| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
صحيفة البيان – 18/08/2014
بلغ عدد العمال الذين يتسلمون أجورهم من خلال نظام حماية الأجور في وزارة العمل 3 ملايين و213 ألفاً و577 عاملاً في عام 2024، بنسبة بلغت 82% من عدد العمال بالدولة، ونسبة المنشآت المشتركة في النظام زادت على 84%، من 297 ألفا و461 منشأة على مستوى الدولة.
وأكدت الوزارة في تقرير أصدرته أمس أن نظام حماية الأجور بدأ في عام 2024 بـ909 آلاف و687 عاملاً، وارتفع العدد في 2024 إلى مليونين و517 ألفا و286 عاملا، وفي عام 2024 ارتفع العدد إلى مليونين و942 ألفا و124، وفي 2024 وصل إلى 3 ملايين و192 ألفا و323 عاملا، وفي 2024 بلغ 3 ملايين و213 ألف و577 عاملا.
ووفرت الوزارة في إطار حرصها على ضمان حق العامل بالحصول على أجره خدمة «راتبي» لتمكين العمال من تقديم شكواهم عبر بوابتها الإلكترونية أو عبر مركز الاتصال، ويتم التعامل مع الشكاوى الواردة بسرية تامة لتجنب وقوع أي تصادم محتمل بين العامل صاحب الشكوى وبين صاحب العمل، من خلال متابعة الشكوى من قبل مفتشي الوزارة الذين يقومون بزيارة المنشأة المعنية، دون الكشف عن تلقي أي شكوى أو هوية المشتكي، بحيث يتم حلها بطريقة غير مباشرة.
بلاغ
وأوضحت أنه بات بإمكان العمال الذين لا يتقاضون رواتبهم، إبلاغ مكتب حماية الأجور عن طريق خدمة ‘راتبي’ دون الكشف عن هوية المشتكي، حفاظاً على بقاء العامل في عمله واستمرارية علاقة العمل التي تربطه مع صاحب العمل، عبر الاتصال بمركز الاتصال التابع لها على الرقم المجاني 800665 أو الدخول إلى موقعها الإلكتروني، أو من خلال زيارة مكتب حماية الأجور.
رقابة
وأكدت أن نظام حماية الأجور يعد أحد أبرز وأهم مكونات منظومة سياسات وأدوات الوزارة للرقابة على سوق العمل، واستقرار علاقات العمل، وتوفير بيئة آمنة بما يكفله من حماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير ووفقا لعقود عملهم، ومساعدة أصحاب العمل للوفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه العمال بأيسر الطرق وأسهلها.
وأكدت «العمل» أن الاشتراك في نظام حماية الأجور يعد من أهم الوسائل لإثبات علاقة العمل الحقيقية، والتعرف على المنشآت الوهمية، وحل لمشكلة استخراج التأشيرات واستقدام العمالة السائبة إلى الدولة، مشيرة إلى أنه لا استثناء من الاشتراك في نظام حماية الأجور لجميع المنشآت.
التزام
وأشارت إلى أن المنشآت الصغيرة يجب أن تلتزم بتحويل أجور عمالها عبر النظام، بغض النظر عن عدد العمال، موضحة أن نظام حماية الأجور يصحح واقع سوق العمل، من خلال حزمة من المنافع أولها تسلم العمال لأجورهم، وأن صاحب العمل الذي يدفع أجور عماله في موعدها لا يتضرر من النظام.
