أسعار الأغنام في ارتفاع مع اقتراب عيد الأضحى وسط تبريرات تجار وتطمينات حكومية 2024.

الاتحاد

تتصاعد أسعار الأغنام مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تبريرات موردين وتجار، وفي ضوء تأكيدات رسمية على توافر أعداد كافية من المواشي خلال الفترة المقبلة.
ويسوق تجار وأصحاب مزارع مبررات يراها مستهلكون “غير منطقية”، ويعتبرها آخرون تتوافق مع لغة السوق القائمة على العرض والطلب.
وأكدت وزارة الاقتصاد توافر أعداد كبيرة من المواشي بما سيسمح بتراجع أسعار الأضاحي بنسبة 20% في عيد الأضحى المقبل مقارنة بالعام الماضي.
وكان تجار مواشٍ بأبوظبي أكدوا أن أسعار الأضاحي تراجعت بنحو 20% خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل ارتفاع حجم المعروض وتشجيع عمليات الاستيراد من دول مختلفة.

وستطبق الوزارة خطة لمراقبة أسواق المواشي منعاً لرفع الأسعار بصورة غير مبررة، استغلالاً لتزايد إقبال المستهلكين.
وشكلت الوزارة لجان مراقبة مكونة من وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات، لتنظيم جولات ميدانية صباحية ومسائية على أسواق المواشي.
وألقى بعض التجار اللائمة في ارتفاع الأسعار على أصحاب المزارع الذين يغالون في أسعارهم وبالتالي تنخفض أرباح التجار ويتعرضون للخسارة، لذلك فهم يفضلون الأغنام المستوردة التي تكون أرخص من البلدية أو التي تربى في المزارع.
ولا يخفي بعض التجار استغلالهم المناسبة بقولهم إن الأضحية سلعة موسمية ترتبط بمناسبة دينية، مؤكدين أن الأسعار ستبقى مرتفعة في حال استمرار حظر الاستيراد على بعض الأنواع. إلا أن وزارة البيئة والمياه أكدت أن السوق المحلي شهد في الأيام الماضية زيادة في نسبة استيراد المواشي تلبية لاحتياجات الجمهور من الأضاحي، إذ تتدفق إرساليات متنوعة من الحيوانات الحية عبر منافذ الدولة، وستشهد الأيام المقبلة المزيد من الإرساليات التي ستغطي احتياجات السوق المحلي، وعبر منافذ الدخول الرئيسية، الغويفات، وجبل علي، وميناء الحمرية.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد خلال اتصال لـ”الاتحاد” أن الأسواق تتوافر فيها المواشي بشكل عام والأضاحي بشكل خاص، وهي مستقرة بالنسبة للأسعار، وكانت الوزارة ألزمت التجار بإصدار فواتير تتضمن تفاصيل عملية الشراء للمستهلكين. وأكد أن غرامة عدم إصدار الفاتورة، وبيع المواشي خارج الأسواق المخصصة، تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم، مشيرا إلى أهمية حصول المستهلكين على 
الفاتورة، باعتبارها ضمانة لحقوقهم في استعادة أموالهم مرة أخرى حال اكتشافهم أن الماشية مصابة بأي أمراض أو غيرها من الأسباب.
وتتضمن الفاتورة عند شراء المواشي، تاريخ عملية الشراء، واسم المزود وعنوانه، وتعريفاً بالسلعة ووزن الأضحية، إضافة إلى وحدة البيع والسعر.
وأكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد تتابع الأسواق بشكل مستمر وتمنع الاستغلال في سوق المواشي، مضيفاً أن خطة الوزارة تتضمن أيضاً حملات رقابية على القصابين.
وكانت وزارة الاقتصاد في بيان سابق لها في 15 من الشهر الجاري قد حظرت بيع الأضاحي خارج الأسواق المخصصة والمرخصة لذلك.
كما ألزمت تجار المواشي والأغنام للمرة الأولى بوضع قوائم سعرية للأضاحي، قبل العيد، تتضمن تحديد وزن الأضحية ونوعها، مع الاحتفاظ بفواتير الشراء لإظهارها عند الطلب.
