدات مختلفة المساحات داخل بنايات سكنية في بادرة تعد الأولى من نوعها في الفجيرة.
وبحسب دائرة الأشغال والزراعة في الفجيرة، فإن جميع المشاريع التي أنجزت وتم تخصيص أراضٍ لها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تخدم ما يزيد على 1000 عائلة في الفجيرة. وانتهت وزارة الأشغال العامة مؤخراً من تشييد 51 بيتاً في منطقة الساف بكلباء، وعدد 110 مساكن في منطقة الحراي بخورفكان، وسيتم تسليم جميع البيوت للمواطنين وفق جدول زمني محدد وعقب الانتهاء من فرز جميع الأوراق الثبوتية المستحقة.
كما انتهت وزارة الأشغال من إنجاز 21 مسكناً جديداً في منطقة الحنية بالفجيرة، وسيتم توزيعها على المواطنين قريبا، وأنجزت 9 بيوت للمواطنين في منطقة وادي مي جنوب مدينة الفجيرة، وسلمت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير المناطق 12 بيتاً جديداً في منطقة أحفرة، التي سكنتها ما يزيد على 15 أسرة.
وفي منطقة الصرم، على طريق الطويين، تم إنجاز 8 بيوت للمواطنين، ممن يسكنون في بيوت قديمة شيدت قبل العام 1990 في خطوة لإحلال أكثر من 10 آلاف بيت على مستوى إمارات الدولة من البيوت التي شيدت قبل هذا التاريخ.
وتم في وقت سابق اعتماد 44 بيتاً لإحلالها في الفجيرة بعد الهزة الأرضية التي تعرضت لها، منها 21 بيتاً في البثنة، و15 في مسافي، و8 في وادي السدر، كما تم صيانة 25 بيتاً متأثرة من الزلزال في مناطق مختلفة منها مسافي ومربض ودفتا برأس الخيمة. وتم ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تشييد 31 بيتاً جديداً في منطقة مسافي الفجيرة، بكلفة 30 مليون درهم، وتم تسليمها للمواطنين في غضون ثلاث سنوات، كما تم تشييد 31 بيتاً جديداً في منطقة البثنة بتكلفة 37 مليون درهم، وسلمت للمواطنين المستحقين. وشيدت الوزارة بيوتاً جديدة أقرتها لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير المناطق، منها 24 بيتاً في منطقة وادي السدر بكلفة 29 مليون درهم، و25 بيتاً في منطقة البدية بكلفة 15٫5 مليون درهم، و30 بيتاً في منطقة الشرية بقيمة 24 مليون درهم.

ونفذت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، لتطوير المناطق، ما يزيد على 176 بيتاً في مدن ومناطق خورفكان وكلباء ودبا الحصن وضواحيهما، وتم إنجاز مشروع تشييد 110 مساكن في منطقة الحراي بخورفكان، بكلفة إجمالية تصل إلى 88 مليون درهم، وتستعد وزارة الأشغال حالياً لتسليمها للمواطنين المستحقين.
وتم الانتهاء من تشييد 51 بيتاً في منطقة الساف بكلباء، بتكلفة إجمالية تصل إلى 42 مليون درهم على مساحة 600 متر للبيت الواحد، يشمل جميع الخدمات، وتم إنجاز 15 بيتاً شعبياً في منطقتي شيص والنحوة التابعتين لمدينة خورفكان.
واعتمدت لأول مرة لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، نظام البنايات السكنية لسكن المواطنين.
وأنجزت وزارة الأشغال العامة 4 بنايات سكنية في مدينة دبا الحصن، وتضم البنايات 56 وحدة سكنية منفصلة تماما عن بعضها بعضاً، وتقع كل بناية سكنية في 7 طوابق، وتضم كل بناية 14 وحدة سكنية، وتقع البناية السكنية الواحدة على مساحة إجمالية تصل إلى 6543 متراً مربعاً، بينما تصل مساحة الوحدة السكنية الواحدة 315 متراً مربعاً، وتبلغ التكاليف الكلية للمشروع قرابة 54 مليون درهم، بواقع 800 ألف درهم للوحدة.

أفاد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، سلطان علوان، بأنه تم، أخيراً، السماح لصيادي المنطقة الشرقية بصيد أسماك القرش (الجرجور)، شرط أن يكون مقتصراً على اللنشات المرخص لها من الوزارة، تطبيقاً لنص القرار رقم (500) لسنة 2024، بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، إذ يمنع صيدها خلال الأول من فبراير حتى نهاية يونيو من كل عام، باعتباره موسم التكاثر للعديد من أنواع عائلات أسماك القرش.

وأشار إلى أن القرار يمنع صيد أنواع من أسماك القرش الواردة في اتفاقية «سايتس»، وهي سمكة عائلة أبوسيف (أبومنشار)، القرش الحوت، القرش أبومطرقة الكبير، القرش أبومطرقة الصدفي، القرش أبومطرقة الانسيابي، القرش أبيض الأطراف المحيطي، وعائلة شيطان البحر المحيطي الضخم.

وأضاف أن الوزارة أصدرت، خلال الأعوام الماضية، حزمة من القرارات الوزارية، التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروة السمكية، وتنمية الموارد المائية الحية في الإمارات، منها القرارات المتعلقة بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، ووقف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة مؤقتاً، وتنظيم صيد الأسماك بواسطة الشباك، وتحديد مناطق الصيد باستخدام الشباك بطريقة الحلاق، إضافة إلى منع صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة، التي يقل طولها عن الحد المسموح به، وتنظيم تصنيع واستيراد واستخدام القراقير.

