بحضور وكيل المساعد لوزارة العمل ندوة في رأس الخيمة تسلط الضوء على حقوق وواجبات العمال 2024.

الخليج

قال حميد بن ديماس الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة العمل، إن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص على مستوى الدولة بلغ 20 ألفاً و400 موظف وموظفة .

وأضاف خلال الندوة التي عقدتها الوزارة، صباح أمس، في رأس الخيمة حول المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بحضور سعيد العسكر النعيمي مدير مكتب وزارة العمل برأس الخيمة، وعبد الله جكة نائب مدير المكتب، وجمال الشامسي رئيس قسم التفتيش، أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار خطة واستراتيجية وزارة العمل الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، انطلاقاً من رؤيتها في خلق قوى عاملة مواطنة منتجة بما يعزز الاقتصاد المعرفي التنافسي، مشيراً إلى أن هذه الندوة التي يأتي عقدها بعد ندوة مماثلة عقدت أواخر العام الماضي في العاصمة أبوظبي تهدف إلى تحقيق التواصل عن قرب بين وزارة العمل والمواطنين العاملين في القطاع الخاص، والوصول إلى أحدث آليات التواصل بين الجانبين، باعتبار أن هؤلاء المواطنين شركاء مهمون يتوجب خلق قنوات معهم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، تماشياً مع توجه وزارة العمل التي تضع هذه الشريحة محل اهتمام محوري .

وأشار ابن ديماس إلى أن أبرز أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص يعود إلى فجوة الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تعدد وتجزؤ سوق العمل واختلاف التوقعات والتطلعات التي يضعها الموظف المواطن عن التي يضعها الموظف الوافد في القطاع الخاص، مؤكداً أن إمارة رأس الخيمة تزخر بكفاءات وعناصر مواطنة وخاصة من الإناث من حملة المؤهلات والشهادات العليا ومن الفئة الجادة في العمل، ما يجعل الوزارة تخوض تحدياً في التركيز على إمارة رأس الخيمة لخلق فرص عمل مناسبة لهذه الفئة في منشآت القطاع الخاص خاصة في ظل النمو والتطور الشامل الذي تعيشه الإمارة في السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة ووجود إرادة حقيقية ومشتركة لتحقيق هذا الهدف .

من جانبه أشار قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه ومدير إدارة علاقات العمل بالوكالة في وزارة العمل في العرض الخاص الذي قدمه إلى بعض المواد في قانون العمل التي يمكن أن يستفيد منها المواطنون العاملون في القطاع الخاص، فضلاً عن تعريفهم بهذا القانون والقرارات الوزارية المنظمة له