الأضاحي متوافرة
وقال أحد مستوردي الأغنام، فضل عدم ذكر اسمه إن الأضاحي متوافرة بكميات كبيرة في الأسواق، لافتاً إلى أن الآلاف من رؤوس الأغنام التي تتطابق مع الشروط الشرعية للأضحية، تدخل الأسواق يومياً، مؤكداً عدم صحة شح عدد الأضاحي في الأسواق، لافتاً إلى أن حركة البيع تشهد انخفاضاً ملحوظاً هذا العام.
وأكد أحد تجار الأغنام، محمد غريب أن أسعار الأضاحي هذا العام في متناول الجميع، إذ يبلغ سعر الخروف المستورد نحو 1100 درهم، لافتاً إلى أن التجار يضعون هامش ربح ضئيلاً لتشجيع المستهلكين على الشراء.
واعتبر تاجر آخر، هو سعيد عبيد، أن أسعار الماشية والخراف مقبولة بالنسبة لزيادة الأسعار التي طالت جميع السلع خلال الفترة الماضية، مضيفاً أنه غير مقبول أن تباع الأضاحي بأسعار العام الماضي، مؤكداً أن هامش الربح للتجار محدود.
تشدد السلطات
وقال بعض موردي المواشي إن سبب عدم توافر الأغنام يعود إلى أن السلطات الصحية متشددة هذه السنة في فحص المواشي المستوردة، خشية أن تكون حاملة لأي مرض حيث اعتمدت طرق فحص كثيرة وصلت إلى 15% من مجموع الغنم المستوردة.
وقال فضل العبادي صاحب شركة “حالاوي” لتجارة المواشي بسوق أبوظبي، إن أسباب عدم دخول الأغنام إلى أبوظبي هو تشدد السلطات الصحية التي تقوم بإجراء المزيد من الفحوص، لخشيتها من وجود مشاكل صحية في المواشي المستوردة. وأضاف أنه بعد أن كانت الفحوص تشمل 5% بطريقة عشوائية زادت الآن إلى ما بين 10% و15%، ما تسبب في إرجاع الكثير منها وبالتالي إحجام بعض الموردين عن توريدها.
وأوضح العبادي أن أغلب المطلوب من الغنم هو الجزيري الذي يبلغ استهلاكه من 60 إلى 70% من مجموع الغنم المستهلكة داخل الدولة، وهو مستورد بالكامل رغم أن أسعاره تراجعت هذا العام إلى ما بين 550 درهماً و450 درهماً.
وطالب العبادي بحل الموضوع بشكل سريع بين الجهات المختصة والموردين دون أن يكون ذلك على حساب الصحة.
من جهته، قال محمد البلوشي صاحب شركة “الخالد والحسين للتجارة”، إن هناك نقصاً في أعداد الأغنام الموجودة نظراً لتشدد السلطات في إدخال الأغنام، ما تسبب في عزوف الموردين عن استيراد الأغنام.
وأضاف: في غياب قلة العرض وكثرة الطلب فإن الأسعار سترتفع بشكل كبير، مؤكداً أنه لا توجد في السوق سوى الغنم الكشميرية.
وأكد محمد نعيك صاحب شركة “الرويضان للاستيراد والتصدير” خلو أسواق أبوظبي من الأغنام، حيث لا يوجد سوى الماعز الكشميري وبأعداد قليلة.
وطالب بمراعاة ظروف العيد والسماح بإدخال الأعداد المطلوبة دون أن يكون ذلك على حساب صحة الناس.
وأضاف أمير دارد خان صاحب شركة “السجي” أن السوق يكاد يخلو من الأغنام باستثناء أعداد قليلة من الكشميري والهندي والصومالي، ما قد يسبب ارتفاعاً في الأسعار.
أسعار الأعلاف
وشكا الباعة من ارتفاع أسعار الأعلاف التي قفزت بشكل كبير، حيث ارتفع سعر كيس الشعير من 13 درهماً إلى 45 درهماً ونوع آخر من الأعلاف ارتفع من 3 دراهم إلى 15 درهماً، إضافة إلى تكاليف النقل والإيجار.
