الوسم: الخصوصية

• سليمان الماحي – رأس الخيمة

التاريخ: 11 يونيو 2024

في المقابل قال رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية سالم سيف جابر، إن «الدروس الخصوصية ينبغي ألا يكون لها وجود في الساحة التعليمية، بل تمثل مخالفة تربوية ومهنية وفق القوانين التعليمية، ولذا فإن مزاولتها تقود صاحبها إلى المساءلة القانونية ووقوعه تحت طائلة عقوبة صارمة تصل أحياناً الى حد الفصل من الخدمة لأنها تسيء للمعلم والمدرسة معاً، إضافة إلى ما يترتب عنها من أضرار مالية مزعجة تلحق بآباء الطلاب». وطالب الآباء بالإبلاغ عن أي معلم يثبت تورطه في تقديم هذه الدروس الخصوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتفصيلاً، قال والد طالب يُدعى علي سعيد، إن ابنه بات يعتمد في تحصيله العلمي على الدروس الخصوصية كأنه لا أمل له في الاستيعاب وتحقيق النجاح في الامتحانات بغيرها، لذا يلزمه بإحضار معلم خصوصي لتدريسه المادة التي يواجه مشقة في فهمها، لكن الأسوأ أن مشكلة ابنه ليست في مادة واحدة وإنما جميع المواد الأمر الذي يضطره إلى الاستعانه بعدد من المعلمين في منزله للتدريس لابنه.

ويمضي متسائلاً: لا أدري ماذا يفعل المعلم طوال العام الدراسي طالما ان الطلاب لا يحصلون المواد التي يدرسونها ما يجبرهم على اللجوء الى الدروس الخصوصية بحثاً عن علاج لهذه المشكلة؟

ويرى جاسم المنصوري، أن الدروس الخصوصية تمثل سلوكاً مخالفاً للقيم التربوية التي تعتمد على الصدق والاخلاص في الأداء، لأن الغرض من تلك الدروس لا ينتهي عند تحسين المستوى الأكاديمي للطلاب الذين يعانون أصلاً مشكلات في التحصيل، وإنما أيضاً السعي لتحقيق مكاسب مالية، وهو الشيء الذي يجعل من تلك الدروس الخصوصية نشاطاً تجارياً، والدليل على ذلك ان بعض المعلمين يسعون لاستثمار موسم الامتحانات، ما يزيد من قيمة الحصة الخصوصية الواحدة أكثر من 200 درهم، ما يعني ارتفاع أسعارها بنسبة 100٪، ما يزيد من متاعب الأسر خصوصاً إذا كان لها أكثر من طالب في المدرسة أي انه ينبغي عليها تخصيص مبالغ طائلة لمواجهة المطالب المالية للمدرسين الخصوصيين.

وطالب إدارة التعليم الخاص بمحاسبة المدرسين الذين يقدمونها للطلاب، على اعتبار أنها مخالفة للقانون.

وأيده (خالد.ي) مؤكداً أن ابنه يعاني المشكلة ذاتها، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الدروس في وقت الامتحانات، لذا تساوره الشكوك بأن بعض المعلمين الذين يعملون في المدارس الخاصة يتعمدون عدم الحرص على توصيل المادة العلمية لطلابهم بصورة سهلة ومضمونة، وذلك بغرض دفع طلابهم إلى اللجوء اليهم لطلب الدروس الخصوصية.

وذكر أن الطالب حينما يكون في مواجهة الامتحانات يشعر بضرورة حصوله على حصص تمكنه من النجاح، لذلك يفرض على أسرته تنفيذ رغبته في استقدام مدرس خصوصي.

وذكر أب لثلاثة طلاب، يُدعى ناصر السعيد، أن بعض المدارس الخاصة باتت تجاهر بالدروس الخصوصية، إذ تعمل على تنظيمها في قاعات المدرسة اعتقاداً منها بأنها تؤدي خدمة تربوية لطلابها، ومقابل ذلك تطالب الآباء بدفع رسوم على هذا النشاط.

وأشار السعيد إلى أن قضية الدروس الخصوصية لا يمكن حلها بصورة جذرية الا بمزيد من المراقبة وتنفيذ الإجراءات العقابية الحاسمة التي تطال ادارات المدارس المشاركة فيها والمعلمين.

