كشفت شكاوى عدة، تلقتها وزارة العمل، عن بلاغات كيدية بالتحرش الجنسي، قدمتها عاملات وخادمات منازل ضد كفلائهن، وظهر أن هدفها ترك العمل، أو الضغط باتجاه نقل الكفالة إلى منشآت أخرى، وتم حفظ تلك الشكاوى.
وأفاد مدير إدارة علاقات العمل بالوكالة في الوزارة قاسم جميل لـ«الإمارات اليوم»، بأن البلاغات التي ترد إلى الوزارة من هذا النوع تُحال إلى الجهات الشرطية والقضائية المختصة التي تملك وسائل التحقيق، لكن ثبت أن معظم تلك الشكاوى كيدي.
غير أنه أكد متابعة الوزارة أي قضية في حال حصول أي شاكية على حكم قضائي بإدانة الكفيل، وثبات تهمة التحرش عليه، وتعتـبر الـوزارة ذلك فصـلاً تعسـفياً للعاملة، أو الموظـفة، وتلزم الكفيل بنقل كفالتها إلى أي منشأة أخرى، مع دفع المستحقات كافة التي يتوجب دفعها في حالة الفصل التعسفي.
وتفصيلاً، تقدمت فتاة من دولة عربية بشكوى إلى وزارة العمل تتهم فيها صاحب منشأة بمحاولة التحرش بها، أثناء فترة الراحة التي كانت تقضيها وحدها في مكان العمل، خلال الفترة من الواحدة ظهراً حتى الخامسة يومياً، نظراً لوجود سكنها خارج مدينة أبوظبي.
وأوضحت في شكواها أنه هددها بإلغاء إقامتها وإعادتها إلى بلدها، وبسؤال صاحب المنشأة أكّد أن ادعاءها لم يكن له أي أساس، وأنها طلبت منه زيادة الراتب إلى الضعف، علماً بأنها لم تنهِ مدة الاختبار البالغة ستة أشهر، ليظهر أنها حصلت على عرض وظيفة لدى صاحب عمل آخر، وهددته بتقديم شكوى ضده إذا لم يستجب لها وينقل كفالتها، مؤكداً أن البلاغ تم حفظه من قبل النيابة، ولم تتم إحالة القضية إلى المحكمة، بعد أن ثبت كذب ادعائها.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقدّمت فتاة أخرى شكوى إلى الوزارة، لسحب بلاغ الهروب الذي قدمته ضدها صاحبة كافيتريا داخل مدينة أبوظبي، بسبب انقطاعها عن العمل، وقالت في شكواها إن بلاغ الهروب المقدّم ضدها كيدي، هدفه منعها من العمل داخل الدولة، وذلك بسبب مضايقات تعرّضت لها من زوج كفيلتها أثناء سفر الكفيلة إلى الخارج، ووافقت وزارة العمل على رفع بلاغ الهروب عن العاملة، واعتبرته بلاغاً كيدياً، وغرمت صاحبة المنشأة 10 آلاف درهم، وهي غرامة التعميم الكيدي، كما أن الوزارة رفعت التعميم لأسباب تتعلق بعدم صحته، إذ كانت صاحبة المنشأة على علم بمكان وجود العاملة وقت الإبلاغ عن هروبها، وليس بسبب شكوى التحرش التي ادعتها العاملة.
كما حفظت النيابة في أبوظبي شكوى تقدمت بها فتاتان فلبينيتان تعملان في منشأة بعد تنازلهما عن الشكوى، وتم إلغاء حرمانهما من العمل داخل الدولة لمدة عام، وكانت الفتاتان قد تم التعميم عليهما بالهروب وبعد ضبطهما، تقدمتا بشكوى ضد الكفيل لإجباره على سحب بلاغ الهروب.
إلى ذلك، قالت رئيس لجنة تمكين المرأة في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان مريم العوضي، إن حالات التحرش بالنساء في العمل منتشرة في دول العالم كافة، وإنها تكاد لا تذكر داخل الدولة، معتبرة أن ذلك «يعود إلى طبيعة المجتمع الإماراتي المحافظ، الملتزم بقيم دينية وأخلاقية، تنبذ الإساءة والاعتداءات».
ربي يعطيـك الصحة و العافية