وأشار إلى أن القرارات يتم إصدارها حسب المستجدات في الواقع الميداني، والاتفاقات الدولية، والتزام الدولة بالمعاهدات الدولية والإقليمية، ما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية والأحياء المائية المحظور صيدها دولياً، موضحاً أن القرارات الصادرة من الوزارة تشمل كل المناطق بهدف توحيد إدارة مصائد الأسماك في الدولة، وتخضع للرصد والتقييم بشكل مستمر.

الامارات اليوم / سمية الحمادي ـــ الفجيرة

شكا صياديون في المنطقة الشرقية ارتفاع أسعار «الخبز منتهي الصلاحية»، الذي يستخدمونه طعماً للأسماك، بنسبة تصل إلى 30%، ما يزيد المصروفات المطالبين بها بشكل غير مبرر، موضحين أن أصحاب المخابز يستغلون حاجتهم لهذا الخبز غير الصالح للاستهلاك الآدمي، ويرفعون أسعاره بشكل غير قانوني.
وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بأنه لم ترد شكاوى بهذا الخصوص من جمعية الصيادين في المناطق الشرقية، وفي حال ورود أي شكوى سيتم التعامل معها بالطرق المتبعة في الدائرة.
فيما أكد صاحب أحد المخابز في الفجيرة عدم وجود رقابة على بيع الخبز منتهي الصلاحية، ومعظم المخابز هي التي تحدد سعره، بعيداً عن تدخل الجهات المعنية التي لا رقابة لها على أسعاره، باعتباره غير صالح للاستهلاك، فضلاً عن أن عملية بيع الكميات الكبيرة منه تتم في الساحات الخارجية للمخابز.
وتفصيلاً، ذكر (أبوياسر) صياد في المنطقة الشرقية، لـ«الإمارات اليوم»، أن قيمة الكيس الواحد متوسط الحجم، للخبز منتهي الصلاحية، ارتفعت لتصل إلى ما بين 20 و30 درهماً، في الوقت الذي كان لا يتجاوز فيه من قبل ثمانية دراهم، رغم أنه منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام الآدمي، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى 40 كيساً في كل رحلة صيد، أي ما يعادل 1200 درهم، بينما يتضاعف العدد شهريا ليصل إلى ما يعادل 12 ألف درهم، ما يضيف أعباءً مالية إلى كاهل الصياد، الذي على عاتقه مصروفات أخرى بخلاف مسؤولياته المنزلية.
وأيده في الرأي الصياد محمد علي (من الفجيرة)، الذي قال إن الخبز منتهي الصلاحية يستخدم طعماً رئيساً بالنسبة للصيادين جميعاً، ما يجعلهم يضطرون إلى شرائه حتى لو ارتفع سعره بشكل غير مقبول، لافتاً إلى أن الصياد الواحد في رحلته للصيد بحاجة إلى كميات كبيرة يفرغها في الألياخ والقراقير، ليتمكن من الحصول على الصيد المطلوب وبيعه، للحصول على الأموال اللازمة للإنفاق على ذويه، مؤكداً أن أصحاب المخابز يستغلون الصيادين والمزارعين في مواسم الصيد والزراعة، ويرفعون سعر الخبز الذي كان قبل فترة وجيزة لا يتجاوز بعض الدراهم.
من جهته، أشار (أبوعبدالله)، أحد صيادي الفجيرة، إلى استغلال أصحاب المخابز حاجة الصيادين للخبز غير الصالح للاستهلاك، ويرفعون سعره بشكل مبالغ فيه، مشدداً على ضرورة أن يقابل ذلك بقرار حازم يلزمهم بسعر ثابت، وفي حال تلاعب أحدهم بالسعر مرة أخرى فلابد من محاسبته.

ولفت إلى أن الصياد، في ظل تحديات المهنة وصعوبتها، يواجه تحدياً أكبر، وهو المصروفات المترتبة على هذه المهنة، وعدم الحصول على العائد المادي الكافي من خلال بيع الأسماك فقط، ما يجعل الصياد بحاجة إلى مهنة أحرى تعود عليه براتب شهري ثابت، بدلاً من أن يجعل الصيد مهنته الأساسية.
في المقابل، قال علي خان، صاحب أحد المخابز، إن معظم المخابز هي التي تحدد أسعار الخبز المنتهي الصلاحية، بعيداً عن تدخل الجهات المعنية التي لا رقابة لها على أسعاره، باعتباره غير صالح للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن أن عملية بيعه تتم في الساحات الخارجية للمخابز.
وأوضح أن الكيس الواحد من هذا الخبز متوسط الحجم يباع بثمانية دراهم، بينما الكيس الكبير يزيد سعره على 12 درهماً، وتختلف قيمة الكيس الواحد حسب الكمية التي يطلبها المشتري، ففي حال طلب عدداً أقل يرتفع سعر الكيس الواحد، أما في حال اشترى كميات كبيرة يقل السعر شيئاً ما.
وأكد أن الأسعار تتباين من موسم لآخر، إذ إنها تزيد في موسم الصيد، الذي موعده من بداية شهر نوفمبر وينتهي بداية مايو من كل عام، مبيناً أن الخبز بأنواعه كافة طعم جيد للأسماك، ونتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل الصيادين ومربي الماشية، رفع أصحاب المخابز أسعاره بهدف تحقيق ربح أكبر.
بدوره، أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بأنه لم ترد شكاوى بهذه الخصوص من جمعية الصيادين في المناطق الشرقية، مشيراً إلى أنه في حال ورود شكوى بهذا الشان، سيتم التعامل معها بالطرق المتبعة في الدائرة.