وأوضح رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية سالم سيف جابر، أن الدروس الخصوصية لا مكان لها في الساحة التعليمية، بل هي مخالفة للقوانين التربوية، لذا ينبغي عدم التعامل معها، لأنها تسيء للمعلم والمدرسـة قبل ان تكون مصدراً لاستنزاف أموال الآباء، وتالياً فـإن المعلم الذي يقدم هـذه الدروس يتم التعامل معه من خلال إحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه ومعاقبة المتورطين بإجراءات عقابية صارمة أحياناً تصل الى حد الفصل اذا ثبت أن تلك الدروس كانت تزاول تحت وطأة الابتزاز.
وتابع جابر: من جانبنا في قسم التعليم الخاص نتخذ ما يكفي من الإجراءات الوقائية لمنع الدروس الخصوصية، فننتهز لقاءاتنا مع إدارات المدارس والمعلمين لنذكرهم بالقرارات الوزارية التي تحظرها وأيضاً العواقب المترتبة على مستقبل المعلمين المزاولين لها، ونظرا لأن المشكلة تحاط بالسرية، فإن القرارات لا تجدي نفعاً ما لم تجد تعاوناً جاداً من الآباء الذين يتعين عليهم التوقف عن استقبال المعلمين في بيوتهم، وأيضاً الإبلاغ عن المعلمين الذين يقدمونه

• سليمان الماحي – رأس الخيمة

التاريخ: 11 يونيو 2024

في المقابل قال رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية سالم سيف جابر، إن «الدروس الخصوصية ينبغي ألا يكون لها وجود في الساحة التعليمية، بل تمثل مخالفة تربوية ومهنية وفق القوانين التعليمية، ولذا فإن مزاولتها تقود صاحبها إلى المساءلة القانونية ووقوعه تحت طائلة عقوبة صارمة تصل أحياناً الى حد الفصل من الخدمة لأنها تسيء للمعلم والمدرسة معاً، إضافة إلى ما يترتب عنها من أضرار مالية مزعجة تلحق بآباء الطلاب». وطالب الآباء بالإبلاغ عن أي معلم يثبت تورطه في تقديم هذه الدروس الخصوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتفصيلاً، قال والد طالب يُدعى علي سعيد، إن ابنه بات يعتمد في تحصيله العلمي على الدروس الخصوصية كأنه لا أمل له في الاستيعاب وتحقيق النجاح في الامتحانات بغيرها، لذا يلزمه بإحضار معلم خصوصي لتدريسه المادة التي يواجه مشقة في فهمها، لكن الأسوأ أن مشكلة ابنه ليست في مادة واحدة وإنما جميع المواد الأمر الذي يضطره إلى الاستعانه بعدد من المعلمين في منزله للتدريس لابنه.

ويمضي متسائلاً: لا أدري ماذا يفعل المعلم طوال العام الدراسي طالما ان الطلاب لا يحصلون المواد التي يدرسونها ما يجبرهم على اللجوء الى الدروس الخصوصية بحثاً عن علاج لهذه المشكلة؟

ويرى جاسم المنصوري، أن الدروس الخصوصية تمثل سلوكاً مخالفاً للقيم التربوية التي تعتمد على الصدق والاخلاص في الأداء، لأن الغرض من تلك الدروس لا ينتهي عند تحسين المستوى الأكاديمي للطلاب الذين يعانون أصلاً مشكلات في التحصيل، وإنما أيضاً السعي لتحقيق مكاسب مالية، وهو الشيء الذي يجعل من تلك الدروس الخصوصية نشاطاً تجارياً، والدليل على ذلك ان بعض المعلمين يسعون لاستثمار موسم الامتحانات، ما يزيد من قيمة الحصة الخصوصية الواحدة أكثر من 200 درهم، ما يعني ارتفاع أسعارها بنسبة 100٪، ما يزيد من متاعب الأسر خصوصاً إذا كان لها أكثر من طالب في المدرسة أي انه ينبغي عليها تخصيص مبالغ طائلة لمواجهة المطالب المالية للمدرسين الخصوصيين.

وطالب إدارة التعليم الخاص بمحاسبة المدرسين الذين يقدمونها للطلاب، على اعتبار أنها مخالفة للقانون.

