دبي ـ وام
ناقش المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، سياسة التضخم في أسعار الأراضي والعقارات في إمارة دبي وذلك في سعيها لوضع ضوابط لأسعار العقارات والأراضي ضمن مستويات مقبولة تضمن تعزيز النمو المستدام في القطاع، والحد من تضخم الأسعار العقارية إلا بنسب واقعية تتماشى مع مستويات النمو الاقتصادي المنشودة للإمارة، وذلك ضمن مجموعة تحليلات لقطاع البيع على الخارطة والتي تضمنت إحصائيات مفصلة عن حالات إعادة البيع على الخارطة من حيث قيم المبايعات المخالفة، ومتوسط نسبة ربح العقارات على الخارطة خلال الأشهر السابقة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وتناول العرض قطاع الإيجارات من حيث سرد إحصاءات عن قيم تجديد العقود الايجارية من سكنية وتجارية، ونسب الزيادة في إيجارات عام 2024 في الإمارة، واطلع الأعضاء على جملة من المقترحات والمبادرات العقارية مثل تخطيط القطاع العقاري، وتعزيز القوانين والتشريعات واللوائح المتبعة، ومراجعة التنظيم العقاري، والدراسات والبيانات العقارية، ومناقشة دور المواطنين في القطاع، وتشجيع الاستثمار.
وتسعى السياسة إلى بناء وترسيخ التنمية العقارية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتعزيز وجود بيئة عقارية متكاملة جاذبة للاستثمار وذلك مواءمة لخطة دبي الإستراتيجية2020 والتي تنص على ضرورة المحافظة على قدرة دبي التنافسية عبر معالجة ارتفاع تكلفة المعيشة.
واطلع الأعضاء على مقترح مشروع إنشاء مركز تأهيل المدمنين لمعالجة الإدمان على المواد الممنوعة والضارة والحد من هذه الظاهرة، وخلال الاجتماع تم عرض دراسة شاملة حول أنواع الإدمان والفئات المستهدفة في المجتمع والإحصاءات التي تتضمن أعداد قضايا التعاطي والإدمان.
وتأتي أهمية إنشاء المركز من الناحية التوعوية الوقائية، ووجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل لجنة من ممثلي للجهات الحكومية تعنى بمتابعة المشروع.وفي نهاية الاجتماع وضع أعضاء المجلس مقترحاتهم التي شملت حزمة من التوصيات للبدء بتنفيذ المشاريع والسياسات التي تم طرحها خلال الاجتماع، كما وقفوا عند التوصيات السابقة لمتابعة نتائج سير العمل بين جميع الجهات الحكومية والنظر إلى المشاريع التي تم اعتمادها في الاجتماعات السابقة ومناقشة التحديات التي تواجهها وطرح الأفكار ووضع الحلول المتكاملة.