وقال البائع كريم خان إن سوق الأضاحي لم يستقبل أغناماً تصلح كأضاح حتى الآن، وكل الموجود حالياً هو ذبائح وتتراوح الأسعار بين 500 درهم للتيس الجزيري و750 درهماً للخروف الجزيري، بينما أسعار الذبائح الهندي والصومالي بسعر 450 و500 درهم، وهي أسعار مرشحة للزيادة مع اقتراب عيد الأضحى، والتيس البلدي 650 درهماً والخروف 750 درهماً.
وأضاف أن أسعار الأضاحي تكون حسب العرض والطلب، قائلاً: لو تم شراؤها بسعر منخفض، فسنبيع بسعر منخفض أيضاً”، لافتاً إلى أن خلو الأسواق من الخروف الجزيري أسهم في ارتفاع الأسعار.
كم أن الأسعار مرتفعة نظراً لتأخر استيراد الأغنام إلى ما قبل العيد بفترة قصيرة، ما يزيد في التكاليف واحتمالات نفوق الأغنام نتيجة ارتفاع الحرارة والأعداد الكبيرة.
وقال فضل خان: نحن نريد أن تكون الأسعار في متناول الجميع، ولو فُتح باب الاستيراد وكان شراء الأضاحي من البلاد الموردة رخيصاً فسيكون البيع أفضل للجميع، ولكن هناك إجراءات تعطل عمليات الاستيراد، ولفت إلى مغالاة أصحاب المزارع في أبوظبي في أسعار النجدي والنعيمي والأغنام البلدية إذ لا تبقى هناك ربحية في معظم الأحيان، ونفضل المستورد على المحلي.
فيما خالف عصمة الله نعمة الله البائع بسوق الغنم توقعات بعض التجار قائلًا: نتوقع انخفاض الأسعار وأن تكون الأضاحي رخيصة هذا العام لأن هناك وفرة في عدد الأغنام المستوردة الهندية، والباكستانية، فالتيس الجزيري لن يتجاوز سعره 500 درهم، أما النعيمي والنجدي فغير متوافر حالياً لأنه غال وقد يتجاوز الـ1500 درهم، والناس تحب ذبحه كأضحية، والصومالي وكما هو حالياً، سيكون سعره أيضاً في العيد 500 درهم. وقال صفر خان سعيد إن هناك حجراً صحياً على نوعيات من الأغنام، إضافة إلى أن الفحص الأغنام يستغرق 15 يوماً تقريباً، وحتى يتم إجراء ذلك هناك تكاليف تقع على صاحب الغنم يحملها على سعر الخروف وهي ترفع السعر.

وأضاف منظور أحمد تاجر أغنام أن بعض الناس يقومون بشراء أغنام وتربيتها شهرين أو شهرا، ولكن لا تستطيع معرفة نوع الأكل خاصة أنهم يشترون الغنم الضعيفة، وقد تتعرض للنفوق بسبب الحر أو عدم العناية بها.
وأضاف أن أسعار الجزيري ارتفعت إلى 900 درهم وقد يزيد السعر قبل العيد مباشرة، لكن إن تم فتح باب الاستيراد فسينخفض السعر.
وقال سعيد ناصر، أحد المشترين، خلال جولته بين أسواق الأغنام بحثاً عن أضحية بسعر مناسب، إنه فوجئ بارتفاع أسعار الماشية بصورة مبالغ فيها، بنسبة تتجاوز 15% مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة قبل أسابيع، موضحاً أنه قبل شهر حضر إلى سوق الأغنام واشترى خروفاً هندياً بأقل من 500 درهم، واليوم وصل سعر الخروف الهندي إلى نحو 700 درهم، مطالباً بتدخل عاجل من «حماية المستهلك» لضبط أسعار السوق وحماية الأفراد من استغلال التجار.
