الطنيجي: 70% من شكاوى المواطنين «تظلمات وظيفية»
فيصل الطنيجي
الامارات اليوم – محمد فاضل – دبي
أفاد رئيس لجنة الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، فيصل بن جمعة الطنيجي، بأن «أكثر من 70% من الشكاوى التي تلقتها اللجنة ضد جهات حكومية اتحادية، خلال الفترة الماضية، كانت لتظلمات تتعلق بوظائف»، مضيفاً أن «اللجنة البرلمانية تتلقى الشكاوى ضد جهات حكومية اتحادية، وفق شروط وضوابط محددة، فيما تحيل إلى الجهات المشكو في حقها تفاصيل الشكاوى، وتتيح مهلة 21 يوماً للرد عليها».
وقال الطنيجي لـ«الإمارات اليوم» إن «أبرز الشكاوى خلال عام 2024 كانت تتعلق بالتقاعد المتقدم، وعدم حصول بعض المشتكين على ترقياتهم الوظيفية في أوقاتها المحددة، إضافة إلى تعرض موظفين للظلم الإداري، مثل تأخر ترقيات عنهم، أو إنهاء خدماتهم، إلى جانب شكاوى ضد جهات ذات علاقة بالجمهور واحتياجاته الخدمية». وتابع «يمكن لرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم بيانات وإيضاحات للرد على الشكوى خلال المدة المقررة، إذ نرسل رسالة بذلك باسم رئيس المجلس».وأضاف الطنيجي أن «على الموظفين الذين يعتزمون تقديم شكاوى ضد جهات حكومية اتحادية (وزارات أو هيئات مستقلة) سلوك السبل القانونية المتعارف عليها أولاً، قبل اللجوء إلى لجنة الطعون والشكاوى في المجلس، كأن يتقدم الموظف بشكوى تقليدية إلى جهة عمله، يبين فيها ما يعتبر أنه ظلم واقع عليه، وعندما يشعر بأنه لم ينصف يمكنه اللجوء إلى اللجنة، وفي حال وجدنا أن الموظف لم يتقدم بشكوى إلى جهة عمله أولاً، نرفض استقبال شكواه في اللجنة».
وأشار الطنيجي إلى أن «الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية أظهرت شعوراً بالمسؤولية في التعامل مع الشكاوى، وهو سلوك مهني اعتدناه في مجتمع دولة الإمارات، بدليل أن أكثر من 20 شكوى من إجمالي 25 شكوى نجحت اللجنة في حلها بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية المختلفة».
ووفقاً للمادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة للمجلس إلى لجنة الشكاوى، مع الردود التي ترد عليها من الوزارات والجهات المختصة، فيما تنص المادة 120 على أن تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أي بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال الطنيجي إن «بعض الشكاوى قد تحتاج إلى إفادات قانونية، على غرار شكاوى تلقيناها كانت تدور حول المعاشات التقاعدية، في أحوال معينة، خصوصاً في حال ضم الخدمة للموظف، وفي هذه الحال نتعاون مع الشؤون القانونية في المجلس للحصول على وجهة نظر قانونية في الأمر، ومن ثم نتعامل مع الجهات ذات العلاقة خارج المجلس».
وأشار الطنيجي إلى أن «اللجنة تخطر مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه بوساطة رئيس المجلس، وإذا توصلنا إلى أن موضوع الشكوى وردّ الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه، فاللجنة تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس، وهو دور مهم تضطلع به اللجنة، إذ نستقبل أي شكوى ضد أي وزارة أو جهة اتحادية مستقلة».
وتابع أن «الشكاوى التي ترد إلى المجلس يتم تحويلها إلى رئيس المجلس ليحيلها بدوره إلى اللجنة لدراستها في حال استوفت الشروط المحددة، شريطة ألا تكون قدمت إلى جهات قضائية، أو أن تكون موجهة إلى جهات حكومية محلية وليست اتحادية، وأن يكون الشاكي تظلم مسبقاً لدى جهة عمله، وتقدم بتظلم كذلك إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، قبل أن يتقدم بالشكوى إلى اللجنة البرلمانية».
وحسب نظام العمل في اللجنة، أكد الطنيجي أن «بعض الشكاوى التي ترد إلينا تكون سرية، ويتم حلها من هذا المنطلق، ضماناً لعدم إفشاء أسرار أصحاب الشكاوى، كما أن وصول بعض الشكاوى إلى وسائل الإعلام قد يعرقل عملية الحل».
وبموجب نظام العمل الداخلي في المجلس، فإن الأمانة العامة تعد مذكرة قانونية بمجرد تلقيها الشكوى، وتحيلها إلى لجنة الطعون والشكاوى، التي تبدأ بدورها في مخاطبة الجهة المختصة من خلال رئيس المجلس لتزويدها بالمعلومات، إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، حتى يتم إبلاغ صاحب الشكوى بنتيجة ما تم التوصل إليه، وأحياناً ترسل الجهة الاتحادية أحد مسؤوليها لبحث موضوع الشكوى مع اللجنة.