وأيده (خالد.ي) مؤكداً أن ابنه يعاني المشكلة ذاتها، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الدروس في وقت الامتحانات، لذا تساوره الشكوك بأن بعض المعلمين الذين يعملون في المدارس الخاصة يتعمدون عدم الحرص على توصيل المادة العلمية لطلابهم بصورة سهلة ومضمونة، وذلك بغرض دفع طلابهم إلى اللجوء اليهم لطلب الدروس الخصوصية.

وذكر أن الطالب حينما يكون في مواجهة الامتحانات يشعر بضرورة حصوله على حصص تمكنه من النجاح، لذلك يفرض على أسرته تنفيذ رغبته في استقدام مدرس خصوصي.

وذكر أب لثلاثة طلاب، يُدعى ناصر السعيد، أن بعض المدارس الخاصة باتت تجاهر بالدروس الخصوصية، إذ تعمل على تنظيمها في قاعات المدرسة اعتقاداً منها بأنها تؤدي خدمة تربوية لطلابها، ومقابل ذلك تطالب الآباء بدفع رسوم على هذا النشاط.

وأشار السعيد إلى أن قضية الدروس الخصوصية لا يمكن حلها بصورة جذرية الا بمزيد من المراقبة وتنفيذ الإجراءات العقابية الحاسمة التي تطال ادارات المدارس المشاركة فيها والمعلمين.

وأوضح رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية سالم سيف جابر، أن الدروس الخصوصية لا مكان لها في الساحة التعليمية، بل هي مخالفة للقوانين التربوية، لذا ينبغي عدم التعامل معها، لأنها تسيء للمعلم والمدرسـة قبل ان تكون مصدراً لاستنزاف أموال الآباء، وتالياً فـإن المعلم الذي يقدم هـذه الدروس يتم التعامل معه من خلال إحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه ومعاقبة المتورطين بإجراءات عقابية صارمة أحياناً تصل الى حد الفصل اذا ثبت أن تلك الدروس كانت تزاول تحت وطأة الابتزاز.
وتابع جابر: من جانبنا في قسم التعليم الخاص نتخذ ما يكفي من الإجراءات الوقائية لمنع الدروس الخصوصية، فننتهز لقاءاتنا مع إدارات المدارس والمعلمين لنذكرهم بالقرارات الوزارية التي تحظرها وأيضاً العواقب المترتبة على مستقبل المعلمين المزاولين لها، ونظرا لأن المشكلة تحاط بالسرية، فإن القرارات لا تجدي نفعاً ما لم تجد تعاوناً جاداً من الآباء الذين يتعين عليهم التوقف عن استقبال المعلمين في بيوتهم، وأيضاً الإبلاغ عن المعلمين الذين يقدمونه

الأميرة الحسناء ..

لا تحاصر نفسك بالسلبيات ولا تحطم روحك بالحزن والاسى ..
استفد من فشلك وعزز به تجربتك ..
توقع دوما الخير ولو صادفت الفشل ..

---

التعديل الأخير تم بواسطة الأميرة الحسناء ; 17 – 5 -2020 الساعة 09:44 AM

أود أن أحيطكم علما بأني علي استعداد تدريس الدروس الخصوصية للمرحلة الإبتدائية والاعدادية , من يرغب يرسل رسالة خاصة وللتواصل

	0501902558

والله الموفق والمستعان . تحياتي للجميع

• سليمان الماحي – رأس الخيمة

التاريخ: 11 يونيو 2024

في المقابل قال رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية سالم سيف جابر، إن «الدروس الخصوصية ينبغي ألا يكون لها وجود في الساحة التعليمية، بل تمثل مخالفة تربوية ومهنية وفق القوانين التعليمية، ولذا فإن مزاولتها تقود صاحبها إلى المساءلة القانونية ووقوعه تحت طائلة عقوبة صارمة تصل أحياناً الى حد الفصل من الخدمة لأنها تسيء للمعلم والمدرسة معاً، إضافة إلى ما يترتب عنها من أضرار مالية مزعجة تلحق بآباء الطلاب». وطالب الآباء بالإبلاغ عن أي معلم يثبت تورطه في تقديم هذه الدروس الخصوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتفصيلاً، قال والد طالب يُدعى علي سعيد، إن ابنه بات يعتمد في تحصيله العلمي على الدروس الخصوصية كأنه لا أمل له في الاستيعاب وتحقيق النجاح في الامتحانات بغيرها، لذا يلزمه بإحضار معلم خصوصي لتدريسه المادة التي يواجه مشقة في فهمها، لكن الأسوأ أن مشكلة ابنه ليست في مادة واحدة وإنما جميع المواد الأمر الذي يضطره إلى الاستعانه بعدد من المعلمين في منزله للتدريس لابنه.

