الامارات اليوم – محمد العكور- دبي
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، قرار سابقتها أول درجة بمعاقبة رجل أعمال (أفغاني) بالحبس سنتين، لاحتياله على شريكه بمبلغ 200 ألف درهم، تقريباً، من خلال استصدار شرائح هاتفية بنظام الدفع الشهري باسم الشركة، وبيع المكالمات لأشخاص أثناء وجود شريكه في إجازة.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فقد اكتشف مدير الشركة وجود خلل في جهاز فاكس شركته. وعند الاستفسار من شركة «اتصالات» أخبرته بأن الخدمة فصلت، وبأنه مطالب بسداد فواتير بقيمة 195 ألفاً و241 درهماً، فأكد أنه ملتزم بدفع الفواتير، وأن إجمالي فاتورته الشخصية يصل إلى 4000 درهم شهرياً، فيما تصل قيمة استهلاك الشركة إلى 800 درهم، فقالت إنه تقدم بطلبات باسم شركته لإدخال خطوط إضافية، ما زاد من استهلاك المكالمات، ورفع قيمة الفواتير.
وعندما أخبرهم بأنه لم يقدم طلبات، قدمت له الشركة صوراً ضوئية عن الطلبات المقدمة، فلاحظ أن التوقيع وختم الشركة لا يشبهان توقيعه، ففتح بلاغاً جنائياً.
وخلال التحقيقات، تبين تورط عاطل عن العمل في الجريمة، فقبضت عليه الشرطة، لكن تبين لاحقاً أن لا علاقة له بها، إذ أفاد بأنه شاهد إعلاناً عن وظيفة مندوب مبيعات، وعند اتصاله برقم الهاتف أجابه شخص ادعى أنه رجل أعمال، وأخبره بأن عمله سيقتصر على سداد فواتير الشركة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وتابع أن المتهم اتصل به بعد بيومين، وسلمه بعض الأوراق، وطلب منه أن يستخرج ثلاث شرائح هاتف، فذهب إلى هناك، وقدم الطلبات إلى موظف خدمة العملاء، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لأنه لا يحمل جواز سفر مدير الشركة، فاتصل برجل الأعمال وأخبره بذلك، وطلب منه المتهم التوجه إلى فرع آخر، حيث استخرج ثلاث شرائح بنظام الفاتورة الشهرية.
وقال العاطل إن رجل الأعمال طلب منه الذهاب إلى مؤسسة «اتصالات» في أحد المراكز التجارية، لاستخراج شرائح أخرى، لكنه علم من موظف بأن هناك بلاغاً في الشرطة ضده.
وأكد أنه ارتاب في رجل الأعمال، منذ البداية، واحتفظ بصور الأوراق التي كان يزوده بها. وعند محاولته الاتصال به في اليوم التالي وجد هاتفه مغلقاً، وبعد فترة قبضت عليه شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، فقدم الأوراق لها وأخبرها بأنه لا علاقة له بالموضوع، فأخلي سبيله.
