الامارات اليوم – محمد عثمان – دبي
كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن إصدار الهيئة قراراً قبل أيام يقضي بتشكيل لجنة مكونة من ستة موظفين، هدفها اختصار وقت إنجاز المعاملات المتعلقة بصرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين في فترة زمنية لا تتجاوز 45 دقيقة، بعدما كانت تستغرق 45 يوماً كاملاً.
وحسب المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، فإن «تشكيل اللجنة جاء ضمن قرار إداري حمل الرقم 1 لسنة2020، يقضي بتشكيل فريق عمل لمشروع (45،45)، برئاسة نائب مدير إدارة الاشتراكات بالإنابة في الهيئة، وعضوية موظفين اثنين من إدارة المستحقات التأمينية، وموظفين من إدارة الاشتراكات (التسجيل والتحصيل) وهما من خارج الهيئة، وموظف من الشؤون المالية من خارج الهيئة أيضاً».
وكانت معاملات متقاعدين تستغرق فترات طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر، حسب متقاعدين، وبعد صدور القرار الإداري، يفترض أن تنتهي معاملات المراجعين من المستفيدين في فترة زمنية وجيزة.وقالت المصادر إنه «على الرغم مما يحمله المشروع من آمال كبيرة للمتقاعدين، لكن نجاحه يصطدم بنقص عدد موظفي الهيئة المعنيين بالأمر، والخلل في النظام الإلكتروني الذي لن يمكنهم من إنجاز المعاملات بصورة صحيحة».
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ويقضي القرار الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن يكلف فريق العمل باقتراح خطة تكفل تحقيق المشروع لأهدافه، وترفع الخطة إلى إدارة الهيئة لأجل اعتمادها، على أن ينجز المشروع وفق خطة العمل المعتمدة من الهيئة، وتعاون جميع الإدارات في الهيئة على إنجاز المشروع.
لكن المصادر ذاتها، أبدت مخاوفها من «عدم قدرة فريق العمل على إنجاز المهمة بالصورة المطلوبة، لاسيما وأن الفريق معني بحساب تكاليف نهاية الخدمة (مكافآت فقط) وليس حساب تكاليف المعاش، كما أن التطبيق على مكتب دبي فقط، كما أن تشكيل الفريق أدى إلى نقل موظفين اثنين من إدارة المستحقات وإلحاقهما بفريق العمل، ما يتسبب في نقص موظفي إدارة المستحقات وتحميلهم أعباء إضافية».
وتابعت المصادر: «زادت أعباء إضافية على فريق العمل في إدارة المستحقات، أصبحت الإدارة حالياً تتكون من نائب مدير إدارة ومحاسب واحد فقط، يفترض أنهما سيشرفان على آلاف المعاملات الخاصة بمستفيدين من خدمات الهيئة، وكان من الممكن طالما توافرت إرادة إنجاز المعاملات في 45 دقيقة، أن تزيد الإدارة عدد الموظفين لمزيد من القدرة على إنجاز المعاملات بشكل سريع».
واعتبر عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي، أحمد عبيد المنصوري، أن «أبرز مكامن الخلل الحالي في نظام عمل الهيئة، يتمثل في أن الإدارة عندما بدأت في تشغيل النظام الإلكتروني لم تأخذ في عين الاعتبار رأي الموظفين الحاليين، ما خلق لديهم حالة من التصدي للنظام، كما أن الموظفين ربما يحتاجون إلى تدريب عملي على الأنظمة الإلكترونية، وهي زاوية أخرى ينبغي الاهتمام بها لتطوير العمل».
واقترح المنصوري على إدارة الهيئة أن «تلجأ إلى الحكومة الاتحادية في تقييم النظام الحالي، إذ تمتلك حكومة الإمارات القدرة على مراجعة النظام الإلكتروني ومدى مطابقته مع احتياجات المتعاملين، إذ إن الحكومة الاتحادية هي من أسست الحكومة الذكية بقيادة فريق عمل متمكن لأتمتة الخدمات المختلفة، ويمكن أن يتدخلون ويقيمون البرامج الإلكترونية المستخدمة حالياً، والشركات المنفذة لهذه المشروعات».ولفت المنصوري، وهو خبير في الإدارة الحديثة، إلى «أهمية أن تنتبه إدارة الهيئة الحالية إلى أن ما يحدث من حالة احتقان لدى موظفين في الهيئة، انعكاس بالتبعية إلى حالة الاحتقان التي تعيشها فئات المتقاعدين من المتعاملين مع الهيئة، وينبغي النظر إلى هذا الأمر بجدية».
