| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
«الطاولة المستديرة» توصي بإنشاء مركز عالمي للموارد البشرية والخدمة المدنية للارتقاء بأداء القطاع العام
الامارات اليوم – هنادي أبونعمة – دبي
خلصت مناقشات الطاولة المستديرة لوزراء الخدمة المدنية والموارد البشرية في البلدان العربية، التي عقدت أمس، ضمن جلسات اليوم الأول للقمة الحكومية، إلى ضرورة إنشاء مركز عالمي للموارد البشرية والخدمة المدنية، لتطوير الدراسات والبحوث المطلوبة للارتقاء بأداء القطاع العام، وناقشت الجلسة التي أدارها وزير التربية والتعليم مدير الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، الدكتور حسين الحمادي، قضايا عدة أهمها تعريف الإنتاجية في القطاع العام، واحتمال انخفاضها في مؤسسات القطاع الخاص، وتدني أداء الموارد البشرية في القطاع الحكومي مقارنة بنظيرتها في القطاع الخاص، لاسيما في إدارة الأداء والمواهب، بالإضافة إلى ضرورة التحول الجذري في أداء وقدرات الموظفين الحكوميين المقدمين للخدمات الذكية، وتعزيز مفهوم التفاني في تقديم الخدمات من قبل الموظفين، حتى لا تقتصر على ساعات العمل الوظيفي المبرمج، بالإضافة إلى قضية التوظيف الكمي في القطاع الحكومي التي تعرقل جذب الكفاءات والمحافظة عليها.
واعتبر وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، الدكتور أشرف العربي، الذي شارك في المناقشات، ان الحالة المصرية معقدة وبالغة الصعوبة، من ناحية تفكيكها في ظل كل المعطيات التي تحيط بواقع سوق العمل ومعدل البطالة المرتفعة، وعلاقة ذلك بمستوى ونوع وفرص الخدمة المدنية الموجودة حالياً.
وقال إن مصر تحتاج إلى نحو مليون فرصة عمل للشباب سنوياً، في وقت وصل فيه معدل البطالة على مستوى الشباب عالمياً إلى 40%، مؤكداً أن هناك بطالة مقنعة في مؤسسات الخدمة المدنية في مصر، إذ يصل عدد موظفيها إلى 6.5 ملايين موظف لا يضيفون إلى البلاد إلا مزيداً من العاطلين عن العمل.
من جهته، قال رئيس الجامعة الأردنية إخليف الطراونة، إن الإصلاح الإداري أداة رافعة لأي اصلاح في أي مجال من المجالات، ولا يمكن ان يتحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي من دون الإصلاح الإداري الذي يواجه اليوم تحديات أساسية أهمها صعوبة تحديد احتياجات الشعوب، في ظل عالم متغير وليس فيه حدود، إذ تستطيع الشعوب أن تحصل على خدمة من أي جهة في العالم، وفي أي مكان وفي أي وقت، مؤكداً أنه لم يعد تقديم الخدمة حكراً على القطاع العام.
وأضاف أنه من بين التحديات التي تواجه الإصلاح الإداري، التغير الذي حصل في عقلية مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة وفي عاداته وتفكيره ومستوى توقعاته، ما يقلص الدورة الزمنية للتخطيط إلى أقصر مدى، في زمن يملك فيه صاحب المعرفة القرار، الذي بدوره يملك السوق، وكل ذلك في عالم صارت فيه القيمة المالية للوقت كبيرة جداً.
وطرح خلال النقاشات تجارب دول عربية في إصلاح النظام الإداري، وقال إن المملكة العربية السعودية تعمل حالياً على تأسيس علاقة تعاقدية متطورة بين قطاع الخدمة المدنية وكفاءات العمل، من خلال تحديث نظام شامل ومتكامل يرتكز إلى دعائم اساسية قوامها استقطاب الكوادر والموارد الكفؤة، وإيجاد نظام متطور لتقييمها، وتوفير بيئة إدارية ومهنية للمحافظة عليها، كما تعمل الحكومة السعودية حالياً على توفير خدمة جديدة، إذ سيتم طرح جميع الوظائف المتوافرة في القطاع الحكومي على بوابة إلكترونية، في وقت طورت فيه الحكومة السعودية امتحان الكفاءة الذي سيقيم قدرات وإمكانات المتقدمين للوظائف، ليتم استخدامه في توظيف المهارات المناسبة في الشواغر المناسبة.