ويمضي متسائلاً: لا أدري ماذا يفعل المعلم طوال العام الدراسي طالما ان الطلاب لا يحصلون المواد التي يدرسونها ما يجبرهم على اللجوء الى الدروس الخصوصية بحثاً عن علاج لهذه المشكلة؟

ويرى جاسم المنصوري، أن الدروس الخصوصية تمثل سلوكاً مخالفاً للقيم التربوية التي تعتمد على الصدق والاخلاص في الأداء، لأن الغرض من تلك الدروس لا ينتهي عند تحسين المستوى الأكاديمي للطلاب الذين يعانون أصلاً مشكلات في التحصيل، وإنما أيضاً السعي لتحقيق مكاسب مالية، وهو الشيء الذي يجعل من تلك الدروس الخصوصية نشاطاً تجارياً، والدليل على ذلك ان بعض المعلمين يسعون لاستثمار موسم الامتحانات، ما يزيد من قيمة الحصة الخصوصية الواحدة أكثر من 200 درهم، ما يعني ارتفاع أسعارها بنسبة 100٪، ما يزيد من متاعب الأسر خصوصاً إذا كان لها أكثر من طالب في المدرسة أي انه ينبغي عليها تخصيص مبالغ طائلة لمواجهة المطالب المالية للمدرسين الخصوصيين.

وطالب إدارة التعليم الخاص بمحاسبة المدرسين الذين يقدمونها للطلاب، على اعتبار أنها مخالفة للقانون.

وأيده (خالد.ي) مؤكداً أن ابنه يعاني المشكلة ذاتها، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الدروس في وقت الامتحانات، لذا تساوره الشكوك بأن بعض المعلمين الذين يعملون في المدارس الخاصة يتعمدون عدم الحرص على توصيل المادة العلمية لطلابهم بصورة سهلة ومضمونة، وذلك بغرض دفع طلابهم إلى اللجوء اليهم لطلب الدروس الخصوصية.

وذكر أن الطالب حينما يكون في مواجهة الامتحانات يشعر بضرورة حصوله على حصص تمكنه من النجاح، لذلك يفرض على أسرته تنفيذ رغبته في استقدام مدرس خصوصي.

وذكر أب لثلاثة طلاب، يُدعى ناصر السعيد، أن بعض المدارس الخاصة باتت تجاهر بالدروس الخصوصية، إذ تعمل على تنظيمها في قاعات المدرسة اعتقاداً منها بأنها تؤدي خدمة تربوية لطلابها، ومقابل ذلك تطالب الآباء بدفع رسوم على هذا النشاط.

وأشار السعيد إلى أن قضية الدروس الخصوصية لا يمكن حلها بصورة جذرية الا بمزيد من المراقبة وتنفيذ الإجراءات العقابية الحاسمة التي تطال ادارات المدارس المشاركة فيها والمعلمين.

وأوضح رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية سالم سيف جابر، أن الدروس الخصوصية لا مكان لها في الساحة التعليمية، بل هي مخالفة للقوانين التربوية، لذا ينبغي عدم التعامل معها، لأنها تسيء للمعلم والمدرسـة قبل ان تكون مصدراً لاستنزاف أموال الآباء، وتالياً فـإن المعلم الذي يقدم هـذه الدروس يتم التعامل معه من خلال إحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه ومعاقبة المتورطين بإجراءات عقابية صارمة أحياناً تصل الى حد الفصل اذا ثبت أن تلك الدروس كانت تزاول تحت وطأة الابتزاز.
وتابع جابر: من جانبنا في قسم التعليم الخاص نتخذ ما يكفي من الإجراءات الوقائية لمنع الدروس الخصوصية، فننتهز لقاءاتنا مع إدارات المدارس والمعلمين لنذكرهم بالقرارات الوزارية التي تحظرها وأيضاً العواقب المترتبة على مستقبل المعلمين المزاولين لها، ونظرا لأن المشكلة تحاط بالسرية، فإن القرارات لا تجدي نفعاً ما لم تجد تعاوناً جاداً من الآباء الذين يتعين عليهم التوقف عن استقبال المعلمين في بيوتهم، وأيضاً الإبلاغ عن المعلمين الذين يقدمونه