وقال المواطن سعيد المنصوري، رب أسرة: “اعتدت التوجه إلى سوق الأغنام قبل عيد الأضحى بوقت كافٍ لتفادي ارتفاع أسعار الأغنام، لكنني هذا العام فوجئت بارتفاع الأسعار مبكراً، وشملت الزيادة رؤوس الأغنام التي كانت في السابق تباع بأسعار مناسبة.
وأبدى المواطن حميد صالح مخاوفه من استمرار زيادة أسعار الأضاحي، ما يؤدي إلى عجز كثير عن تأدية هذه السنة، مطالباً “حماية المستهلك” بالعمل على ضبط الأسعار، ومنع عملية استغلال المناسبات الدينية في تحقيق أرباح طائلة. وقال المواطن يحيى أحمد إنه يتوقع زيادة كبيرة في الأسعار في ضوء الشح الواضح في سوق الغنم، مطالباً بتوفير لجان تفتيش تراقب الأسعار في أيام العيد.
وأضاف أن الذبيحة من الماعز الكشميري يبلغ سعرها ما بين 600 و700 درهم، ويمكن أن تتجاوز الألف درهم خلال فترة العيد.
ارتفاع غير مبرر
أبوظبي (الاتحاد) – أكد مواطنون ومقيمون أن أسعار الماشية والأغنام تشهد ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 15 و20% في الأسواق في كل عام، لافتين إلى أن تجاراً يستغلون عيد الأضحى لرفع الأسعار دون مبرر منطقي، مطالبين وزارة الاقتصاد بالتدخل لحماية المستهلك من الاستغلال.
إلا أن كثيرين رأوا أن أسعار الأضاحي ستشهد نوعاً من الاستقرار في الأسواق، بفضل الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها من قبل الجهات المختصة.
وطالب أحد المستهلكين هو ناصر راشد، بعدم رضوخ المستهلكين للأسعار التي يفرضها الباعة، مضيفاً أنه إذا أحجم المستهلكون عن الشراء بالأسعار الباهظة فإن باعة الأغنام لن يكون أمامهم خيار سوى خفض الأسعار، مطالباً بإخضاع السوق للمراقبة الصارمة من الجهات المعنية، وتطبيق المزيد من الإجراءات الحاسمة في مواجهة الباعة الذين يلجأون للاستفادة من المناسبة الدينية لتحقيق مزيد من المكاسب المالية.
لـ «الرقابة الغذائية» دور أيضاً
أبوظبي (الاتحاد) – أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن قسم متابعة الحيوانات الحية يتابع تدفع الأضاحي إلى الأسواق التابعة لإمارة أبوظبي، ويفتش على المستوردة منها للتأكد من خلوها من أية أمراض.
وبين محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال بالجهاز أن الأضاحي المحلية لا خوف من تعرضها لأية إصابات نظراً للإجراءات المتبعة في الجهاز، حيث قام الجهاز بالكشف عليها وحصرها عن طريق مشروع الترقيم الذي قام به الجهاز مؤخراً.
كما أن الطبيب البيطري في المسالخ التابع لجهاز الرقابة الغذائية يقوم أيضاً بدور أساسي في التأكد من سلامة اللحوم، من خلال الكشف عليها قبل القيام بعملية الذبح.
شروط الأضحية
أبوظبي (الاتحاد) – أوضح مركز الإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن الشروط الواجبة في الأضحية من الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، أن تبلغ السن المحدودة شرعاً وهو ما زاد على الخمس سنوات في الإبل، وفي البقر ما زاد على الثلاث سنوات، وفي الغنم ما زاد على السنة بشهر أو بشهرين، وفي الضأن ما زاد على السنة، ويجزئ ما زاد على الستة أشهر.
وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي العور البين والمرض البين، والجرب الظاهر المفسد، والجرح العميق المؤثر عليها والعرج البين والهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده، وقال: “أربعاً: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى”. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب. أن تكون ملكاً للمضحي وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه، وأن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون وأن يضحى بها في الوقت المحدود شرعاً، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح ثلاثة أيام، والذبح في النهار، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه.