الخليج
شهدت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت مؤخراً نحو أربع قضايا إنسانية أسرية مؤلمة لم تخل عناوينها من طابع العنف بأنواعه، ما يستدعي وقفة من قبل المجتمع والمؤسسات الحكومية والخيرية بتكثيف جهودها للوقوف على أسباب تفاقم تلك الحالات بشكل متزايد في أروقة القضاء مع إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لها .
جاسم محمد المكي، رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة، أكد ان معظم الخلافات الزوجية الواردة للقسم خلال السنوات الأخيرة تضمنت في طياتها وتفاصيلها المتشابكة طابع العنف المتبادل بين الأزواج بجميع اشكاله وأنواعه التي منها الجسدي واللفظي والمعنوي إضافة للحرمان وتقييد الحريات، حيث يلجأ الأزواج والزوجات المتخاصمون ونتيجة لحالة من الغضب والعصبية إلى تجريح وتحقير بعضيهما باستخدام كلمات واتهامات لا تليق بهما بهدف تنفيس بعض الغيظ الكامن في صدورهما نتيجة للخلاف الدائر .
وأضاف، أن الضرب الجسدي هو نوع آخر من أنواع العنف الأسري، ويلحق اضراراً نفسية بالغة بكلا الزوجين ويعود سلباً على نفسيتهما ونفسية أطفالهما، مضيفاً ان أغلب حالات العنف اللفظي تكون مقترنة بالضرب، علماً بأن العنف اللفظي سواء كان على الزوج أو الزوجة، قد يكون ذا وقع نفسي ومعنوي اكبر من الضرب نفسه ويصعب على الأزواج المتعرضين له نسيان تأثيراته السلبية، مشيراً إلى ان الحرمان وتقييد الحريات بمختلف أشكاله هو نوع آخر ينطوي تحت مسميات العنف وتنتج عنه سلبيات لا تقل خطورة عن الأنواع الأخرى .
وبين المكي، ان الحالات الواردة للقسم التي تحمل طابع العنف من الصعب تقريب وجهات النظر فيها وصولاً لإنهاء الخلاف، حيث يسعى كل طرف فيها إلى تحميل الآخر أسباب القصور والتداعي، في حين يسهل على العاملين والعاملات في القسم حلها بكل سهولة وكأن شيئاً لم يكن في حالة تحلي طرفي المشكلة بالعقلانية والتفهم وقبول رأي الآخر والتعهد بعدم تكرار مثل تلك الممارسات الخطرة .
وأكد المكي، ان القسم نظم خلال العام القضائي الماضي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخيرية الأخرى محاضرات عن كيفية اتباع مبدأ “الحوار” لحل المشكلات والخلافات الأسرية والزوجية، حيث شملت مختلف المدارس والمؤسسات التربوية إضافة للدوائر الحكومية، بهدف ترسيخ مبدأ الحوار والابتعاد عن المشاحنات وحالات التعنيف، في حين يشارك القسم ببرامج ومواضيع إذاعية وتلفزيونية وصحفية، تتناول تلك المشكلات وتناقش أسبابها وتقدم الحلول لها .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
من جانبها قالت المحامية المواطنة ندى دلك، ان الأصرار على الطلاق هو مطلب معظم السيدات المتعرضات للعنف بأشكاله المختلفة، حيث تتقدم بعض المتزوجات المعنفات لمكتب المحاماة الخاص بي بهدف التوكيل بقضية تطلقيها عن زوجها نتيجة تعرضها للعنف اللفظي والجسدي من قبل الزوج نتيجة خلافات أسرية متراكمة تتمحور حول إهمال الزوج لمتطلبات الأسرة والأطفال وعدم المبالاة والتزوج من زوجة أخرى أو التورط بعلاقات غير مشروعة مع نساء آخريات والسقوط في دوامة القروض البنكية التي تكبله أخيراً خلف قضبان القضاء .
وأوضح “أبو محمد” 45 عاماً متزوج، وله ثلاثة من الأبناء، ان العنف الزوجي باستخدام الضرب أو اللفظ الكلامي الجارح يفقد العلاقة الزوجية طابعها الإنساني والعاطفي ويحول المسكن الذي يجمع الأسرة إلى بؤرة ظلام موحشة يحاول الجميع الهروب منها، مؤكداً أسلوب الحوار الأسري هو أسهل وأقصر الطرق لحل جميع الخلافات .
