انتشارها ينذر بإشعال الحرائق في المساكن
السلع الكهربائية المقلدة خطر يهدد صحة المستهلكين في رأس الخيمة
*جريدة الاتحاد
موظف من دائرة التنمية الاقتصادية خلال حملة تفتيشية (من المصدر)
عماد عبدالباري (رأس الخيمة):
طالب عدد من الأهالي في رأس الخيمة الجهات المعنية بالتصدي لظاهرة انتشار البضائع الكهربائية المقلدة في الأسواق التجارية بالإمارة، لما تشكله من مخاطر على صحة وحقوق المستهلكين خاصة في شهور الصيف، فضلاً عن الخسائر المادية التي تلحقها بميزانية الأسرة.
وقال المواطن أحمد النقبي إن ظاهرة انتشار السلع والبضائع المقلدة، أصبح مألوفاً في الأسواق التجارية المحلية برأس الخيمة، وبمختلف مناشئها الآسيوية المعروفة، لكن الجديد في الأمر أن ظاهرة التقليد تلك امتدت لتشمل قطع غيار الأجهزة الكهربائية، ذات الماركات المعروفة ما يتسبب في تعطلها بالكامل في حالة استخدامها وربما حدوث ماس كهربائي يؤدي لحريق لايحمد عقباه داخل مساكن مستخدميها.
وأشار المواطن عبد الله سالم الشحي إلى أن انتشار الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار المقلدة يؤدي لفقدان ثقة المستهلك في الأسواق التجارية المحلية فضلاً عن الأضرار التي يلحقها باقتصاد الدولة وميزانية دخل الفرد فيها، حيث إن شراء مكيف هواء كهربائي من منشأ رديء يتم تركيبه وربطه داخل مساكن المستهلكين بقواطع وأسلاك كهربائية مقلدة أيضاً وذات جودة منخفضة جداً، سيؤدي كنتيجة حتمية إلى تعطله، وربما إلى حريق هائل داخل مساكن الأهالي تروح ضحيته أرواح بريئة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأوضح راجو سنج، الكهربائي بورشة لتصليح المكيفات في منطقة المعيريض برأس الخيمة، أن استخدام البضائع المقلدة يلحق أضراراً بالغة بحياة وصحة المستهلكين فضلاً عن الخسائر المادية.
وبرر انتشارها بأن ارتفاع تكلفة شراء السلع والأجهزة الكهربائية الجديدة والأصلية يدفع تجار الجملة إلى توفير بضائع ذات أسعار منخفضة ومن مناشئ رديئة للحفاظ على هامش ربح مرتفع، لأن التاجر يبحث من جانبه عن أقل الأسعار دون الاهتمام بالجودة.
وأضاف سنج، أن أسواق قطع غيار الأجهزة الكهربائية وخاصة المكيفات والبرادات شهدت بمدينة رأس الخيمة، مؤخراً انتشار «محركات» و«غاز» تبريد من نوعيات رديئة وبأسعار زهيدة جداً يتسبب استخدامها في عطل الجهاز الكهربائي بالكامل، حيث لايتجاوز سعر «محرك» الثلاجة «175» درهماً فقط بينما أسعار النوعيات الجيدة الأخرى «450» درهماً.
من جهته، أكد مصدر مختص في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الجهات المعنية بالمراقبة والتفتيش داخل الأسواق المحلية في رأس الخيمة، تتحرك فوراً بعد تلقيها أي شكوى يتقدم بها أحد المستهلكين من تعرضه لحالة غش أو تدليس، مضيفا إلى ضرورة دعم الشكوى بفاتورة شراء أو تصليح من قبل المستهلك المتقدم بالشكوى.
التعديل الأخير تم بواسطة مختفي ; 3 – 8 – 2024 الساعة 02:37 AM
