الوسم: المشاريع

البيان

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أمس، صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، بحجم أصول 600 مليون درهم، الذي يوفر 100 مليون درهم لإقراض رواد الأعمال المواطنين بين 21 و65 عاماً، وفق نوعين من القروض.

الأول «التأسيس» وهو مخصص للشركات الحديثة التي تتطلّب تمويلاً يزيد على 50 ألف درهم ولا يتجاوز 500 ألف، ويقدم الصندوق القرض مباشرة للمستفيدين منه،
والنوع الثاني هو «القرض الائتماني» لكل من الشركات الحديثة والقائمة، التي تحتاج تمويلاً يزيد على نصف مليون درهم ولا يتجاوز خمسة ملايين، ويتولّى الصندوق هنا دور الجهة الضامنة لدى المصارف المقرضة.
يأتي إطلاق الصندوق ضمن مبادرة حكومية تمّ إنشاؤها بموجب قانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز الحلول التمويلية لأصحاب المشاريع التي تتميّز بالابتكار وتسهم في تطوير رواد أعمال إماراتيّين.

حدّد روّاد أعمال مواطنون وخبراء في النشاط الصناعي، 12 سبباً رئيساً وراء تعثر المشروعات الصغيرة المملوكة للمواطنين في الدولة.واعتبروا أن قلة الخبرة لدى صغار المستثمرين، والإجراءات الروتينية المعقدة من جانب صناديق دعم المشروعات الصغيرة، وفرض رسوم مرتفعة من جانب الجهات الحكومية المصدرة للتراخيص، ووجود تكتلات احتكارية في عمليات التسويق، وارتفاع الإيجارات، هي أبرز أسباب التعثر.وطالبوا بوجود دعم حقيقي من جانب صناديق دعم المشروعات الصغيرة، لا سيما في مجال التسويق والتمويل الميسر، ووجود دعم حكومي لرواد الأعمال الإماراتيين، عبر منحهم مميزات تمويلية وتسويقية، وإعفائهم من الرسوم الباهظة التي يتحملونها مثل رسوم العمل والعمال.أسباب التعثر
وتفصيلاً، حدد خبير تأسيس الشركات، الإماراتي حامد النيادي، أهم أسباب تعثر المشروعات الصغيرة المملوكة للمواطنين، في قلة الخبرة لدى المستثمرين الصغار، وعدم وجود خطة واضحة لنشاط المشروع خلال السنوات الخمس الأولى من بدايته، فضلاً عن عدم توافر سيولة في العامين الأولين من بدء المشروع، لافتاً إلى أن المشروع يحتاج إلى عامين على الأقل ليغطي مصروفاته، ويحقق دخلاً لصاحبه.
وأضاف أن الإجراءات الروتينية الطويلة للغاية التي تفرضها صناديق دعم وتمويل المشروعات الصغيرة في الدولة، وطلبها أن يوفر صاحب المشروع نسبة 20% من التمويل، فضلاً عن اقتصار التمويل على بعض الأنشطة فقط، تعد من العوامل الرئيسة لفشل تلك المشروعات.
واعتبر النيادي أن التكتلات الاحتكارية التي تسيطر على السوق من بعض الجنسيات الآسيوية، أدت إلى فشل بعض مشروعات المواطنين، موضحاً أن تلك التكتلات منعت المواطنين من دخول الأسواق لتسويق منتجات المشروعات الخاصة بهم، لا سيما في قطاعات الذهب والأسماك، ما أدى إلى تعثرها، وإغلاق أبوابها.وقال إن «هذه التكتلات تشن حرباً غير مرئية على مشروعات غيرها، للاستحواذ على السوق»، مطالباً بإقامة تكتلات بين أصحاب المشروعات الصغيرة من المواطنين وكبار رجال الأعمال المواطنين، لمساعدة المشروعات الصغيرة على النجاح، واجتياز الصعوبات التي تواجهها.كما طالب النيادي بوجود دعم حقيقي من صناديق التمويل، خصوصاً في مجال التسويق والتمويل الميسر، فضلاً عن دعم حكومي لرواد الأعمال الإماراتيين، عن طريق منحهم مميزات تمويلية وتسويقية، وإعفائهم من الرسوم الباهظة التي يتحملونها مثل رسوم العمل والعمال، ما أسهم في فشل بعض المشروعات.وشدد على ضرورة وجود خلفية علمية عن التجارة والتمويل والمسائل القانونية لدى رواد الأعمال الإماراتيين، فضلاً عن أهمية الحصول على شهادات أو دورات تدريبية في إدارة المشروعات.
ورأى أن الخطأ الذي ارتكبه رواد أعمال مواطنون تمثل في وضع كل الأموال التي يمتلكونها في مشروع صغير، ثم اقترضوا ولم يتمكنوا من سداد ديونهم، ما تسبب في تعثرهم مالياً، وأغلقت المشروعات أبوابها في أقل من عام، وقادت بعضهم إلى السجن، منبهاً إلى أهمية أن يكفي رأس المال المستثمر التكاليف التشغيلية في العامين الأولين من عمر المشروع، والاستعانة بفريق عمل مؤهل.
بيئة تشريعية
بدوره، اعتبر رجل الأعمال حمد العوضي، أن البيئة التشريعية في الإمارات لا تشجع على نجاح المشروعات الصغيرة، موضحاً أنه على الرغم من صدور القانون الاتحادي بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدء تطبيقه العام الماضي، فإنه لا توجد حتى الآن آلية واضحة لتنفيذ ما جاء في القانون، خصوصاً في ما يتعلق بإلزام الجهات الاتحادية الحكومية بالتعاقد مع المشروعات الصغيرة بنسبة 10% من إجمالي عقودها سنوياً، فضلاً عن أنه لا توجد آلية لمحاسبة الجهات التي لا تنفذ ما جاء في القانون.وقال إن «الارتفاع الكبير في الإيجارات حالياً يؤدي بمشروعات عديدة إلى التعثر»، مشيراً إلى دراسات توضح أن أي مشروع صغير يحتاج إلى ثلاث سنوات للاستقرار، في وقت تجبر التقلبات الكبيرة في مستويات الإيجارات، لا سيما في أبوظبي، مشروعات عدة على الإغلاق.ورأى أن بعض الجهات الحكومية التي تمنح التراخيص التجارية من أسباب تعثر المشروعات، نتيجة للتعقيدات الكبيرة في الإجراءات، وفرض العديد من الرسوم المبالغ فيها.

وشدد العوضي على أهمية بناء منظومة متكاملة من النواحي التشريعية والمالية لدعم المشروعات الصغيرة للمواطنين، فضلاً عن وضع أجندة ورؤية واضحة للهدف الذي تسعى إليه الدولة من خلال مساندة هذه المشروعات.
وأضاف أن التمويل يعد جزءاً من العراقيل التي تواجه المشروعات الصغيرة، لافتاً إلى أنه كان ينبغي على البنوك أن تمول هذه المشروعات بدلاً من الصناديق التي أنشأتها الدولة للقيام بهذا الدور، نتيجة قصور البنوك في عمليات التمويل، والمبالغة في شروطه وضماناته.
وذكر أن تركيز بعض الصناديق على تمويل أنشطة محددة تتجه إليها الدولة مثل السياحة، وعدم امتداد التمويل ليشمل أنشطة أخرى ربما بسيطة لكنها ذات ربح مضمون، ويقبل عليها المواطنون، من أسباب التعثر، مطالباً بتوسيع دائرة التمويل من جانب هذه الصناديق.
إدارة وإجراءات
أما رجل الأعمال والصناعة حمد الهاجري، فقال إن السبب الرئيس لتعثر المشروعات الصغيرة يكمن في الإدارة السيئة للمشروع وعدم الترابط بين الإدارتين المالية والفنية للمشروع.وأضاف أن الفشل في إجراء دراسات جدوى سليمة للمشروع من أهم أسباب التعثر، مؤكداً ضرورة متابعة مستجدات التمويل والحالة التمويلية للشركة كل ثلاثة أشهر تقريباً مع البنوك، بهدف التحقق من حسن انضباط الأداء المالي للشركة، إذ إن عدم متابعة الأداء المالي للشركة مع البنوك، يجعل المشروع عرضة للفشل بشكل كبير.

إسكان لإدارة المشاريع

الإمارات اليوم – رأس الخيمة

تمكنت إدارة التحريات و المباحث الجنائية بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، من الإطاحة بعصابة آسيوية مكونة من "16" شخص تخصصت بسرقة كابيلات الكهرباء من المشاريع و المواقع التي ما زالت تحت الإنشاء في مواقع مختلفة من الإمارة، حيث تم ضبطهم بالتعاون قسم جناح الجو و قسم المهام الخاصة، وإدارة المرور والدوريات.

وتعود تفاصيل القضية بحسب ما صرح بها مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة العقيد عبد الله علي منخس، بأنه وردت معلومة من أحد المصادر تفيد بوجود تشكيل عصابي إجرامي على مستوى الدولة، يخطط للقيام بعملية سرقة كابيلات كهرباء تقدر قيمتها بملايين الدراهم، تابعة لإحدى المشاريع القائم العمل بها في إحدى مناطق الإمارة، وبناء عليه تم تشكيل فريق بحث وتحري وجمع استدلال و معلومات حيث تم التأكد من تلك المعلومة، وتم مراقبة الموقع المحدد للسرقة أثناء قيام العصابة بدخول المشروع وسرقة الكابيلات، و تمت مداهمة المكان والقبض على "16" شخص وجميعهم من الجنسية الآسيوية و بعضهم مخالف لقانون الإقامة بالدولة، كما ضبط بحوزتهم معدات وآليات ثقيلة لتقطيع الكابيلات و تحميلها في مركبات كبيرة لنقلها خارج الإمارة ومن ثم التصرف بها وبيعها.

وأضاف مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بأنه ومن خلال عملية الاستجواب اعترفوا بأنهم تشكيل عصابي كبير مكون من عدة أفراد على مستوى الدولة، ويقومون بنشاطهم في سرقة الكابيلات الكهربائية من مختلف المواقع التي تحت الإنشاء على مستوى الدولة ، وهناك من يديرهم و يوجههم للقيام بتلك السرقات، التي نفذوا الكثير منها خلال الأعوام الماضية.

وأشار منخس بأنه وردت إلينا خلال الفترة الماضية العديد من البلاغات حول سرقة كابيلات كهربائية من عدت مواقع تحت الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة، وعلى ضوء تلك البلاغات تم تكثيف دوريات التحريات و المباحث لمراقبة المواقع المحتمل تعرضها للسرقة ولله الحمد فقد أسفرت كافة تلك الجهود على القبض على تلك العصابة، ومازالت التحقيقات جارية لمحاولة الوصول إلى الرؤوس الكبيرة التي تدير تلك العصابة، لتقديمهم للعدالة، وقد تم استكمال جميع الإجراءات القانونية من قبل النيابة العامة برأس الخيمة التي تبدي تعاوناً تاماً مع شرطة رأس الخيمة في مختلف القضايا، لينال مرتكبي تلك الجرائم الجزاء العادل.

كما ناشد مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، كافة أصحاب الشركات و القائمين على تنفيذ مختلف المشاريع إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية الخاصة بأمن وسلامة مواقع أعمالهم و التأكد من وجود حراسة ليلية كافية تأمن كافة المواد الموجودة في الموقع،لكي لا يكونوا عرضة سهلة للسرقة، و العمل على الإبلاغ فوراً عن أية تصرفات قد تثير الشك و الريبة.

وأضاف بأنه سيتم القيام بحملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة على كافة المشاريع و المواقع قيد الإنشاء للتأكد من إتباعهم و تطبيقهم لكافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ مواقعهم وتأمينها من محاولات السرقة.

وفي الختام توجه العقيد عبد الله منخس بخالص الشكر والتقدير لإدارة التحريات و المباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، وكذلك لجمعية الإمارات لهواة اللاسلكي لجهودهم التي ساهمت في ضبط تلك العصابة.